مكتبة المحاسب...............متجددة بعون الله

[جبال_الكور]

ملحق المصطلحات المحاسبية

[حيد العمرّد]

شكراً جبال الكور على هذا المجهود الطيب , واستمر فيه حتى تعم الفائدة , وإن شاء الله منتدى متخصص في المحاسبة قريباً , بمجهودك ومجهود أمثالك .

[جبال_الكور]

حيد العمري
الله يعطيك العافية واتمنى يكون منتدى متخصص في المحاسبة هناء في هذا الصرح الشامخ
شكرا على المرور العطر

[جبال_الكور]

الحوكمة فى المصارف

وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مبادئ حوكمة الشركات بهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي لدول المنظمة، وتتضمن حوكمة الشركات مجموعة من العلاقات بين ادارة الشركة ومجلس إدارتها وحملة الأسهم ومجموعة أصحاب المصالح كما توفر الهيكل الذى من خلاله يتم وضع أهداف الشركة وتقرير الوسائل لبلوغ هذه الأهداف ومراقبة الأداء . وحوكمة الشركات الجيدة توفر حوافز مناسبة وسليمة لمجلس الادارة لتحقيق الأهداف التى تكون فى مصلحة الشركة ومساهميها كما تشمل عملية الرقابة الفعالة ، ووجود نظام فعال لحوكمة الشركات فى كل شركة على حدة وفى الاقتصاد ككل يساعد على توفير درجة من الثقة اللازمة لسلامة عمل اقتصاد السوق مما يؤدى الى مكافحة الفساد وخفض تكلفة راس المال وجذب مصادر تمويل اكثر استقرارا وتشجيع المنشات على استخدام الموارد بطريقة اكثر كفاءة مما يعزز النمو الاقتصادي .
ويعتمد إطار حوكمة الشركة على البيئة القانونية والتنظيمية بالإضافة الى عوامل أخرى مثل أخلاقيات الأعمال ومدى إدراك الشركات بالمصالح البيئية والاجتماعية للمجتمع .
وفى خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية تركز الاهتمام على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات فى المصارف نتيجة للتطورات السريعة فى الأسواق المالية وعولمة التدفقات المالية والتقدم التكنولوجى، مما أدى الى حدوث ضغوط تنافسية متزايدة بين البنوك والمنشات غير المصرفية، وحدث نمو فى الأسواق المالية وتنوع فى الأدوات المالية للبنوك مما زاد من أهمية قياس المخاطر وإدارتها والسيطرة عليها مما يتطلب الابتكار المستمر لطرق ادارة الأعمال والمخاطر وتغيير للقوانين ونظم الإشراف بما يحافظ على سلامة النظام المصرفى .
وتختلف البنوك عن باقى الشركات لان انهيارها يؤثر على دائرة اكثر اتساعا من الأشخاص ويؤدى الى أضعاف النظام المالى ذاته مما يكون له أثارا سيئة على الاقتصاد بأسره ، وهو ما يلقى بمسئولية خاصة على أعضاء مجلس ادارة البنك ، ونظرا لأنه لا يمكن لأعضاء مجلس الادارة أن يقوموا بكل شئ بأنفسهم ، ويجب عليهم تفويض بعض المهام فانه يجب عليهم التأكد من قدرة أولئك الذين ائتمنوهم وعهدوا إليهم بالسلطة والإطار الذى يمكن من خلاله مراجعة الاستخدام السليم والأمن للسلطة .
ويعرف بنك التسويات الدولية الحوكمة فى المصارف بأنها الأساليب التى تدار بها المصارف من خلال مجلس الادارة والإدارة العليا والتى تحدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل وحماية مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح مع الالتزام بالعمل وفقا للقوانين والنظم السائدة وبما يحقق حماية مصالح المودعين .
مبادئ الحوكمة فى المصارف
أصدرت لجنة بازل تقرير عن تعزيز الحوكمة فى المصارف عام 1999 ثم أصدرت نسخة معدله منه عام 2005 وفى فبراير 2006 أصدرت نسخة محدثة بعنوان "Enhancing corporate governance for banking organization " يتضمن مبادئ الحوكمة فى المصارف وتتمثل فى :-
المبدأ الأول :-
يجب أن يكون أعضاء مجلس الادارة مؤهلين تماما لمراكزهم وان يكونوا على دراية تامة بالحوكمة وبالقدرة على ادارة العمل بالبنك ، و يكون أعضاء مجلس الادارة مسئولين بشكل تام عن أداء البنك وسلامة موقفة المالى وعن صياغة استراتيجية العمل بالبنك وسياسة المخاطر وتجنب تضارب المصالح وان يبتعدوا بأنفسهم عن اتخاذ القرارات عندما يكون هناك تعارض فى المصالح يجعلهم غير قادرين على أداء واجبهم على اكمل وجه تجاه البنك ، وان يقوموا بإعادة هيكلة للمجلس ويتضمن ذلك عدد الأعضاء مما يشجع على زيادة الكفاءة ، وتتضمن واجبات المجلس اختيار ومراقبة وتعيين المديرين التنفيذيين بما يضمن توافر الكفاءات القادرة على ادارة البنك وان يكون أعضاء المجلس على دراية كافية بمبادئ وأسس الأنشطة المالية للبنك التى يجب اتباعها وبالبيئة التشريعية ، ويقوم مجلس الادارة بتشكيل لجان لمساعدته ومنها لجنة تنفيذية ولجنة مراجعة داخلية وتقوم لجنة المراجعة بالتعاون مع مراقبى الحسابات وتراجع وتتسلم تقاريرهم وان تأخذ القرارات التصحيحية فى الوقت المناسب لتحديد اوجه الضعف فى الرقابة وعدم التوافق مع السياسات والقوانين والنظم . كما يشكل مجلس الادارة لجنة ادارة المخاطر تضع المبادئ للإدارة العليا بشان ادارة مخاطر الائتمان ،السوق –السيولة ،التشغيل ،السمعة وغير ذلك من المخاطر، ولجنة الأجور التى تضع نظم الأجور و مبادئ تعيين الادارة التنفيذية والمسئولين بالبنك بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية البنك .
