الى من يهمه الامر !!!

[خوي ذيب الليل]

يحكى أن .. قرية يفصلها نهر .. ولتزاور اهالي القرية.. يستخدمون القوارب للتنقل بين الضفتين .. وبعد التشاور قرر الحكماء منهم بناء جسر على النهر .. وتم جمع التبرعات .. لبناء الجسر .. وبعد الانتهاء من بناءه تم تواصل الاهالي بسهولة ويسر.. وبعد فترة اكتشفوا أن هناك عبث وتخريب بالجسر .. تشاوروا على يعينوا حارس للجسر .. وفعلا حصل .. واكتشفوا ذات ليلة نوم الحارس .. فقرروا تعيين مراقب عليه .. وبعد ذلك احتاجوا لتعيين محاسب للقيام باعمال المحاسبة , وبناء ادارة لشئون الجسر وتعيين مدير لهذه الادارة وسكرتيرة جميلة له.. وبعد ذلك أكتشفوا أن المصاريف كثرت .. فاقترحو حلا .. و هو الاستغناء عن الحارس.

***

أخواني ما فكرتوا أن أنشاء هذه الهيئة سوى ذر للرماد في العيون .. مثلها مثل الديمقراطية وحقوق الانسان .. الفساد في أعلى هرم السلطة .. هل تعتقدوا أن لديهم الصلاحبة لمحاسبة الرئيس وافراد أسرته وحاشيته .. طبعا لا .. وبالتالي" الناس على دين ملوكهم " .. وعلشان الدعاية سيقبضون على كم حرامي صغير .. مثل بني اسرائيل أذا سرق الشريف لم يقيموا عليه الحد.
وستتواصل مسيرة الفساد بمباركة هذه الهيئة وسيتم تغيير اسمها الى هيئة الافساد .

[العمري لسودي]

اقتباس من مشاركة نجد الحنش

هيئة مكافحة الفساد ستعاقب الصحف التي تنشر قضايا فساد ملفقة
الأحد, 05-أغسطس-2007
نبأ نيوز- خاص -



أكد مصدر مسئول في هيئة مكافحة الفساد لـ"نبأ نيوز": أن الهيئة تحرص على بناء شراكة وطنية مع مختلف وسائل الإعلام في الكشف عن الفساد، وإطلاع الرأي العام على كل مستجد لديها.
وأوضح المصدر: أن الهيئة بصدد استكمال تشكيل فريقها الذي سيتولى متابعة كل ما تنشره وسائل الإعلام من قضايا مرتبطة بمهمة الهيئة في مكافحة الفساد، وأنها ستتعاطى مع هذه التقارير الصحفية بجدية، وباعتبارها مصدراً من مصادرها في الكشف عن الفساد- بغض النظر عن كون هذه الصحف رسمية أم حزبية أم أهلية مستقلة.
ولفت المصدر إلى أن الهيئة إذا ما تعاطت مع تقارير صحفية، وثبت زيف ادعاءات تلك التقارير، وكذب ما أوردته فإنها ستعاقب تلك الوسيلة الإعلامية كونها تعمل على تضليل جهود مكافحة الفساد، مؤكدة أن العقوبات ستكون "صارمة".
ودعا المصدر جميع وسائل الإعلام إلى أهمية توخي الدقة، والاستناد إلى وثائق فيما تنشر من تقارير مرتبطة بقضايا الفساد، من أجل تعزيز الثقة أولاً، وبناء شراكة وطنية صادقة في مكافحة الفساد ثانياً، ولتفادي المساءلة القانونية – ثالثاً- في حالة عدم ثبوت صحة ما تم نشره.

ولتفادي المساءلة القانونية في حالة عدم ثبوت صحة ما تم نشره.