الاخوة الاعزاء نطرح بين ايديكم الى ما اشارت له دراسة دوليه بشان
الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن على ضؤ البرنامج الانتخابي للرئيس ....
السؤال:
من وجهة نظرك ماذا تحقق من برامج او وعود الرئيس خلال المرحلة الماضية......؟!!
_45818_yemen_4_21_2008.jpg
الآن وبعد مُضِي عام ونصف العام على الانتخابات الرئاسية الفائتة التي شهدت سيل من الوعود في البرنامج الانتخابي والخطابات والتصريحات الصحفية للرئيس، نجد أنه لم يتحقق من كثير من الوعود التي أطلقها شيء ، فازداد الفقر وانتشرت البطالة وتفشى الفساد بشكل غير متوقع ،وبقي كل شيء على ما هو عليه ،وظل الرئيس يعود لذات الطريقة – إطلاق مزيد من الوعود التي لا تتحقق-غير عابئ بوعود سابقة ، إذ أنها لا تكلفه أكثر من تصريح صحفي يسلق في وجوه المواطنين.
فحينما نقرأ برنامجه الانتخابي لـ2006م نجد أنه ليس إلا امتداد لوعود أطلقها في برنامجه لعام 1999م ، ورددها في كل خطاباته خلال 29 سنة ، ثم لم تجد طريقها للتنفيذ ،إنها للمزايدة وإلقاء المسئولية على كاهل موظفين لا حول لهم ولا قوة إلا تنفيذ توجيهاته الخاصة.
أشارت دراسة أعدها البنك الدولي حول الاستثمار المحلي والأجنبي في اليمن أن النظام القانوني والضريبي السائد يفرض عبئاً كبيراً على القطاع الخاص ويشجع على التهرب الضريبي ، وأكد وجود صعوبة في التعامل مع مسئولي الحكومة وتعرض مؤسسة العمل للتفتيش بمعدل 16 مرة في السنة بما يصاحب ذلك من المطالبة بهدايا أو مبالغ مالية غير قانونية، موضحاً أن الشركات الخاصة تحتاج إلى الحصول على أنواع مختلفة من الموافقات سواء لتخليص البضائع المستوردة في الجمارك بما تتضمنه تلك العملية من تأخير وما يرتبط بذلك التأخير من تكلفة.
وقالت الدراسة إن جودة الحكم في اليمن ليست فقط منخفضة فقط ، بل هي أيضاً في تدهور مستمر وخصوصاً في جوانب السيطرة على الفساد وجودة القواعد المنظمة، وتشير نتائج الدراسة إلى أن الفساد والحكم السيئ تكلف منشآت الأعمال على نحو يومي ، وتكلف الضرائب غير الرسمية والتي يتم فرضها على منشآت الأعمال على شكل هدايا ومدفوعات لموظفي الحكومة ما يساوي 9% من المبيعات، ويؤدي التهرب الضريبي والمعاملة غير المتساوية والفساد إلى شعور مؤسسات الأعمال التي تعمل بشكل رسمي بأنها تواجه صعوبة في منافسة المؤسسات التي تعمل بشكل غير رسمي.