المبدأ الثانى :-
يجب أن يوافق ويراقب مجلس الادارة الأهداف الاستراتيجية للبنك وقيم ومعايير العمل أخذا فى الاعتبار مصالح حملة الأسهم والمودعين وان تكون هذه القيم سارية فى البنك ، ويجب أن يتأكد مجلس الادارة من أن الادارة التنفيذية تطبق السياسات الاستراتيجية للبنك وتمنع الأنشطة والعلاقات والمواقف التى تضعف الحوكمة واهمها تعارض المصالح مثل الإقراض للعاملين أو المديرين أو حملة الأسهم ممن لهم السيطرة أو الأغلبية أو إعطاء مزايا تفصيلية لأشخاص ذات الصلة ، ويجب على مجلس الادارة والإدارة العليا توفير الحماية الملائمة للعاملين الذين يعدوا تقارير عن ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية من أي إجراءات تأديبية مباشرة أو غير مباشرة .
المبدأ الثالث :-
يجب على مجلس الادارة أن يضع حدودا واضحة للمسئوليات والمحاسبة فى البنك لأنفسهم وللإدارة العليا والمديرين وللعاملين وان يضع هيكل إداري يشجع على المحاسبة ويحدد المسئوليات .
المبدأ الرابع:-
يجب أن يتأكد مجلس الادارة من وجود مبادئ ومفاهيم للإدارة التنفيذية تتوافق مع سياسة المجلس وان يمتلك المسئولين بالبنك المهارات الضرورية لإدارة أعمال البنك وان تتم أنشطة البنك وفقا للسياسات والنظم التى وضعها مجلس الادارة وفقا لنظام فعال للرقابة الداخلية .
المبدأ الخامس :-
يجب على مجلس الادارة أن يقر باستقلال مراقبى الحسابات وبوظائف الرقابة الداخلية (ويشمل ذلك وظائف التطابق والالتزام والقانونية ) باعتبارها جوهرية لحوكمة المصارف وبغرض تحقيق عدد من وظائف الرقابة بغرض اختبار وتأكيد المعلومات التى يتم الحصول عليها من الادارة عن عمليات وأداء البنك ، والإدارة العليا للبنك يجب أن تقر بأهمية وظائف المراجعة والرقابة الفعالة الداخلية والخارجية لسلامة البنك فى الآجل الطويل .
ويجب على مجلس الادارة والإدارة العليا للبنك التحقق من أن القوائم المالية تمثل الموقف المالى للبنك فى جميع جوانبه وذلك من خلال التأكد من أن مراقبى الحسابات الخارجيين يمارسوا عملهم بالتوافق مع المعايير المطبقة وان يشاركوا فى عمليات الرقابة الداخلية بالبنك المرتبطة بالإفصاح فى القوائم المالية ، ومن الملائم أن تقوم لجنة المراجعة الداخلية بكتابة التقارير مباشرة الى مجلس الادارة .
المبدأ السادس :-
يجب أن يتأكد مجلس الادارة من أن سياسات الأجور والمكافآت تتناسب مع ثقافة وأهداف واستراتيجية البنك فى الآجل الطويل وان ترتبط حوافز الادارة العليا والمديرين التنفيذيين بأهداف البنك فى الآجل الطويل .
المبدأ السابع :-
تعد الشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة والسليمة ، وتبعا لدليل لجنة بازل عن الشفافية فى البنوك فانه من الصعب للمساهمين وأصحاب المصالح والمشاركين الآخرين فى السوق أن يراقبوا بشكل صحيح وفعال أداء ادارة البنك فى ظل نقص الشفافية ، وهذا يحدث إذا لم يحصل المساهمون وأصحاب المصالح على معلومات كافية عن هيكل ملكية البنك وأهدافه ، ويعد الإفصاح العام الملائم ضروريا وخاصة للبنوك المسجلة فى البورصة لتحقيق الانضباط فى السوق ، ويكون الإفصاح فى الوقت المناسب والدقيق من خلال موقع البنك على الإنترنت وفى التقارير الدورية والسنوية ، ويكون متلائما مع حجم وتعقيد هيكل الملكية وحجم تعرض البنك للمخاطر أو عما إذا كان البنك مسجلا فى البورصة ، ومن ضمن المعلومات التى يجب الإفصاح عنها المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية ، التعرض للمخاطر ، الموضوعات المرتبطة بالمراجعة الداخلية وبالحوكمة فى البنك ومنها هيكل ومؤهلات أعضاء مجلس الادارة والمديرين واللجان وهيكل الحوافز وسياسات الأجور للعاملين والمديرين .
المبدأ الثامن :-
يجب ان يتفهم أعضاء المجلس والإدارة العليا هيكل عمليات البنك والبيئة التشريعية التى يعمل من خلالها ويمكن أن يتعرض البنك لمخاطر قانونية بشكل غير مباشر عندما يقوم بخدمات نيابة عن عملائه الذين يستغلون خدمات وأنشطة التى يوفرها البنك لممارسة أنشطة غير شرعية مما يعرض سمعة البنك للخطر .
اثر تطبيق الحوكمة فى المصارف
يؤدى تطبيق البنوك للحوكمة الى نتائج إيجابية متعددة أهمها زيادة فرص التمويل وانخفاض تكلفة الاستثمار واستقرار سوق المال ، والحد من الفساد ، كما أن التزام البنوك بتطبيق معايير الحوكمة يسهم فى تشجيعها للشركات التى تقترض منها بتطبيق هذه القواعد والتى من أهمها الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة ويؤدى تطبيق الشركات لمبادئ الحوكمة الى انخفاض درجة المخاطر عند تعاملها مع البنوك والإقلال من التعثر .

