|
نداء استغاثة من صحيفة «الأيام»
صنعاء/عدن «الأيام» خاص:
علمت «الأيام» من مصادر موثوقة جداً ومتطابقة في كل من صنعاء وعدن أن عدداً من الوزراء وجهة قضائية خارج محافظة عدن يسعون لإصدار أوامر بوقف إصدار صحيفة «الأيام».
وأشارت هذه المصادر المتطابقة إلى أن الأسباب التي يتمترس خلفها هؤلاء الوزراء والجهة القضائية هي أن صحيفة «الأيام» هي المتبنية لقضايا المواطنين فيما يتعلق بنهب حقوقهم المادية كافة بما فيها الأراضي والمساكن والوظائف وغيرها في عموم الجمهورية وتحديداً في المحافظات الجنوبية والشرقية.
كما أن هؤلاء الوزراء ومعهم المتنفذون والجهة القضائية يرون أن صحيفة «الأيام» هي الأكثر انتشاراً لا سيما في الجنوب حيث يتهمونها بأنها وراء كل الأحداث الأخيرة متناسين أن وراء الأحداث الأخيرة الأفعال غير القانونية وغير الشرعية واللا إنسانية التي مورست في حق المواطنين وأن لكل فعل رد فعل.
لقد حاولنا في «الأيام» أن نكون أكثر اعتدالاً ولم ننشر أشياء لا تليق ولم نُسمِّ المتنفذين على الرغم من وجود أسمائهم ووثائق لدينا بل على العكس لا ننشر كثيراً من الشكاوى والمظالم والمقالات وخسرنا كثيراً من الكتاب البارزين ونقوم عوضاً عن ذلك بحل تلك الشكاوى عبر اتصالاتنا بالمسؤولين والوزراء المعنيين بغية عدم نشر الغسيل الوسخ إلا في حالة عدم التجاوب من بعض المسؤولين.. ولم نعمل وننشر كغيرنا من الصحف التي تصدر من صنعاء وتطبع في مطابع الدولة.. كما أننا حاولنا جاهدين نشر وجهات النظر المتباينة لكننا رفضنا حجب الأخبار والوقائع التي تقع.. وبالرغم من كل ذلك حاولت جهات رسمية إصدار صحف في عدن لمنافسة «الأيام» إلا أنها لم تستطع فعل ذلك ولو في الحد الأدنى.
وعليه فإننا في «الأيام» لا نملك من السند سوى أولئك المظلومين والمقهورين وكل الشرفاء من أبناء الشعب وكل أنصار الحق وحرية الكلمة ومنظمات المجتمع المدني كافة الذين نطالبهم في حالة توقف «الأيام» أن يعبروا عن رفضهم لذلك بكل الوسائل المتاحة قانونا وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات فقط.. ويد الله مع الجماعة.. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
ثم ليعلم الذين يتحركون في الخفاء أن لمؤسسة «الأيام» للصحافة والنشر والتوزيع والإعلان مشروعاً استثمارياً وأي مساس به سيحول دون تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية، فهذا المشروع يوفر فرص عمل لنحو 120 موظفاً و50 مراسلاً ونحو 1500 بائع ثابت ومتجول في عموم محافظات ومديريات الجمهورية، وستتحمل الدولة تبعات ذلك كله.
إن قاعدة قهر الباطل هي الثبات على
الحق
(( لأنها لسان حال المظلومين والمقهورين ))
|
النمط المتتابع
