الواقع السكاني ومتطلبات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي

[زيـ ــ ــ ـد]

د. نوزاد عبد الرحمن الهيتي

باحث أول- مجلس التخطيط- قطر– الدوحة

المقدمة:-

استحوذت المسألة السكانية على اهتمام بارز من قبل البحاثة في مجال الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، لما لها من تأثير واضح على جوانب التنمية المختلفة. وقد كانت العلاقة بين السكان والتنمية مثار نقاش لدى المفكرين، وكذلك في أروقة المؤتمرات الدولية إبتداءا من مؤتمر بوخارست للسكان عام 1974، مرورا بمؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية في القاهرة عام 1994، وانتهاءا بقمة جوهانسبرغ عام 2002.

وتنبع أهمية موضوع السكان من ارتباطه الوثيق بالنشاطات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، فمن ناحية فإن ارتفاع معدل النمو السكاني يستدعي تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع بالشكل القابل للاستمرار بهدف رفع المستوى المعيشي للسكان وتوفير فرص العمل المنتج للإعداد المتزايدة الباحثة عن فرص العمل، ومن ناحية أخرى، فان العنصر البشري بقدر ما هو هدف التنمية فهو أحد وسائلها الرئيسة.

وفي الواقع فإن العلاقة بين توفر الموارد البشرية والتنمية لا تقتصر على حجم الموارد البشرية المتاحة فحسب، وإنما تضم أيضا وعلى قدر كبير من الأهمية نوعية هذه الموارد من حيث قدراتها التعليمية وكفاءتها المهنية المصاحبة للثورة العلمية والتكنولوجية، وحيث أن توفر مثل هذه القدرات والكفاءات يعد المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية في ظل بيئة اقتصادية دولية تتسم بالتنافسية والانفتاح، فقد أخذت الدول تولي اهتماما كبيرا للعلاقة الوثيقة بين التنمية ورفع قدرات مواردها البشرية مما أدى إلى زيادة استثماراتها في مجال التعليم والبحث وتطوير التقنية وتوطينها في ظل مناخ موات لإطلاق الطاقات البشرية وقدراتها الإنتاجية.

وقد أخذت دول مجلس التعاون الخليجي من ناحيتها في أعطاء هذه المسألة اهتماما متزايدا، غير أنه وبالرغم من النتائج التي تم تحقيقها، فإن تعزيز القدرات البشرية الخليجية يمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من القرن الحالي.

وسوف نتناول في البحث النقاط التالية:

أولا- العلاقة بين السكان والتنمية.

ثانيا-الخصائص العامة للسكان.

ثالثا-المشاركة في قوة العمل والبطالة

رابعا- التوزيع القطاعي والمهني لقوة العمل .

خامسا-الخلاصة

أولا- العلاقة بين السكان والتنمية:

شهد موضوع العلاقة بين السكان والتنمية اهتماما كبيرا في أدبيات التنمية الاقتصادية منذ ظهور مقالة مالثوس في السكان حتى يومنا هذا . ويرى المختصون باقتصاديات السكان بأن النمو السكاني يؤثر تأثيرا متناقضا في عملية التنمية ، حيث يمكن لهذا النمو أن يكون محفزا لعملية النمو والتنمية ومعوقا لها .

وأن مراجعة الأدب التنموي المتعلق بالسكان توضح لنا وجود مدرستين بهذا الشأن هما المدرسة التشاؤمية والمدرسة التفاؤلية ، فالمدرسة التشاؤمية ترى بأن الخطر الاقتصادي للنمو السكاني المطرد ، يتمثل في عدم القدرة المتتابعة للبلد في زيادة رصيد راس المال ، وفي تطوير وسائله بالسرعة المطلوبة لزيادة متوسط الدخل الفردي ، ليس بأقل مما يكن هذا النمو حاصل .وإذا لم يكن بالإمكان تعزيز معدل التطور التكنولوجي بسرعة تتخطى النمو السكاني ، فإن ذلك يتسبب في حصول انخفاض حقيقي في نصيب الفرد الواحد من الدخل . أن النمو السكاني المطرد يحجب الزيادة في حصة العامل من رأس المال خاصة إذا ما رافق هذا النمو زيادة في معدلات الولادات تغير من توزيع العمري السكان لصالح فئة الأعمار الشابة .

