رئيس الجمهورية يمهل الجهات المعنية شهراً لتقديم معالجاتها للقضايا المطروحة على الحكوم

[عارف المريسي]

[COLOR="Red"]أعلن ضحايا ردفأن شهداء

رئيس الجمهورية يمهل الجهات المعنية شهراً لتقديم معالجاتها للقضايا المطروحة على الحكومة

الفعاليات السياسية تدعو للمزيد من التلاحم الوطني والتصدي للمشاريع المشبوهة[/color]



وجه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الجهات المعنية بتقديم تقارير شاملة بالأرقام والحقائق خلال شهر من تاريخه إلى الحكومة ومن ثم إلى مجلسي النواب والشورى تتضمن ما تم إنجازه من معالجات وحلول للقضايا المطروحة أمامها..وحث فخامته اللجنة المشكلة برئاسة الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية المكلفة بمعالجة مشكلة الأراضي بسرعة انجاز عملها وإنهاء أي تعدياً أو استيلاء غير مشروع أو تحايل لاستملاك الأراضي بدون وجه حق ، على أن يكون العمل في إطار مؤسسي تنفيذي وقضائي لإنهاء كافة الإشكاليات المتعلقة بالمطالبات بالملكية أو الحيازة سواء من قبل الدولة أو المواطنين أو الجهات ذات العلاقة. وعبر فخامة الأخ الرئيس مجددا عن أسفه لسقوط ضحايا في حادث ردفان والذي يتحمل مسؤوليته أولئك الذين أثاروا الشغب. وأعلن فخامته بان الذين سقطوا في ذلك الحادث المؤسف يوم الـ13 من أكتوبر في منطقة ردفان وقبل يوم الاحتفال الرسمي والشعبي بالعيد الـ 44 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة يعتبرون شهداء وستحظى أسرهم بكل الرعاية، كما أن الدولة ستتكفل بمعالجة المصابين في ذلك الحادث المؤسف .. متمنيا للجميع التوفيق والنجاح ولما فيه خدمة الوطن وأمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره . جاء ذلك خلال لقاء فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومعه الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية اليوم بقصر 22 مايو في عدن بعدد من الفعاليات السياسية وعدد من الأخوة الوزراء وأعضاء مجلسي النواب المحلية بمحافظات عدن ولحج والضالع وأبين وذلك بحضور الأخوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ورئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني , ونائب رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي , والأخوين سالم صالح محمد وعبد القادر باجمال مستشاري رئيس الجمهورية.. جرى مناقشة العديد من القضايا والتطورات الجارية على الساحة الوطنية ذات الصلة بالعمل التنموي وسبل التغلب على الصعوبات التي تعيق مسيرة التنمية . حيث أكد المجتمعون على أهمية تضافر كافة الجهود لمعالجة كل القضايا المتصلة بالعمل التنموي والاستثماري, بكثير من المصارحة والشفافية والمكاشفة الكاملة تجاهها, سواء ما يتعلق بقضية المتقاعدين أو الأراضي أو غيرهما من القضايا وما أتخذ من معالجات في هذا المجال. كما أكد المجتمعون على ضرورة التنفيذ الفوري لجميع الحلول والقرارات المتصلة بمعالجة هذه القضايا أولا بأول، مشيرين إلى أهمية تضافر جهود كافة الفعاليات السياسية لمواجهة التحديات ذات الصلة بالعمل الوطني والتصدي للمشاريع المشبوهه التي تستهدف إثارة الفوضى والإساءة للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، مؤكدين بأن ما حدث من تجاوزات وأعمال شغب من قبل بعض العناصر في كل من الحبيلين والضالع ومدينة عدن خلال الأيام الماضية تعتبر أعمالا دخيلة على أخلاقيات وقيم شعبنا اليمني العظيم الذي أعاد تحقيق وحدته في 22 مايو 1990م. وأشاد المشاركون في اللقاء بمشروع التعديلات الدستورية المقدمة من فخامة الأخ الرئيس وفي مقدمتها ما يتصل بتطوير السلطة المحلية والانتقال بها إلى نظام الحكم المحلي ، معتبرين بأن مشروع التعديلات الدستورية يمثل نقلة نوعية حقيقية في مسيرة البناء الوطني وتطوير النهج الديمقراطي . وأشاد المشاركون في اللقاء بالإجراءات التي تم اتخاذها لمنع حمل السلاح في العاصمة وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية والثانوية في عموم المحافظات وبما من شأنه القضاء على هذه الظاهرة .. مؤكدين على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة في هذا الجانب وبما يخدم الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتحقيق أهداف التنمية والاستثمار وجه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الجهات المعنية بتقديم تقارير شاملة بالأرقام والحقائق خلال شهر من تاريخه إلى الحكومة ومن ثم إلى مجلسي النواب والشورى تتضمن ما تم إنجازه من معالجات وحلول للقضايا المطروحة أمهامها..