|
الرئيس يوجه الحكومة بالتصدي للفتن وجرائم التخريب والإرهاب ...
رأس فخامة الاخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية اجتماعا موسعا لبحث ودراسة الأوضاع الراهنة في المجال الإقتصادي والتنموي، والأمني وخطط الحكومة المرتبطة بتحسين وتطوير الأداء.
الإجتماع الذي ضم نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء والدكتور علي محمد مجور ورئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني والمستشار السياسي الدكتور عبدالكريم الإرياني لرئيس الجمهورية و الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبدالقادر باجمال وأعضاء مجلس الوزراء وقف أمام الرسالة التي وجهها فخامة الرئيس الى الحكومة والمتضمنة جملة من الأهداف والمهام والإجراءات التي يجب القيام
بها، ووضع آلية زمنية محددة لتنفيذ ذلك، على ان تتحمل كل جهة مسئولياتها المحددة في القانون واعتبار عمل الحكومة منظومة متكاملة ومسؤولية تضامنية.
وشددت الرسالة على ضرورة الإيفاء بكل ما تم الالتزام به في البرنامج الذي نالت بموجبه الحكومة الثقة وكذلك المهام والأهداف التي تضمنها البرنامج الإنتخابي الذي صار اليوم برنامج عمل وطني والتركيز بالدرجة الأولى
على التخفيف من الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية والتصدي للزيادات الناتجة عن القصور في آليات الرقابة.
ودعا رئيس الجمهورية وبما لديها من برامج وبما تمتلكه من سلطات وصلاحيات " الإهتمام بتطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها بدءا من التحديد الدقيق لدور ووظيفة كل جهاز من أجهزة الدولة
وإنهاء حالة التداخل والتكرار في الإختصاصات ومراجعة هياكلها التنظيمية والوظيفية وتطوير تشريعاتها ونظمها وآليات عملها وترشيد نفقاتها ووضع نظم وآليات فاعلة لمتابعة وتقييم أدائها وبما يضمن حصول المواطنين والمستثمرين وجميع المتعاملين معها على خدمات عالية الجودة وبإجراءات ميسرة وشفافة وخالية من المعوقات وبتكلفة معقولة".
أكد على ضرورة " إصلاح النظام المصرفي من خلال إيجاد التشريعات التي تمكن المستثمرين الأجانب من الإستثمار في مجال البنوك، وإعادة النظر في السياسة النقدية بما يسمح بجعل سعر الفائدة متوافق مع متطلبات الإستثمار".
وأكد أن " على الحكومة وبالذات رئيسها التركيز على تطوير آليات الإستثمار والإشراف على تنفيذها وحل أي عوائق تحول دون ذلك باعتبارها مهمة أساسية ينبغي أن تعطيها الحكومة الأولوية القصوى، والإستمرار في تطوير وتحديث القضاء وتعزيز إستقلاليته للوصول الى قضاء عادل يصون الحقوق والحريات ويرسخ الأمن والإستقرار في البلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين وذلك بإطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وتطبيق نظام التأمين الصحي ومراجعة قانون ضريبة الدخل، واستكمال مراجعة قانون السلطة المحلية بما يكفل توسيع صلاحيات المجالس المحلية وتطوير مواردها المالية، وتنفيذ السياسات الإقتصادية الكلية الهادفة الى تحفيز النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل والحد من البطالة".
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة " توجيه التعليم الفني والتدريب المهني نحو إعداد العمالة الفنية الماهرة التي تخدم أهداف التنمية وتلبي إحتياجات سوق العمل في الداخل والدول المجاورة، وإعادة النظر في بعض التخصصات والكليات الحالية في الجامعات الحكومية وفقا لإحتياجات سوق العمل وكذلك مخرجات الجامعات
الأهل، ورفع مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بالإستمرار في تنفيذ برامج التنمية الزراعية والريفية والتوسع في تنفيذ شبكات الري الحديثة وتوسيع الأدوات والآلات الزراعية ووسائل الإصطياد بقروض ميسرة وتخفيف أعباء القروض، و تكثيف الجهود لإنشاء المناطق الصناعية والتجارية وتنفيذ مشاريع الصناعات التحويلية والاستخراجية كثيفة العمالة التي تضمنها برنامج الحكومة في مجال الزنك والرصاص والحجر الطبيعي والذهب والإسمنت والحديد".
وأشار على ضرورة " تعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان ودمج مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان في المناهج والمقررات الدراسية وتوعية النشئ والشباب وتعزيز دور الرسالة الارشادية في تنمية الوعي الديني والقيم الاخلاقية ونبذ التعصب والعنف والارهاب وتعميق نهج الاعتدال والوسطية، وتطوير آليات وأدوات أجهزة الدفاع والأمن لتحقيق مزيد من ضمان الامن والاستقرار والسكينة العامة وحماية المواطن وصيانة سيادة الوطن والتصدي لكافة المخاطر والفتن وجرائم التخريب والارهاب"..
وشدد على ضرورة " التوسع في فتح مكاتب للهجرة والجوازات في سفارات بلادنا بالخارج ـ ذات وجودالجاليات ـ لتقديم الخدمة للمغتربين ووضع آليات فاعلة وميسرة لاستلام شكاويهم ومتابعة البت فيها والتوسع في الشبكة الآلية لإصدار الجواز الالي في كافة السفارات وتعميم نظام التأمينات الاجتماعية على المغتربين، وتطوير وتنفيذ خطة متكاملة للإندماج والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتوفير بيئة إستثمارية مواتية للقطاع الخاص الخليجي للإستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع مجتمع المانحين وتحسين القدرة الاستيعابية للأقتصاد اليمني من المساعدات والقروض".
وقد استمع رئيس الجمهورية الى تقرير من الحكومة بشأن الاجراءات التي اتخذتها في كافة المجالات في ظل التحديات التي تواجهها بلادنا .
ودعا الحكومة إلى " وضع اولويات لتنفيذ المهام بعد الدراسة المستفيضة والدقيقة، وان تعمل كل وزارة على برمجة تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها كل فيما يخصة، والعمل على إستثمار أموال صناديق التقاعد فيما يشجع الاستثمارات المحلية ويسهم في ايجاد فرص عمل وحل مشاكل السكن وغيرها، وبما ينمي تلك الاموال لتساعد تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين والتركيز على وجه الخصوص بإقامة مشاريع سكنية في كل من عدن والحديدة وتعز وحضرموت وغيرها من المدن ذات الكثافة السكانية وبما من شأنة حل ازمة السكن لذوي الدخل المحدود".
وحث الحكومة على سرعة البت في كل ما من شأنه جذب الاستثمارات والدفع بعجلة التنمية ، موجها بالاخذ بالتجارب الناجحة في هذا المجال والاستعانة بالخبرات والكفاءات العلمية ..مذكراً بأن الاقتصاد يتطور كل يوم .
|
النمط المتتابع
