|
هل راجع الانفصاليون حساباتهم!؟
هل راجع الانفصاليون حساباتهم!؟
بقلم/ نزار العبادي
ربما على الحزب الاشتراكي اليمني أن يراجع حساباته ألف مرة قبل مراجعة حسابات الوحدة، فالحظ لا يطرق إلا مرة واحدة، ولم يعد في التاريخ متسع لقرار عفوٍ ثانٍ مماثل لقرار 1994م كما أنه لم يدعم المهزومين من قبل!!
لم يندم الألمان يوماً على عدم إجرائهم استفتاءً شعبياً قبيل يوم الثالث من أكتوبر 1990م الذي أعلنوا فيه وحدتهم، لأنهم مؤمنون بهويتهم التاريخية وليسوا كياناً مستحدثاً مقبلاً على حالة جديدة ـ مثلما يظن «حيدر العطاس» حين فكر باستفتاء رأي اليمنيين فيما إذا كانوا يفضلون البقاء يمنيين أم التحول إلى يمنيين ايضاً!
الهوس الذي تعيشه أجنحة في الحزب الاشتراكي بشأن معاودة الانفصال لا يختلف بشيء عما عاشوه عام 1994م سوى أنهم كانوا مازالوا يحتفظون بترسانة عربية.. سوفيتية، ومؤسسات عسكريةـ ومع ذلك فشل المشروع الانفصالي.. ليس لأن القوات الشرعية كانت متفوقة بل لأن أبناء عدن، والمدن الأخرى التي كانت زمن التشطير يحكمها الاشتراكي لم يقاتلوا من أجل حماية نظام بوليسي شمولي أذاقهم المر والذل طوال سنوات حكمه، ونحر أكثر من عشرة آلاف مواطن داخل عدن في غضون عشرة أيام فقط عام 1986م.
هناك حقيقة لابد من وضعها أمام الأنظار حين نتحدث عن الوحدة اليمنية، وهي أن الوحدة لم تكن سابقاً ولا الآن قضية يمنية صرفة، لأن أطرافاً دولية كثيرة كانت تعنيها وحدة اليمن لذلك لم يحض مشروع الانفصال بأي قبول أو دعم دولي ولا حتى إقليمي، وأدرك زعماء الانفصال لاحقاً أن الوعود الخارجية لم تكن سوى شراك نصبوه لهم للتخلص منهم نهائياً بعد توريطهم في حرب خاطفة.
لا أعتقد أن العالم كان بحاجة إلى استفتاء رأي أحد حول الوحدة، لأن الرأي المطلوب قدمته نتائج انتخابات 1993م حين حصدت القوى السياسية الأخرى أغلب دوائر عدن وأبين وحضرموت وغيرها، وهي المفاجأة غير المتوقعة لقادة الاشتراكي، فكيف هو الحال مع نتائج انتخابات سبتمبر الماضي الرئاسية والمحلية التي جردت الحزب من أهم دوائره!!.
ربما لو تأمل الاشتراكيون ـ وأعني المروجين للانفصال وليس الوحدويين ـ في ماراثون الشركات العالمية المتسابقة نحو الاستثمار في عدن لوجدوا إجابة شافية عن طبيعة الموقف الدولي من توجهاتهم الانفصالية، ولأيقنوا أنهم يتحركون خارج دائرة التاريخ ـ إن كانوا يعولون على الساحة الدولية بشيء! أما لو تأملوا في تلك الأصوات المروجة للأفكار الانفصالية لوجدوها معظمها تتحدث من داخل «برمنجهام» البريطانية، و«تورنتو» الكندية، و«كاليفورنيا» الأمريكية، وأنهم من المنعمين في المهجر، ولن يضحوا بمصالحهم ومستقبل أسرهم في مغامرة يعرفون مسبقاً نتائجها، وأن كل داخل فيها سيحترق إلى الأبد..
إذا كان ثمة من يعتقد أن الحقوق الديمقراطية يمكن أن تتحول إلى حقوق انفصالية، عليه ايضاً أن يضع في رأسه أن في الدستور حقوقاً للدولة تمكنها من تعطيل الحقوق الديمقراطية نفسها، والانتقال إلى حالة طارئة تطلق أيديها في كل شيء ـ وأولها سحق التآمر على السيادة الوطنية، ووحدة الأرض والإنسان.. وهو الوضع الذي لا يتمنى أحد منا وصول اليمن إليه..
إن ما يجب قوله اليوم في ظل الترويج الانفصالي يضع جميع القوى الوطنية اليمنية أمام مسئولية تاريخية في حماية الوحدة اولاً كمنجز ضحّى جميع اليمنيين في سبيله، وثانياً في حماية الديمقراطية التي يسعى البعض إلى استغلالها في التآمر على الوطن، وإعادته إلى عصر المليشيات المسلحة التي تنحر الرقاب على البطاقة الشخصية.
فـ(اللقاء المشترك) ملزم بإعلان موقفه اليوم وليس بعد قراءة النتائج، لأن موقفة المبكر من شأنه منع تفاقم الأزمة، وإخماد الفتنة.. كما أن منظمات المجتمع المدني معنية بالشيء نفسه، وكذلك وسائل الإعلام.. وأختتم بالقول: حذار من استشارة الأمريكيين والبريطانيين، فهما رأس كل بلاء!!.
|
07-23-2007, 03:24 PM
النمط المتتابع