[جبال_الكور]

محددات الحوكمة ومعاييرها

مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر

GOVERNANCE Guidance & Objectives

With reference to Application in Egypt

إعداد: محمد حسن يوسف

[جبال_الكور]

بسم الله الرحمن الرحيم

المعايير المحاسبية

أهميتها ومجالات تطبيقها

محاضرة أعدت ضمن الفعاليات العلمية لجمعية المحاسبين القانونيين

فرع حلب

الأستاذ الدكتور محمد رضوان حلوة حنان

أستاذ في جامعة عمان الأهلية – الأردن

محاسب قانوني

ألقيت في غرفة تجارة حلب 2/7/2007م

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الزملاء أعضاء هيئة التدريس في جامعة حلب
السادة الزملاء أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين في سورية
السادة المحاسبون الزملاء والزميلات الأفاضل
السادة الحضور الكرام
سأعرض في هذه المحاضرة النقاط التالية :
1. لماذا معايير المحاسبية ؟
2. أسباب نشوئها.
3. مجالات تطبيقها.
4. انتشارها دولياً.
5. معايير المحاسبة الدولية في سورية.
6. المعايير النافذة المفعول عام 2006م

1. لماذا المعايير المحاسبية ؟
كل من يسمع بين الحين والآخر مقولة " الحاجة أم الاختراع" ، وهي ملاحظة تؤكدها التغيرات في الحياة العملية ، وتسري هذه المقولة على التطور والتغيير في المحاسبة بصورة عامة وعلى نشوء معايير المحاسبة الدولية بصورة خاصة ، إذ يمكن – باختصار شديد – إرجاع نشوئها إلى احتياجات عصر العولمة : عولمة الاقتصاد وخصوصا عولمة أسواق المال ، الأمر الذي انعكس بدوره على عولمة المحاسبة ، فالمحاسبة أساساً هي لغة الأعمال language of business ولغة الاستثمارات على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية .

2. أسباب نشوء معايير المحاسبة الدولية
يمكن رصد محورين أساسيين استدعيا العمل على تنظيم المحاسبة دوليا :
أولاً- الحاجة إلى تقدم وإيجاد آلية لتطوير علم المحاسبة نفسه :
(1) ظهرت في منتصف سبعينيات القرن الماضي حاجة ملحة لتوحيد المعالجات المحاسبية واستبعاد النتاقضات القائمة في علم المحاسبة بين المحاسبات الوطنية في الدول المختلفة . فتعددت ونتاقضت المعالجات لنفس الظاهرة الشركة الواحدة من دورة محاسبية إلى دورة أخرى ( مخالفة مبدأ الثبات ) وكذلك الحلول التناقضة بين الشركات على المستوى الوطني ( مخالفة مبدأ قابلية البيانات المحاسبية للمقارنة ) ناهيك عن الاختلاف الكبير القائم على المستوى الدولي .

أمثلة عن التناقضات في المعالجات المحاسبية:
1. معالجة مشكلة الإيجار التمويلي: مرة يعتبر أصلاً وأحياناً مصروفاً دون ضوابط .
2. تقويم المخزون السلعي أخر الدورة ، فقد أحصت لجنة توجيه المعايير المحاسبية وجود 15 طريقة مختلفة للتقويم تؤدي إلى أرباح مختلفة .
3. وجود اختلافات كبيرة في شكل ومضمون القوائم المالية حتى في الدولة الواحدة .

(2) ظهرت اختلافات كبيرة في تحديد مفاهيم بنود القوائم المالية ، أي الافتقار إلى لغة محاسبية
تلقى قبولاً وطنياً ودولياً : مثلاً اختلافات في تحديد مفهوم الأصول أو المصروفات أو الخسارة ..
الأمر الذي أدى إلى إعداد ميزانيات وقوائم دخل متناقضة البيانات وغير قابلة للتوحيــد وعقد
المقارنات ، باختصار كانت بيانات تلك القوائم مضللة وتؤدي إلى قرارات خاطئة .


لتحقيق هذا الهدف ( استبعاد التناقضات ورفع مستوى نضج علم المحاسبة نفسه ) كونت ثلاث منظمات مهنية محاسبية في وقت متزامن تقريباً:
1. لجنة توجيه المعايير المحاسبية ASC في المملكة المتحدة عام 1969
2. مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB في الولايات المتحدة عام 1973
3. لجنة معايير المحاسبة الدولية ASC عام 1973

ولقد تضافرت جهود هذه المنظمات الثلاث فأثمرت في البدء معايير محاسبية وطنية متماثلة حددت مضامين المصطلحات والمفاهيم المحاسبية وكذلك القوائم الماليةالدورية ذات الغرض العام ( الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة تغيرات حقوق المساهمين ) وأشكال عرضها والحد الأدنى من الإفصاح المحاسبي اللازم ، وتبعها بعد ذلك في خطوة تالية وضع وإعادة صياغة المعايير المحاسبية الدولية استناداً إلى سياسة التحسين المستمر CONTINOUS IMPROVEMENT وفق استراتيجية علمية تستند إلى إطار نظري أتفق عليه من المنظمات الوطنية الدولية السابقة الذكر لغرض تحقيق تقدم معرفي في علم المحاسبة ، وهو ما يمثل اللبنة الأساس في تطوير معايير محاسبية دولية .

ثانياً – انقتاح البورصات وأسواق المال عالمياً :
تماشياً مع الانفتاح الاقتصادي العالمي واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية فقد ألح المجتمع الاستثماري الدولي على ضرورة تحسين المعايير الدولية القائمة وإصدار معايير جديدة تنمي أداء ومستوى التبادل في أسواق المال . فخلال سنوات 1994 – 1999 تم الاتفاق مع الهيئة العالمية المشرفة على الأسواق المالية IOSCOعلى عدد من المعايير الشاملة الواجب إصدارها بغية اعتمادها وقبولها لأغراض متطلبات الأسواق المالية . وقد أصدرت اللجنة بالفعل المعايير الدولية التالية :
· المعيار 30 : الافصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة.
· المعيار 32 : الأدوات المالية ، الإفصاح والعرض.
· المعيار 39 : الأدوات المالية ، الإعتراف والقياس .