وتوصل كل من كول وهوفر وهم من رواد هذه المدرسة إلى نتيجة مفادها أن انخفاض معدل المواليد سيؤدي على زيادة نمو متوسط الدخل الفردي لسببين أولهما يتمثل بأن انخفاض نسبة الإعالة Dependency Ratio على الصعيد العائلي يؤدي إلى انخفاض دالة الاستهلاك وارتفاع دالة الادخار ،و ثانيهما يتمثل بأن انخفاض معدل المواليد على المستوى القومي يؤدي إلى انخفاض حصة عوائد القطاع العام التي تنفق عادة على توفير الخدمات الاجتماعية للسكان ويرفع نصيب العائدات الذي يمكن استثماره لرفع الدخل الفردي .(1)

أما المدرسة المتفائلة فأصحابها يرون بأن الزيادة السكانية ظاهرة مفيدة ، حيث أن النمو السكاني المطرد يدعم نمو متوسط الدخل الفردي من خلال زيادة الطلب على الاستثمار مما يساعد على تحقيق وفورات الحجم ، وإنعاش حركة التغيير .وقد أكد كل من رام وتيودور شولتز إلى أن زيادة فترة الحياة المتوقعة الناتجة عن انخفاض معدل الوفيات وزيادة النمو السكاني في الدول النامية تؤدي على زيادة حوافز الاستثمار في راس المال البشري مما يقود إلى زيادة إنتاجيته .(2)

ويرى احد الاقتصاديين المعاصرين بأن المسألة في العلاقة بين معدلات الولادات ومستوى الدخل ليست نصيب الفرد من الدخل ، بل كيفية توزيع الدخل في البلد ، وأن المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في البلد وفلسفاتها التنموية ربما كانت المحددات الرئيسة لمعدلات النمو السكاني ، قياسا بالمتغيرات الاقتصادية الكلية الأخرى للبلد .وهكذا فان تودارو يرى أمكانية رفض النظريات المالثوسية القديمة والجديدة عند تطبيقاها على الدول النامية وذلك لان النظريات لم تأخذ بالحسبان دور العامل التكنولوجي وأثاره ، كما أنها ترتكز على فرضيات لم تقوى أمام المشاهد العملية عن العلاقة الكلية بين النمو السكاني ومستويات الدخل الفردي .(3)

وتأسيسا على ما سبق فالمختصين بالسكان ينقسمون اليوم إلى فريقين ، الأول يرى بان المتغيرات السكانية وخاصة النمو السكاني المطرد يمكن أن يكون معوقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لان ارتفاع نسبة الولادات يقود إلى ارتفاع معدلات الإعالة ، ويطالب هذا الفريق بضبط النسل brith control والتخطيط العائلي للسيطرة على الولادات حتى لا تعيق العملية التنموية ،أما الفريق الثاني ، ففي الوقت الذي لا يعارض فيه تحديد النسل خاصة إذا كان معدل النمو السكاني سريعا ،لكنه يرى أن المشكلة الأساسية ترتبط بطبيعة النظام السياسي وجدية الأهداف التي يسعى إليها ومن ضمنها أهداف السياسة السكانية ، ويرى هذا الفريق أن معالجة المشكلات داخل المجتمع ومن ضمنها المشكلات السكانية يستدعي الإسراع بعملية التنمية الشاملة ، وإيجاد التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل والاهتمام بالصحة والتعليم وكل ما يؤدي إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية .(4)

وبصورة موجزة ،فأن رأي الفريق الثاني يرى إمكانية الموازنة بين الولادات والوفيات عند أتباع سياسة تنموية جادة ، وفي هذا المجال أكد مؤتمر القاهرة حول السكان والتنمية (1994) في المبدأ الخامس الذي طرحه على أن" الأهداف والسياسات المتعلقة بالسكان هي جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية تهدف بصورة أساسية على تحسين نوعية الحياة لجميع الناس "

