بين أحدث تقرير اقتصادي رسمي صادر عن وزارة التخطيط وصول البطالة في اليمن إلى 34% سنة 2006.
وأوضح التقرير أن ثلث الشباب في سن العمل من العاطلين وهو رقم مرشح للزيادة إذ يصل عدد خريجي الجهاز التعليمي في الوقت الراهن إلى 188 ألف شاب وشابة، بينما لا يستطيع الاقتصاد اليمني توفير أكثر من 16 ألف وظيفة.
وتطرق التقرير للآثار الاقتصادية للبطالة وغياب الحماية الاجتماعية للعاطلين، وحذر من الآثار الاجتماعية الناجمة عن البطالة والتي يصعب حسابها كميا، مثل الفقر والانحراف والاكتئاب اللذين يدفعان للانتحار وممارسة العنف والجريمة والتطرف والإرهاب.
مواقف وأرقام
وتتوالى في اليمن فعاليات احتجاجية تنظمها أحزاب اللقاء المشترك المعارضة وجمعيات المتقاعدين العسكريين ومنظمات الشباب العاطلين عن العمل، تتطرق فيها للغلاء والتصاعد المستمر في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
وأكد الخبير الاقتصادي علي محمد الوافي في حديث للجزيرة نت عدم تحقيق الخطط التنموية الحكومية أي نجاحات، موضحا تقدير الأرقام الرسمية معدلات النمو في حدود 4% في السنوات الأخيرة، بينما تشير تقارير دولية مثل البنك الدولي إلى أنها في حدود 2.3%.
وأكد انخفاض تلك المعدلات عن ما تذكره الجهات الحكومية إذا ما استبعد النفط والغاز من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يسجل تراجع في معظم القطاعات الاقتصادية، مقابل زيادة في معدل النمو السكاني تتجاوز 3%.
ولفت إلى انقسام الفقر إلى تقسيمات عدة فهناك الفقر العام والفقر الشديد، والجوع، حيث تشير إحصاءات قديمة إلى وجود 17% من السكان عند حد الكفاف، وهي نسبة ربما تضاعفت الآن لتزيد عن 30%.
ويرى الوافي أن هناك ما هو أسوأ من حد الكفاف وهو الجوع، فإحصائيات الأسكوا 2005 تقول إن ثلث الشعب اليمني يعاني الحرمان الغذائي
نقلا عن الجزيرة نت
النمط المتتابع