3. مزايا تطبيق المعايير المحاسبية الدولية :
(1) الدخول الى أسواق المال (البورصات) العالمية والعربية . فقد سمح تطبيق المعايير الدولية للشركات الأوروبية مثلا بالاستفادة من أسواق المال الامريكية خصوصا بورصة WALL STREET في تيويورك , وكذلك بدأت بوادر تداول بيني في أسواق المال للشركات المساهمة في دول الخليج , نظرا لكونها تعتمد عموما معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في اعداد تقاريرها المالية.

(2) تحسين جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي وفق المعايير الدولية ، الأمر الذي يرفع من كفاءة أداء الإدارة بالوصول إلى معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات.

(3) ان تأسيس معايير محاسبية دولية تلقى قبولا عاما على المستوى الدولي يؤدي الى تأهيل محاسبين قادرين على العمل قي الأسواق العربية وحتى الدولية.

(4) توافر معايير دولية يسمح باعداد قوائم مالية موحدة للشركات المتعددة الجنسيات , مما يشجع على انفتاح أسواق المال الوطنية وزيادة الاستثمارات المالية والانتاجية عربيا ودوليا.

(5) بدأت دوائر ضريبة الدخل في كثير من الدول العربية (الأردن مثلا) تشترط تطبيق معايير المحاسبة الدولية في تقديم اقرارها الضريبي.

4. مجالات تطبيق المعايير الدولية
· الشركات المساهمة:تلزم بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية جميع الشركات المساهمة العامة التي يتم تداول أسهمها في هيئات أسواق المال ( البورصات ).
· الشركات غير المساهمة: تنصح شركات القطاع الخاص غير المساهمة أن تطبق المعايير لما ستحققه من منافع على المستوى الإداري الداخلي وفي تعاملها مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية .
· المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: يتجه مجلس معايير المحاسبة الولية إلى إقرار معيار خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، فهو الآن بصدد إقرارها ويتوقع تقديمها خلال شهر تشرين الأول 2007 ، وهي معايير مبسطة تركز على احتياجات تلك المؤسسات . وهكذا سيكون للبلدان العربية إمكانية اعتماد وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية العامة للمؤسسات الكبرى ومعايير مبسطة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

5. انتشار تطبيق المعايير المحاسبية الدولية

(1) أحرزت عملية وضع معايير المحاسبة الدولية في السنوات القليلة الفائتة عددا من النجاحات في تحقيق اعتراف واستخدام أكبر للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية.

(2) في عام 2002 أصدر الاتحاد الاوروبي تشريعا يقتضي من الشركات المدرجة في أوروبا تطبيق المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية في بياناتها المالية الموحدة . وأصبح التشريع نافذ المفعول في العام 2005 وينطبق على أكثر من 7000 شركة في 28 بلدا, بما في ذلك فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة. ويعني هذا التشريع أن تحل في اوروبا المعايير الدولية محل معايير ومتطلبات المحاسبة الوطنية كأساس لاعداد وعرض البيانات المالية الجماعية للشركات المدرجة في أوروبا.

(3) في أوروبا تتبنى المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية 38 دولة في عام 2005 , بما في ذلك روسيا واكرانيا والدول الاسكندنافية.

(4) هناك توجه عام لتبني المعايير الدولية , ففي عام 2005 أصبحت هذه المعايير الزامية في بلدان عديدة في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا والشرق الأوسط .

(5) يقدر أن أكثر من 70 دولة طلبت من شركاتها المدرجة في البورصات الوطنية تطبيق المعايير الدولية عند اعدادها وعرضها للبيانات المالية في العام 2005

(6) البلدان العربية التي تبنت المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية هي : مصر , البحرين , الاردن , الكويت , لبنان , عمان , قطر , الامارات العربية المتحدة . يضاف لذلك أن بلدانا عربية أخرى تتبنى معايير محاسبية وطنية تمكس المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية مثل السعودية ودول المغرب العربي والعراق.

6. معايير المحاسبة الدولية في سورية
(1) في القطر العربي السوري يتم رصد توجه عام لتبني هذه المعايير. فعلى المستوى الأكاديمي - تخصص المحاسبة - أدرجت جامعات القطر حديثا مساق " المعايير المحاسبية الدولية " , كما وتعتمد معايير التدقيق الدولية في أصول مراجعة االحسابات , الأمر الذي سيسمح بتأهيل محاسب كفء على المستوى العربي والدولي .