وفي المبدأ السادس يؤكد بان التنمية المستدامة كوسيلة لضمان الرفاه البشري تستوجب الاعتراف الكامل بالعلاقات المتبادلة بين السكان والمصادر البيئية والتنمية كما تستلزم الإدارة السليمة وتحقيق الموازنة المنسجمة والمتغيرة بينها .(5)

وصفوة القول فإن العلاقة بين السكان والتنمية هي علاقة تأثير وتأثير متبادل ، فالتنمية تؤثر وتتأثر بالمتغيرات السكانية والعكس صحيحا ولا يمكن فهم هذه العلاقة بصورة علمية ودقيقة إلا على هذا الأساس .

ثانيا- الخصائص العامة للسكان في دول مجلس التعاون الخليجي :

لقد بلغ عدد سكان مجلس التعاون الخليجي حوالي (31) مليون نسمة في عام 2000 يقطنون مساحة تقدر بنحو (2563932) كم2 .(6) ومن المتوقع أن يصل سكانه إلى قرابة 43 مليون نسمة في عام 2015 .(7) ولغرض التعرف على مؤشرات السكان في دول مجلس التعاون الخليجي


1-بلغ معدل النمو السنوي للسكان في مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 1995-2000 حوالي 2.6 % ،وهذا المعدل مرتفع مقارنة بمعدل النمو العالمي والبالغ 1.4% .(8) ويلاحظ بأن معدلات النمو السنوي للسكان تتفاوت في دول المجلس ، فهي تتجاوز 3% في السعودية وعمان ، أما في بقية الدول الخليجية ، فقد بلغ معدل النمو فيها أقل من 3%، حيث تراوح مابين 2.5% في الكويت و2% في قطر .ويرجع سبب ارتفاع النمو الطبيعي للسكان في مجلس التعاون الخليجي إلى ارتفاع معدلات الخصوبة .

2-يسكن حوالي 86% من سكان مجلس التعاون الخليجي في الحواضر ، ويلاحظ ارتفاع سكان الحضر في دول مجلس التعاون كافة ، حيث تجاوزت نسبة سكان الحضر 80% من إجمالي السكان .وبلغت أعلى نسبة من السكان الحضر في البحرين وقطر (92%)،وأدنى نسبة في عمان (82%) .ويرجع ارتفاع نسبة التحضر في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسة إلى الهجرة الخارجية ، ووجود حجم كبير من القوة العاملة الوافدة التي تقطن في الحواضر .

3-يلاحظ بأن معدل المواليد الخام في مجلس التعاون الخليجي (23.5) بالألف يقل عن معدل المواليد الخام على صعيد الوطن العربي (31.4)بالألف ويزيد قليلا على صعيد العالم (22.5)بالألف .وتتفاوت دول المجلس في هذا المؤشر ما بين (35.3) مولودا لكل ألف في عمان كحد أقصى و(15.9) مولودا في الكويت كحد أدنى .ويرجع انخفاض معدل المواليد الخام في الكويت وقطر والإمارات والبحرين إلى انخفاض نسبة الإناث إلى الذكور بسبب ارتفاع نسبة الوافدين إلى السكان المواطنين .

4-أما فيما يتعلق بمعدل الوفيات الخام والذي يعبر عن عدد الوفيات التي تحدث لكل ألف من السكان خلال سنة واحدة ، نجد أن هذا المعدل قد بلغ (4.1) بالألف على صعيد المجلس ككل ،ويعد هذا المعدل منخفضا قياسا بالمعدل العالمي البالغ (9) بالألف .

5-أما بالنسبة لمعدل الخصوبة الكلية الذي يوضح إجمالي ما يتوقع أن تنجبه المرآة طيلة حياتها الإنجابية فيما لو سادت المعدلات الحالية للإنجاب يلاحظ بانه قد بلغ(4.05) مواليد للمرآة الواحدة في مجلس التعاون . وقد تجاوز المعدل (3) مواليد في كل من السعودية وعمان وقطر والإمارات ، ويقل عن هذا المعدل في البحرين والكويت .

