[فتى العروبة 1]

أقر مجلس الوزراء اليمني عدم الموافقة على الاتفاق المبدئي الموقع بين وزارة الكهرباء والطاقة وشركة "باورد كوربوريشن" الأمريكية، التي أوكل إليها بناء خمسة مفاعلات للكهرباء النووية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار، وبطاقة انتاجية خمسة آلاف ميجاوات.
ويأتي قرار إلغاء الاتفاقية بعد قيام صحافي يمني "منير الماوري" مقيم في الولايات المتحدة بفضح فساد الصفقة، وعلاقة الوزير بمدير الشركة المذكورة، وعدم الأهلية المالية للشركة، ولكون الشركة تواجه العديد من المشاكل أمام القضاء الأمريكي، وهو الأمر الذي أحدث ضجة في أوساط الرأي العام اليمني، ودفع إلى تدخل صناع القرار في ذلك.
وقد وجهت الهيئة العليا لمكافحة الفساد رسالة بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء، تدعوه فيها إلى التحقق من المعلومات التي أوردها التقرير الصحافي الذي نشره موقع "الأمة نت" اليمني الذي يبث أخباره من الولايات المتحدة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام.
يشار الى أن هذه الاتفاقية هي الولى التي يتمك الغاؤها بفضل دور وسائل الاعلام في مكافحة الفساد.