[الجنرال الجنوبي]

كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن اختلالات جسيمة وإهدار لمئات الملايين والإضرار بالمال العام في فرع شركة النفط بمحافظة تعز، وكذلك اختفاء كميات من (البنزين) والمشتقات النفطية من المستودعات.

وطالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقرير صدر مؤخراً تنفرد (الصحوة نت) بنشره , بضرورة مساءلة المختصين بالشركة الذين قاموا بارتكاب تلك المخالفات!.

وعن نتائج الفحص المستندي لحسابات فرع شركة النفط في تعز كشف التقرير عن"ظهور عجوزات في مستودعات المواد البترولية بمنشأة سد الحبيلين لمادتي (السولار) و(البنزين) للأعوام 2004-2005-2006م وعدم قيام إدارة فرع الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لبحث أسباب ظهور العجوزات ومعالجتها مما أدى إلى إضرار بالمال العام نتيجة للعجوزات بمبلغ وقدره (31.021.640) ريال.

وقال التقرير "وبدلاً من البحث عن أسباب ظهور العجوزات وأين ذهبت هذه الكميات المختفية تقوم إدارة الشركة بإدراج الكميات المختفية ضمن الكميات المنصرفة دون إجراء المعالجات اللازمة لها ومعرفة أسباب هذه العجوزات", وحمل الجهاز المركزي للرقابة إدارة الشركة المسؤولية في معرفة أسباب ظهور هذه العجوزات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والكفيلة لمعالجتها.

هبر وزيادة

من خلال الفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة لحساب المدينين لوحظ قيام فرع الشركة بتقييد مبالغ بالزيادة عن ما هو مستحق للمتعهد توفيق عبدالرحيم وبشكل مخالف للتعليمات الإدارية العامة للشركة وبالمخالفة لقرار وزيري المالية والنقل والشئون البحرية، الأمر الذي أدى إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة وتعرض المال العام لأضرار كبيرة وعلى سبيل الذكر تم صرف مبلغ (155.176.104) ريال زيادة للمتعهد توفيق عبدالرحيم عن ما هو مستحق له مقابل أجور نقل حيث تم احتساب فئة أجور النقل للبرميل 280 ريال بغض النظر عن المسافة بالمخالفة لقرار وزير المالية ووزير النقل والوارد إلى الإدارة العامة برقم (305) وتاريخ 20/7/2005م والذي يحدد فيه فئات أجور النقل بمبلغ (0.87) للبرميل/ كيلو، وقد اعتبر الجهاز المبلغ المصروف إضراراً بالمال العام.

وكشف تقرير الجهاز لرقابة والمحاسبة صرف الشركة ملايين الريالات بدون وجه حق حيث تم صرف مبلغ وقدره (13.904.233) ريال للمتعهد توفيق عبدالرحيم بالزيادة عما هو مستحق مقابل أجور نقل مادة السولار المورد لمؤسسة الكهرباء لشهري إبريل ومايو2006م، حيث تم اعتماد مبلغ أجور النقل بـ280 ريال للبرميل وبغض النظر عن المسافة وبموجب تعليمات الإدارة العامة للشركة المخالفة لقرار وزيري المالية والنقل المحددة لفئة أجور النقل والمطبقة على كافة الوكلاء المتعاملين مع الشركة مما يعد صرفا بدون وجه حق، و طالب الجهاز المركزي باستعادة كافة المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق ومساءلة المختصين الذين قاموا بإصدار التعليمات المخالفة.

تقرير جهاز المحاسبة تحدث عن قيام إدارة فرع شركة النفط بمنح تسهيلات كبيرة للوكيل توفيق عبدالرحيم وبموجب توجيهات وزير النفط بتاريخ 26/7/2004م والمتضمنة منحه تسهيلاً لمدة خمسة وأربعين يوماً دون وجود أي ضمانات مالية تضمن استردادها وقد خالف فرع الشركة التعليمات الواردة من الإدارة العامة برقم (962) بتاريخ 17/5/2006م والمتضمنة توجيهات وزير النفط عطفاً على توجيهات رئيس الجمهورية بالبيع نقداً إلا أن الجهاز وجد ارتفاعاً كبيراً للتسهيلات الممنوحة لتوفيق عبدالرحيم خلال أشهر وعدم تصفية هذه التسهيلات التي وصلت في بعض الأشهر إلى نسبة 45%-50% من إجمالي بيع فرع الشركة.