أما فيما يتعلق بالتركيب العمري للسكان والذي يعد أحد المتغيرات السكانية المهمة التي تؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

السكان دون سن 15سنة يشكلون اقل من ثلث السكان في الإمارات والبحرين وقطر بسبب عوامل الهجرة الدولية إليها ، ويتخطى نسبة 40% من السكان في السعودية وسلطنة عمان ، ويمثلون الثلث في الكويت .ومن المؤمل أن تنخفض نسبة السكان دون 15سنة في الربع الأول من القرن الحالي بسبب الانخفاض المتوقع في معدلات الخصوبة .

أما فيما يتعلق بنسبة السكان في الفئة العمرية المنتجة (15-64 سنة) فقد تجاوزت 60% في كل من الإمارات والبحرين وقطر والكويت ، ومثلت قرابة النصف في عمان والسعودية .وهذا يرجع إلى أن أغلب السكان الوافدين يقعون ضمن هذه الفئة .

أما السكان في الفئة (65 سنة فما فوق )والتي تسمى بفئة المسنين ، فإن نسبتهم قد بلغت 2.7% في دول مجلس التعاون الخليجي ، وتفاوتت النسبة ما بين 3.0% في البحرين كحد أقصى ،و2% في الكويت كحد أدنى . ومن المتوقع أن تزداد نسبة السكان المسنين في العقدين القادمين من القرن الحالي .

ويؤثر التركيب العمري للسكان على معدل الإعالة والذي يعبر عن عدد الأفراد في الأعمار غير الإنتاجية الذين يعيلهم الشخص في عمر الإنتاج والعمل ، فكلما كان التركيب العمري للسكان فتيا أو مسنا ترتفع نسبة الإعالة ، وتنخفض كلما كان التركز السكاني أكبر في الأعمار المنتجة

المصدر: الأمانة العامة لمجلس التعاون، الاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون –الوضع الراهن والبرامج المستقبلية ، الرياض ،2001.

معدل الإعالة بين المواطنين في مجلس التعاون قد بلغ 182 % من السكان المحليين ، ويتفاوت المعدل بين 330 % في الإمارات كحد أقصى ،و79% في البحرين كحد أدنى . أما بالنسبة لمعدل الإعالة على مستوى الأجانب ، فقد بلغ 32.74 % في مجلس التعاون ، وكانت أعلى نسبة في قطر حيث بلغت 51% .

وعموما فإن معدل الإعالة لكل من المواطنين والأجانب على مستوى مجلس التعاون ككل والبالغ 107% مازال مرتفعا مقارنة بالمعدل العالمي والبالغ 58 % وفي الدول المتقدمة تبلغ النسبة 48.0 .(10)

ثالثا- المشاركة في قوة العمل والبطالة :-

تقاس المشاركة في قوة العمل بعدد المشتغلين والمتعطلين بين كل 100 من السكان في سن العمل ، وهو ما يعرف بمعدل النشاط الاقتصادي ، ويمكن حساب هذا المعدل لجميع السكان في سن العمل ، كما يمكن حسابه بصورة مستقلة لكل من الرجل والمرآة وللفئات العمرية ، أو فئة أخرى من السكان . ولغرض التعرف على معدل مشاركة القوة العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي ومعدل البطالة



يلاحظ من الجدول أعلاه بان معدل مشاركة القوى العاملة قد تراوح لكل الجنسين بين 57% في قطر ،و26% في عمان ، وكان متدنيا جدا لدى النساء إذ تراوح بين 23% في الكويت ,و10% في السعودية .

أما فيما يتعلق بمعدل البطالة لكلا الجنسين ، فقد بلغ 5.68 % على مستوى مجلس التعاون الخليجي . ويتفاوت من دولة لأخرى ، حيث بلغ 17.2 % في عمان كحد أعلى ،و0.8 % في الكويت كحد أدنى .وكان معدل البطالة بين الإناث مرتفعا حيث بلغ 11.42 % لعموم مجلس التعاون الخليجي ، وبلغ أعلى معدل في عمان37% واقل مستوى في الكويت 0.7% .

