|
فتاوى تكفير تثير ردود فعل سياسية
[grade="FF4500 4B0082 0000FF 000000 F4A460"]فتاوى تكفير تثير ردود فعل سياسية
أخبار الوطن: تصاعد المواجهات بـين السلطـات اليمنيـة وجمعيات العسكريين يهدد بعرقلة جهود احتواء الأزمة الجنوبية " تقرير"
السبت 27 أكتوبر-تشرين الأول 2007 / مأرب برس - ابوبكر ناجي ـ صنعاء
التصعيد بين جمعيات العسكريين الجنوبيين والسلطات اليمنية بدأ يتخذ طابعا مثيرا للقلق مع استمرار المواجهات بين الطرفين وتنامي الاحتقان الشعبي في المحافظات الجنوبية ولدى جمعيات العسكريين الجنوبيين الذين يدخلون في مواجهات مع الشرطة الى جانب خوض معارك قضائية ضد رجالات الدين الذين تورطوا في فتاوى تكفيرية وأبرزهم العلامة ناصر الشيباني الذي أثارت خطبة ألقاها في صلاة عيد الفطر بحضور الرئيس على صالح ردود فعل سياسية واعتبرها البعض تحريضا على قتل وإباحة دم من يشاركون في الفعاليات الاحتجاجية الى جانب اتهامه المعارضة بالردة وتشبيههم بحركة مسيلمة الكذاب.
ويزيد من الاحتقان عدم ظهور ما يشير الى نجاح الجهود التي يقودها الرئيس علي عبدالله صالح بنفسه لاحتواء الأزمة التي زاد من تفاقمها مواجهات بين الشرطة ومحتجين في مديرية ردفان بمحافظة لحج يوم الأربعاء وانتهت باعتقالات في أوساط المحتجين اعتبرتها جمعيات العسكريين إصرارا من جهة السلطات على تصعيد الأزمة .
وخلال أقل من اسبوع اتخذت صنعاء خطوات متسارعة لحل مشكلات العسكريين الجنوبيين المحالين على التقاعد والمبعدين من الخدمة والمنقطعين عنها منذ حرب صيف 94 شملت بحسب بيانات هيئة الأركان العامة زهاء 43 الف ضابط وصف وجندي وتعهدت الحكومة باستكمال حل المشكلات في موعد أقصاه منتصف نوفمبر المقبل لكن جمعيات العسكريين والمتقاعدين ظلت متمسكة بتصلبها وترفض تخفيف ضغوطها معتبرة تلك المعالجات «مهدئات وذرا للرماد على العيون وهروبا من الأزمة» على حد قول قيادتها.
البيانات التي أعلنتها هيئة الأركان العامة بشأن متقدمي طلبات التسوية والحلول المتخذة كشفت تقدم زهاء 13 ألف ضابط بتظلمات بشأن إحالتهم على التقاعد بصورة مخالفة اضافة إلى تقديم 28 ألفا و389 ضابطا وصف ضابط وفردا طلبات العودة إلى الخدمة بعد انقطاعهم عنها بسبب آثار حرب صيف 94 واعتبر ذلك جزءا بسيطا من جيش كان يضم عسكريين وأمنيين علاوة على المدنيين الذين تم اقصاؤهم بعد حرب صيف 1994 .
وفي حين أعلنت هيئة الأركان العامة عن وجود 12 الف ضابط أسقطت عنهم صفة العسكرية قبل حرب 1994 ورفض طلبات لـ 122 ضابطا برتب مختلفة لعدم قانونية طلباتهم فقد أكدت أنها بحاجة إلى تعزيز مالي قدره 14 مليارا و618 مليون ريال لتلبية استيعاب العسكريين في مؤسسات الجيش وتلبية استحقاقات ترقياتهم ورفع مرتباتهم التقاعدية .
قيادات جمعيات العسكريين ردت على هذه المعالجات الحكومية بانها تعامت عن معظم المتقاعدين العسكريين من الضباط والصف والجنود بالإضافة إلى منتسبي الأمن السياسي والأمن العام والمتقاعدين المدنيين وطالبوا بقرار سياسي لإعادة كل من تم إقصاؤهم من أعمالهم مدنيين وعسكريين وأمنيين بعد حرب 1994 ومساواة شهداء الحرب الأهلية في المحافظات الجنوبية بشهداء الطرف الآخر فضلا عن تعهدهم مواصلة النضال السلمي لحين تحقيق مطالبهم المشروعة وتحدث العسكريون عما سموه «تطور خطير في الخطاب السياسي للسلطة أخذ يتركز حول محاولات إثبات شرعية هيمنة السلطة على الجنوب حين يتحدث عن الدستور والاستفتاء عليه وعن الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتلويح بالقوة واستعراض الجيش والبحث عن تأييد داخل المؤسسة الدينية».