إضافة إلى عدم سداد المذكور للمديونية عليه حتى 31/12/2006م والبالغ قيمتها (238.180.009) ريال مما يعد إضراراً بالمال العام وتعريضه للمخاطر نتيجة هذه التصرفات.

وذكر تقرير الجهاز أنه عندما ناقش المختصين عن هذه المخالفات كان الرد من قبلهم بأن التسهيل الممنوح للمذكور تم بموجب توجيهات من السلطات العليا، واعتبر الجهاز بأن هذا الرد سلبي كون التوجيهات صريحة حول عملية البيع نقداً إضافة إلى أن المديونية لا زالت قائمة على المذكور ولم يتم سدادها حتى 28/2/2007م حيث بلغت في ذلك التاريخ مبلغ (318.559.109) ريال، ما يعد إضراراً واضحاً بالمال العام وقد طالب الجهاز بمساءلة المختصين في الشركة والمسؤولين عن منح هذه التسهيلات للمذكور، وإعادة النظر في التعامل معه حتى يتم سداد المديونية التي عليه.

- تبين للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تكبد الشركة لخسارة وقدرها (109.149.948) ريالاً.

- اعتبار صرف مبلغ (11.830.500) ريال إضراراً بالمال العام وصرفاً بدون وجه حق، والصرف ناتج عن الفارق بين الكمية المسحوبة فعلاً من فرع الشركة من مادة السولار للفترة من 12/4/2006م حتى 30/4/2006م وبين الكمية التي تم احتسابها كفارق دعم لها واحتسابها للمتعهد توفيق عبدالرحيم.

- أكد الجهاز عدم قيام إدارة فرع الشركة باجراءات المطابقة للكميات المسحوبة فعلاً من السولار وبين الكميات التي تم احتسابها كفارق الدعم وذلك بعد مخالفة للتعميمات الصادرة من الإدارة العامة برقم (752) بتاريخ 30/5/2006م والمتضمنة ضرورة المطابقة للكميات مع أوراق الشحن.

- عدم قيام إدارة الفرع (إدارة المبيعات) بإجراء الفصل بين الكميات المسحوبة لمؤسسة الكهرباء والكميات المسحوبة لمحطات المتعهد المذكور.

- اعتماد فواتير المبيعات المقدمة من المتعهد عبدالرحيم والمختوم عليها بختم مؤسسة الكهرباء بالاستلام وعدم التزام المتعهد بالختم على إيصالات الشركة وبحسب ما هو معمول به مع كافة الوكلاء الذين يقومون بعمليات النقل.

وطالب الجهاز باستعادة المبالغ التي تم صرفها للمتعهد توفيق عبدالرحيم دون وجه حق ومساءلة المختصين بالشركة لعدم التزامهم بالمخصصات المحددة لمؤسسة الكهرباء ومخالفتهم للتعليمات الصادرة من الإدارة العامة الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام.

- تكبدت الشركة خسارة بمبلغ (90.973.351) ريالاً متمثلة بفارق أجور النقل للمواد البترولية بواسطة الوكلاء للعام المالي 2006م من منشأة الحديدة بدلاً من مصافي عدن بالمخالفة لقرار وزير المالية ووزير النقل وتوجيهاتهم بضرورة التموين للمحطات من أقرب منشأة تموينية إضافة إلى تحملها لتكاليف أخرى متمثلة بأجور النقل البحري للمواد البترولية من مصافي عدن إلى منشأة الحديدة عبر البحر بواسطة شركة العيسائي مما يعد إضراراً بالمال العام نتيجة لاتباع الشركة لسياسة غير اقتصادية.

واعتبر الجهاز السياسة المتبعة من قبل الشركة سلبية حيث يتم تمويل منشآت الحديدة من مصافي عدن بأجور نقل عبر البحر وبالتالي القيام بنقل الموارد البترولية مرة أخرى من الحديدة إلى تعز ويترتب على ذلك أجور نقل إضافية مما يعد إضراراً بالمال العام.