ومن الجدير بالذكر أن البطالة آخذة بالتزايد بين الشباب المؤهلين الداخلين الجدد لسوق العمل . كما أن معدلات البطالة لهذه الفئة آخذت بالارتفاع في السنوات الأخيرة في بعض دول مجلس التعاون ، حيث تمثل نسبة العاطلين من الشباب على سبيل المثال حوالي 75% من إجمالي العاطلين في البحرين .(12)

ويمكن تفسير أسباب البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عوامل عديدة من أهمها عدم مطابقة احتياجات سوق العمل لرغبات الموطنين الذين يلتحقون بقوة العمل ، وتوافر العمالة الأجنبية بأجور منخفضة ، والسياسات الحكومية الرامية إلى تقليص فرص الاستخدام في القطاع الحكومي ، وعدم التناسب حاليا بين أنواع المؤهلات التي يحملها المواطنون الباحثون عن العمل وبين أنواع فرص العمل المتاحة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي .

ومع ذلك فإن التغيرات التكنولوجية المواكبة لظاهرة العولمة يمكن أن توفر فرص عمل جديدة ، بيد أن القوى العاملة ستحتاج إلى اكتساب المهارات المطلوبة للاندماج في عالمنا المتغير ، وهي تعليم أساسي وطيد ، ومهارات تحليلية سليمة وعلاقات وثيقة تربط ما بين مؤسسات التدريب والشركات. (13)

رابعا- التوزيع القطاعي والمهني لقوة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي:

يوضح التوزيع القطاعي لقوة العمل صورة التوزيع النسبي للاستخدام في قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة ، كما يوضح مدى اعتماد المجتمع على نشاط اقتصادي دون آخر ، والنمط السائد في هذا المجتمع أو ذاك من خلال عدد العاملين فيه . علاوة على ذلك فإن معرفة التوزيع القطاعي لقوة العمل يعد من المسائل الرئيسة في توضيح مدى مساهمة قطاعات الاقتصاد المختلفة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

قطاع الخدمات يستحوذ على الجزء الأكبر من قوة العمل في مجلس التعاون الخليجي ، حيث بلغت نسبة العاملين فيه حوالي 74% ، وتتعدى النسبة 70% في الإمارات والسعودية وقطر والكويت . أما بالنسبة لقطاع الصناعة فلم تتجاوز نسبة العاملين فيه 17% وقطاع الزراعة يعمل فيه 10% من إجمالي القوى العاملة .

ويمكن القول بان أسباب التوسع في عدد العاملين في قطاع الخدمات ترجع على ضخامة حجم الاستثمارات التي تم توظيفها لاستكمال قطاعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة إلى اهتمام القطاع الخاص بأنشطة الخدمات والتوزيع بدرجة أكبر لارتفاع ربحيتها ، وسرعة تحقق عوائدها مقارنة بالاستثمار في المشاريع الإنتاجية . أن التزايد المحسوس للأهمية النسبية لقطاع الخدمات في دول المجلس كافة يدل وبصورة قاطعة على ازدهار القطاع غير الرسمي Informal Sector الذي يضم هامش واسع من العمالة غير الماهرة .(15)

أما فيما يتعلق بالتوزيع المهني للقوى العاملة ، فيوضح طبيعة المهارات والاختصاصات التي تتميز بها قوة العمل


تركز هيكل التوزيع المهني للقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي في مهن الإنتاج ، حيث تتراوح نسبة العاملين في هذه المهن ما بين 49.6% من إجمالي قوة العمل في الإمارات و31.23% في السعودية ، وكذلك ترتفع نسبة العاملين في الخدمات إذ تتراوح ما بين 29.27% في السعودية و15.04% في عمان . من ناحية أخرى تجاوزت نسب العاملين في المهن العلمية والفنية 15% في البحرين والسعودية والكويت . أما نسبة العاملين في وظائف المديرون فتبلغ اقل من 3% فيما عدا الإمارات والبحرين حيث تجاوزت 4%

يستنج من هذه المؤشرات أن التوزيع المهني للقوى العاملة الخليجية يعاني من اختلال ، حيث أن نسبة المهنيين والفنيين التي يقع على عاتقهم تحقيق التحول التنموي المنشود لازالت منخفضة حيث لا تمثل أكثر من 13.17% من إجمالي القوى العاملة في حيث تصل النسبة في الدول المتقدمة على مابين 20-35% (16) .