وفضلا عن ذلك أعلنت جمعيات العسكريين للمرة الأولى تمسكها بما سمته « كامل الحق الجنوبي الذي يكرس أبناء الجنوب نضالهم السلمي من اجل استعادته» والمتمثل في في رأيهم «بحقه في السيادة على أرضه وحق أبناء الجنوب في ممارسة النشاط الحر على أراضيهم والتملك فيها، وحقه في المعيشة وممارسة التوظيف الطبيعي لتلبية حاجة المعيشة وحقه في ممارسة السياسة وحرية اختيار السلطة المعنية في إدارة شؤونه».
حرب الفتاوى الدينية
وقياسا بتعهداتها مواصلة الفعاليات الاحتجاجية والإعتصامات والمظاهرات فقد باشرت جمعيات العسكريين حربا جديدة على ما اعتبرته تحريضا سياسيا بلباس ديني في إشارة إلى الخطبة العيدية التي القاها الشيخ ناصر الشيباني وهو من أكثر علماء الدين قربا من الحكم أثناء صلاة عيد الفطر في جامع لجند والتي قالت جمعيات العسكريين انها حملت تحريضا صريحا بقتل العسكريين المحتجين بتهمة الكفر إلى تحميله مسؤولية القتل الذي وقع في مديرية ردفان بمحافظة لحج والذي قالت انه جاء بعد 24 ساعة من فتوى الشيخ الشيباني وراح ضحيته أربعة شهداء وأكثر من سبعة عشر جريحا أربعة منهم نقلوا للعلاج في الأردن الأحد الماضي .
الدعوى التي طالبت باحالته إلى المحكمة «اتهمت الشيخ الشيباني بالإفتاء بإباحة دم كل منظمي المسيرات والإعتصامات والمطالبين بحقوقهم الدستورية إلى اتهامه جمعيات المتقاعدين وأحزاب المعارضة بأنهم مرتدون وتشبيههم بحركة الردة التي قادها الأسود العنسي واعتبارهم «جماعة تنصيرية وشيوعية إلحادية يريدون أمركة الشعب «.
وانضم إلى العسكريين خبراء قانونيون اعتبروا خطبة العيد للعلامة الشيباني جزءا من سلسلة الفتاوى الدينية التي يستخدمها الحاكم ضد معارضيه وأكدوا «أن رفع الدعوى القضائية عليه جاء بدافع الحرص على أرواح الناس التي يهدرها أمثال هؤلاء من العلماء بغرض التقرب إلى الحاكم دون مراعاة للأمانة التي يتحملونها أمام الله خاصة وأن رجال الأمن الذين يوجهون البندقية إلى صدور المواطنين سيستندون إلى مثل هذه الفتاوى التحريضية».
ولم تبتعد منظمات المجتمع المدني عن ذلك إذ رأوا أن الخطبة كانت بمثابة إعلان حرب خاصة وهي صدرت في جامع الجند الذي كان شهد قبيل الحرب الأهلية في العام 1993 حشدا لبعض علماء الدين وظهور فتاوى تدعو إلى إعلان الحرب وتبيح قتل اليمنيين في الجنوب بتهم الكفر والإلحاد والخروج عن الجماعة .
أما الدوائر السياسية المعارضة فقد اعتبرت أن خطبة الشيباني حملت تحريضا خطيرا لقتل وإباحة دم من يقومون بمسيرات ومظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية إلى إنكاره مطالب المحتجين لحقوقهم .
وفي محاولة لإغلاق الطريق أمام أية عراقيل لهذه المعركة القضائية أعلنت جمعيات العسكريين انها سترفع الدعوى إلى مجلس الأمن الدولي الذي عدل فيه ميثاق الأمم المتحدة بشأن نظام الجزائيات المتعلقة بالأفراد والجماعات واعترضت عليه اليمن أمام محكمة ارستمبرج التي تقبل مثل هذه الدعاوى على الأفراد والجماعات إذا لم يتم النظر في هذه الدعوى أمام القضاء اليمني.
[/grade]
|
10-28-2007, 04:44 PM
النمط المتتابع
