اليمن:
الوساطة والمحسوبية والرشوة
تلعب الدور الأكبر في توزيع معظم الوظائف العامة
أبناء الذوات إلي المقاعد القيادية
وأبناء العوام إلي الشوارع
و من لا وساطة له لا وظيفة له
2004/04/20
صنعاء ـ القدس العربي ـ من خالد الحمادي:
(الوساطة)، (المحسوبية) و(الرشوة) الثلاثي الذي افسد عملية التوظيف الرسمي وعطّل آلياتها في القطاع العام اليمني، حيث يحول دون حصول المستحقين للدرجات الوظيفية عليها ويلعب الدور الأكبر في التوزيع للوظائف التي توفرها الحكومة سنويا للخريجين والمؤهلين حديثا.
واعترفت مصادر رسمية أن الجهات الحكومية المعنية بتوزيع الوظائف وقفت عاجزة أمام حجم التدخلات الرسمية العليا والتلاعبات الوظيفية الدنيا في قضايا التوظيف شجّع علي خلق هذه البيئة للفساد.
وقال وزير الخدمة المدنية خالد حمود الصوفي أثناء استجوابه في مجلس النواب إن نسبة المخالفات في تنفيذ الموازنة الوظيفية خلال الأعوام 2001 و2002 وصلت إلي 80% بسبب التدخلات من قبل السلطتين المركزية والمحلية، مؤكداً علي أن هذه التدخلات تقف عائقاً أمام رغبة وزارته في استخدام المعايير الحقيقية في التوظيف إضافة إلي وجود جهات لا تقع تحت سيطرة الوزارة تفسد معايير التوظيف.
وأوضح أن القوي العاملة الحالية في الحقل التربوي تكفي لسد احتياجات العملية التعليمية وعلي الرغم من ذلك لا زالت عملية التوظيف في هذا المجال مستمرة لأن هناك من ينظر إلي الوظيفة العامة كرعاية اجتماعية يجب علي الدولة أن تقوم بها بغض النظر عن وجود الاحتياج من عدمه. مطالبا إلي أن يكون التوظيف حسب الكفاءة والمؤهلات والاحتياج.
وذكر الصوفي أنه تم استبعاد 8 مدراء عموم من وزارة الخدمة المدنية بسبب ارتكابهم مخالفات في إجراءات التوظيف. معتبرا أن إحالة المخالفين من خارج وزارته إلي القضاء أمر خارج مسؤولية وزارته.
وكان نواب في البرلمان هاجموا وزارة الخدمة المدنية واتهموها بالتلاعب في توزيع الدرجات الوظيفية بعيداً عن المعايير القانونية في كافة محافظات الجمهورية. وكشف تقرير برلماني وجود مخالفات وتزوير وتلاعب بالدرجات الوظيفية في العديد من المحافظات وفي مقدمتها صنعاء حجة، ذمار، ومحافظة إب، من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية والمحافظين تتعلق بسير إجراءات تنفيذ الموازنة الوظيفية لعام 2003. إلي ذلك أشار النائب الإصلاحي صالح السنباني إلي أن الرشوة والوساطة والمحسوبية هو الأساس المعتمد في التوظيف وطالب بشدة بإحالة المتسببين بذلك إلي القضاء.
وقال النائب الناصري عبد الله المقطري إن التخطيط غائب لدي جميع الجهات الحكومية وطالب بضرورة التنظيم لمنع السماسرة من المتاجرة بالوظائف. مؤكدا أن وزارة الخدمة المدنية تسعي إلي محاربة الفساد لكنها تصطدم بحيتان الفساد في المكاتب من المتنفذين الذين تمنح لهم درجات يتم المتاجرة بها. ودعا النائب علي العنسي إلي الحد من تدخلات وزارة المالية التي تشكو منها كل الجهات الأخري إذ لا يوجد تقرير برلماني حسب قوله إلا ويوجد فيه شكوي من وزارة المالية.
واشتكي لـ(القدس العربي) الكثير من الخريجين المستحقين للوظائف في مختلف المجالات بأنهم انتظروا طويلا الحصول علي وظائف دون جدوي، وأنه وجدوا أنفسهم في الشارع لعدم الالتزام بمعايير التوظيف وأنهم في ظل هذا الوضع فقدوا الأمل في الحصول علي وظيفة. وقالوا إن الوضع السائد حاليا بشأن التوظيف أصبح يعزز (من لا وساطة له، لا وظيفة له) والذي قد يؤدي إلي خلل واضطراب اجتماعي بسبب استئثار الطبقات العليا للوظائف وحرمان الطبقات الدنيا من ذلك والذين هم أكثر احتياجا للوظيفة.
وخلال السنوات الأخيرة اضطر الكثير من الخريجين اليمنيين في التخصصات النادرة الهجرة إلي دول الجوار من الخليج العربي أو إلي دول أخري للبحث علي أي فرصة وظيفية، بعد انتظار دام سنوات وفقدانهم الأمل في الحصول علي أي وظيفة، حتي أن المصطلح الشائع في هذا الجانب بأن اليمن أصبح طاردا لأبنائه.
والمشكلة الأكبر أنه علي الرغم من كل هذه المعاناة من أجل الحصول علي وظيفة عامة، أصبح المرتب الشهري لمثل هذه الوظيفة لا يفي بمتطلبات الحياة ولا يمكن بواسطته تغطية نفقات أسبوع واحد فقط، لأصغر أسرة يمنية.
وما يزيد الطين بلّة أن الخريجين من أبناء الذوات من كبار المسئولين لا يجهدون أنفسهم في الانتظار بطابور التوظيف، لسبب بسيط هو أنهم يُعيّنون مباشرة في وظائف قيادية لمجرد تخرجهم من الجامعات، بغض النظر عن مستوي تحصيلهم العلمي ونسبة النجاح فيها ومدي استعدادهم لتحمل مهام المسئولية بجدية، وهو ما يعكس نتائج سلبية علي الأداء الوظيفي، حسب راي العديد من الاقتصاديين.
النمط المتتابع