وحث فخامته اللجنة المشكلة برئاسة الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية المكلفة بمعالجة مشكلة الأراضي بسرعة انجاز عملها وإنهاء أي تعدياً أو استيلاء غير مشروع أو تحايل لاستملاك الأراضي بدون وجه حق ، على أن يكون العمل في إطار مؤسسي تنفيذي وقضائي لإنهاء كافة الإشكاليات المتعلقة بالمطالبات بالملكية أو الحيازة سواء من قبل الدولة أو المواطنين أو الجهات ذات العلاقة. وعبر فخامة الأخ الرئيس مجددا عن أسفه لسقوط ضحايا في حادث ردفان والذي يتحمل مسؤوليته أولئك الذين أثاروا الشغب. وأعلن فخامته بان الذين سقطوا في ذلك الحادث المؤسف يوم ال13 من أكتوبر في منطقة ردفان وقبل يوم الاحتفال الرسمي والشعبي بالعيد الـ 44 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة يعتبرون شهداء وستحظى أسرهم بكل الرعاية، كما أن الدولة ستتكفل بمعالجة المصابين في ذلك الحادث المؤسف .. متمنيا للجميع التوفيق والنجاح ولما فيه خدمة الوطن وأمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره . جاء ذلك خلال لقاء فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومعه الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية اليوم بقصر 22 مايو في عدن بعدد من الفعاليات السياسية وعدد من الأخوة الوزراء وأعضاء مجلسي النواب المحلية بمحافظات عدن ولحج والضالع وأبين وذلك بحضور الأخوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ورئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني , ونائب رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي , والأخوين سالم صالح محمد وعبد القادر باجمال مستشاري رئيس الجمهورية.. جرى مناقشة العديد من القضايا والتطورات الجارية على الساحة الوطنية ذات الصلة بالعمل التنموي وسبل التغلب على الصعوبات التي تعيق مسيرة التنمية . حيث أكد المجتمعون على أهمية تضافر كافة الجهود لمعالجة كل القضايا المتصلة بالعمل التنموي والاستثماري, بكثير من المصارحة والشفافية والمكاشفة الكاملة تجاهها, سواء ما يتعلق بقضية المتقاعدين أو الأراضي أو غيرهما من القضايا وما أتخذ من معالجات في هذا المجال. كما أكد المجتمعون على ضرورة التنفيذ الفوري لجميع الحلول والقرارات المتصلة بمعالجة هذه القضايا أولا بأول، مشيرين إلى أهمية تضافر جهود كافة الفعاليات السياسية لمواجهة التحديات ذات الصلة بالعمل الوطني والتصدي للمشاريع المشبوهة التي تستهدف إثارة الفوضى والإساءة للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، مؤكدين بأن ما حدث من ت%
CCاوزات وأعمال شغب من قبل بعض العناصر في كل من الحبيلين والضالع ومدينة عدن خلال الأيام الماضية تعتبر أعمالا دخيلة على أخلاقيات وقيم شعبنا اليمني العظيم الذي أعاد تحقيق وحدته في 22 مايو 1990م. وأشاد المشاركون في اللقاء بمشروع التعديلات الدستورية المقدمة من فخامة الأخ الرئيس وفي مقدمتها ما يتصل بتطوير السلطة المحلية والانتقال بها إلى نظام الحكم المحلي ، معتبرين بأن مشروع التعديلات الدستورية يمثل نقلة نوعية حقيقية في مسيرة البناء الوطني وتطوير النهج الديمقراطي . وأشاد المشاركون في اللقاء بالإجراءات التي تم اتخاذها لمنع حمل السلاح في العاصمة وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية والثانوية في عموم المحافظات وبما من شأنه القضاء على هذه الظاهرة .. مؤكدين على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة في هذا الجانب وبما يخدم الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتحقيق أهداف التنمية والاستثمار