وغني عن البيان بأنه بالرغم من التطور الذي حصل في تركيبة قوة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين ، بيد أن الحالة ما زالت بعيدة عن تلبية متطلبات التنمية الخليجية وتوطين التكنولوجي في مجلس التعاون الخليجي ، وبعيدة عن توفير متطلبات أسواق العمل الخليجية.

وبهدف تنفيذ خطط وبرامج التنمية في مجلس التعاون الخليجي ، فقد قامت الأقطار الخليجية باستقدام الخبرات والعمالة الأجنبية والتي أثرت بصورة ملفتة للنظر في تركيبة قوة العمل في دول المجلس ، حيث شكلت العمالة الوافدة ما نسبته 68% من قوة عمل المجلس .

يمكن تقسيم دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نسب شرائحها الوافدة من إجمالي قوة العمل إلى ثلاث مجموعات، تدخل في المجموعة الأولى كل من الإمارات وقطر والكويت ، وتمثل نسبة الوافدين فيها أكثر من 60% من السكان . أما المجموعة الثانية ، فتتألف من السعودية وسلطنة عمان ، وفيها يشكل الوافدون أكثر من 50% من عدد السكان ،أما المجموعة ا لثالثة فتشمل مملكة البحرين والتمثل فيها العمالة الوافدة حوالي ثلث عدد السكان.

ويلاحظ وجود علاقة قوية بين متوسط نصيب الفرد من الدخل من جانب ، وبين نسبة الشريحة الوافدة من إجمالي قوة العمل من جانب آخر ، فقطر ، والإمارات، والكويت هي من العشرة الأوائل في دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي فبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2000 ما يقارب (18.8) ألف دولار في قطر ، و(17.9) ألف دولار في الإمارات ، و(15.8) ألف دولار في الكويت . بينما هو نحو (15.1) ألف دولار في البحرين ، و(13.35) ألف دولار في عمان ،و(11.36) ألف دولار في السعودية .(18)

فصفوة القول فإن هناك علاقة وثيقة بين مستوى الإنتاج النفطي والحجم الكلي للسكان ومتوسط نصيب الفرد من الدخل ، فتحقيق معدلات نمو عالية وتصاعد حجم الاستثمارات ، وتبني خطط تنموية طموحة ، والتمويل النفطي الكبير جعل الطلب على قوة العمل الوافدة كبيرا ، فازدادت الهجرة الوافدة التي هي في حقيقتها هجرة صوب النفط .

خامسا- الخلاصة :-

الاستنتاجات :

1-تتفاوت معدلات النمو السكاني بين دول مجلس التعاون الخليجي ، فمنها ما ينمو بمعدلات سنوية مرتفعة تتخطى 3% كالسعودية وعمان ، وبعضها ينمو بمعدلات تناهز 3% كالكويت ، أما بالنسبة للإمارات وقطر والبحرين ، فتقترب معدلات النمو فيها من 2% سنويا .وعموما ، فإن معدل النمو السكاني لمجلس التعاون الخليجي أعلى من المعدل العالمي .

2-يتحمل السكان (في سن العمل والإنتاج) أعباء إعالة تتباين من دولة لأخرى ، نتيجة لتباين معدلات الإنجاب والتركيب العمري بين هذه الدول ، ففي الإمارات وقطر ترتفع معدلات الإعالة ، وتنخفض على حد ما في بلدان أخرى كعمان والسعودية .

3-يلاحظ بان بطالة النساء أعلى منها لدى الرجال في دول مجلس التعاون كافة ، حيث بلغت 11.4% في المجلس وتتفاوت ما بين 37% في عمان كحد أعلى ،و 0.7في الكويت كحد أدنى ، كما أن البطالة آخذة بالتزايد في أوساط الشباب الجدد ، المسالة التي تستدعي تبني إجراءات وسياسات كفيلة بإعادة تأهيل الشباب وتدريبهم وبما يساعد على إحلالهم محل العمالة الوافدة.