(2) مع اقتراب افتتاح هيئة سوق المال في سورية يتوقع أن تلزم الهيئة المشرفة على سوق المال الشركات المساهمة التي ستدرج في السوق بتبني المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية بصورة رسمية , لأن ذلك سيسمح برفع كفاءة هذه السوق وانفتاحها على أسواق المال العربية والدولية .

(3) تعد المصارف وشركات التأمين الخاصة العاملة في سورية بياناتها المالية وفق المعايير الدولية بدءاً من عام 2006.

(4) تسعى وزارة المالية لتعديل النظام المحاسبي للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي بما ينسجم ومعايير المحاسبة الدولية .

(5) كان قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 قد أوجب على المستثمر تقديم ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني خلال /4/ أشهر من نهاية السنة المالية . وقد أتى المرسوم الخاص بالاستثمار رقم /8/ تاريخ 27/1/2007 فاستبدل النص السابق بمسك حسابات نظامية للمشروع وفق معايير المحاسبة الدولية وتزويد الهيئة بنسخة من الميزانيات الخاصة بالمشروع مصدقة من مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المرخصة .

(6) إن جمعية المحاسبين القانونيين في سورية قد اعتمدت معايير المحاسبة والمراجعة الدولية .

استنتاج هام :
إن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية يمثل اختيار استراتيجياً لا يمكن الرجوع عنه سواء بالنسبة :
· للقطر العربي السوري ، نظراً للتحولات الاقتصادية العالمية ولانفتاح قطرنا على هذا العالم ، وكذلك للتقدم العلمي على المستوى الدولي ، وحرصاً على استقطاب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية .
· لمستقبل المحاسبة والمحاسبين ومكاتب التدقيق والمدراء الماليين عموماً.

7. قائمة بالمعايير النافذة المفعول لعام 2006
ملاحظة هامة:
· التسمية القديمة : 1973-2001 " معايير المحاسبة الدولية " IAS
· التسمية الحالية : منذ 2001 " المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية " IFRS

(1) أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية /41/ معيارا , وفي اطار سياسة التحسين المستمر فقد قامت اللجنة باعادة صياغة وحذف بعض المعايير , بحيث بقي منها في عام 2006 فقط 31 معيارا نافذ المفعول.
وفيما يلي قائمة بمعايير المحاسبة الدولية IAS :
المعيار 1: عرض البيانات المالية .
المعيار 2: المخزون .
المعيار 7: بيان التدفق النقدي .
المعيار 8: السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء .
المعيار 10: الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية .
المعيار 11: عقود الأإنشاء .
المعيار 12: ضرائب الدخل .
المعيار 14: تقديم التقارير حول القطاعات .
المعيار 16: الممتلكات والمصانع والمعدات .
المعيار 17: عقود الإيجار .
المعيار 18: الإيراد .
المعيار 19: منافع الموظفين .
المعيار 20: محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية .
المعيار 21: آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية .
المعيار 23: تكاليف الاقتراض .
المعيار 24: الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة .
المعيار 26: المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد .
المعيار 27: البيانات المالية الموحدة والمنفصلة .
المعيار 28: المحاسبة والاستثمارات في المنشآت الزميلة .
المعيار 29: التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع .
المعيار 30: الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة .
المعيار 31: الحصص في المشاريع المشاركة .
المعيار 32: الأدوات المالية : الإفصاح والعرض .
المعيار 33: حصة السهم من الأرباح .
المعيار 34: التقارير المالية المرحلية .
المعيار 36: انخفاض قيمة الأصول .
المعيار 37: المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة .
المعيار 38: الأصول غير الملموسة .
المعيار 39: الأدوات المالية : الإعتراف والقياس .
المعيار 40: الإستثمارات العقارية .
المعيار 41: الزراعة .

(2) أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB منذ عام 2001 /7/ معايير دولية لإعداد التقارير المالية IFRS . وهذه المعايير هي :

المعيار 1: تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى .
المعيار 2: الدفع على أساس الأسهم .
المعيار 3: اندماج الأعمال .
المعيار 4: عقود التأمين .
المعيار 5: الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة .
المعيار 6: استكشاف وتقييم الموارد المعدنية .
المعيار 7: الأدوات المالية : الإفصاحات .

أسأل الله أن أكون قد وفقت في تقديم بعض الفائدة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

NOTES:

يمكن الاطلاع على أحدث التطورات ومشاريع التقارير المالية على الموقع التالي

Deloitte -- IASPlus