4-أن التزايد الكبير في حصة قطاع الخدمات من قوة العمل يعطينا مؤشرا على ازدهار القطاع غير الرسمي الذي يحتوي على نسبة كبيرة من العمالة الهامشية وغير الماهرة .

5-يعاني التوزيع المهني للقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي من اختلالا واضحا ، حيث تتركز النسبة الكبرى من القوى العاملة في أعمال الإنتاج والخدمات ، في حين أن نسبة المهنيين والفنيين الذين يقع على عاتقهم تحقيق التحول التنموي المنشود لا زالت منخفضة لم تتجاوز 14% ‘ في حين أن النسبة المحددة من قبل المنظمات الدولية ينبغي ان تكون بحدود 25-30% .

التوصيات:

1-ينبغي أن ينظر إلى المتغيرات السكانية من زاوية التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي ، إذا أريد تحقيق الأهداف التنموية بصفة عامة والأهداف المرتبطة بالسياسات السكانية بصفة خاصة .

2-العمل على معالجة الخلل في الهيكل المهني للقوى العاملة من خلال زيادة نسبة المهنيين والفنيين عن طريق التوسع في التعليم المهني والفني وبرامج أعادة تأهيل الخريجين الذين يعانون من بطالة ولاسيما من التخصصات الإنسانية والاجتماعية .

3-تبني السياسات الهادفة على رفع مشاركة المرآة في النشاط الاقتصادي .

4- العمل الجاد في تخفيض معدلات العمالة الوافدة وخصوصا الهامشية منها بهدف معالجة الخلل في التركيبة السكانية ،ووضع ضوابط لدخول العمالة الوافدة.

5-تشجيع القطاع الخاص على تشغيل العمالة المواطنة من خال توفير عوامل الجذب لها .

الهوامش

1-A.p. Thirlwall, Growth And Development, Fifth Edition, 1996,Chapter 6

2-M.Gillis & Others ,Economics Of Development , London,1996,P202-212

3-M.P.Todaro, Economic Development, Macillman Press, 1997, P.190-228

4-عبد المنعم الحسني ، السكان والتنمية –بعض المتغيرات السكانية والتنمية في الوطن العربي ، مجلة شؤون عربية ، العدد98ن يونيو،1999، ص65-65

5-UN,Report on the International Conference on Population and Development ,Cario, September,1994, P.15

6-ESCAW, Compendium of Social Statistics and Indicators ,Fifth Issue ,New York, 2002 .

7-G.O.I.C,Gulf Statistical Profilo,2002,Doha,2002

8- UN,World Population Prospects : The 2000 Revision ,NewYork ,2002

-9-World Bank ,World Development Indicators, April 2002 .

10-الامانة العامة لمجلس التعاون ، الاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون – الوضع الراهن والبرامج المستقبلية ، الرياض ، 2001 .

11-الأمم المتحدة ، تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان الآسكوا ، نيويورك ، 2001، ص 30 .

12- صندوق النقد العربي وآخرون ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001 ، أبو ظبي ، 2001 ، ص30 .

13-ILO, World Employment Report 1998-1999, Genava, 1998.

14-World Bank, World Development Report 2002,

15-نوزاد عبد الرحمن الهيتي ، الثورة العلمية والتكنولوجية وهياكل الاستخدام في الوطن العربي ، مجلة شؤون عربية ، العدد107 ، سبتمبر 2001، ص 202 .

16-منظمة العمل العربية ، الموارد البشرية ودورها في الحياة الاقتصادية ،السجل العلمي للدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ، القاهرة ، 1997، ص 101 .

17-عبد الرزاق الفارس وآخرون، التقرير الاقتصادي الخليجي، دار الخليج للصحافة والنشر ، الطبعة الأولى ، الشارقة ، 2002

والموضوع للعلم منقول للإفادة

[أنين الليل]

اخي زيد سعود الحربي
شكرا لك على الموضوع
وعلى اعطائك لنا معلومة عن الواقع السكاني
ومتطلبات التنمية