وزارة العدل الأميركية: إطلاق سراح البدوي لا يتماشي مع التعاون القائم في مواجهة الإرهاب بين البلدين
27/10/2007
خاص - نيوزيمن:
فيما فضلت الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب أمنيا وقانونيا في اليمن "عدم الحديث" عن ماتناقلته وسائل الإعلام عن إطلاق سراح جمال البدوي أحد المدانين في الهجوم على المدمرة الأميركية كول قبالة ميناء عدن في 12 أكتوبر 2000، شجبت وزارة العدل الأمريكية ماوصفته "إطلاق الحكومة اليمنية سراح جمال البدوي".
وجاء في بيان صادر عن أبرز مسؤولي مكافحة الإرهاب في قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية، تلاه الناطق باسمها دين بويد: "نحن مستاءون ومنزعجون للغاية من قرار الحكومة اليمنية إطلاق سراح البدوي." معتبرا إن الـ"قرار لا يتماشي مع التعاون القائم في مواجهة الإرهاب بين الولايات المتحدة واليمن".
البدوي الذي يطالب به الإدعاء العام في مدينة نيويورك، يعد أحد أعضاء لائحة أكثر المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالية بشأن حادث كول الذي أسفر عن مقتل 17 بحاراً أمريكياً. والمحكوم بالسجن خمسة عشر عاما قبل فراره من سجن الأمن السياسي فبراير قبل الماضي، وتسليمه لنفسه في عميلة لم يعلن رسميا عن أي تفاصيل لها الأسبوع الماضي. والتي سبقت زيارة فرانسيس تاونسند سكرتير الأمن القومي لشؤون مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، والتي كانت وصفت فرار البدوي الثاني ورفاقه بأنه لا "يسبب خيبة الأمل فقط بل هو مثير للقلق".
وتناقلت وسائل الإعلام الأميركية اليوم تصريحا لعمدة مدينة "نيويورك" السابق والمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رودي جولياني،
دعا فيه إدارة واشنطن إلى معاقبة الحكومة اليمنية، وإلغاء المساعدات الأمريكية
.
من جانبه وصف القائد السابق للمدمرة "كول"، الأدميرال كيرك ليبولد، خطوة حكومة اليمن بـ"المخيبة للآمال."
ونوه قائلاً: "في الحرب على الإرهاب الأفعال تقول أكثر من الكلمات، وتصرف الحكومة اليمنية برهان واضح على أنهم ليسوا جديرين بالثقة أو بالشركاء الموثوق بهم في الحرب على الإرهاب."
يُشار إلى أن البدوي كان قد فر من سجنه في عدن عام 2003 ثم تمكنت أجهزة الأمن اليمنية اعتقاله ومحاكمته، حيث حكمت عليه محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في اليمن، بعقوبة السجن المؤبد، خففته محكمة الاستئناف إلى 15 عاماً.
ولم يعلن رسميا "التكييف القانوني للقضية، وما إذا كانت إقامة جبرية أو تبرئة للبدوي".
وكان ناصر البحري الذي قال إنه يكن للبدوي "كل التقدير والاحترام"، وهو مرافق سابق لأسامة بن لادن، أوضح لـ"نيوزيمن" إنه سمع "أخبار من بعض الإخوة، (بأن) هؤلاء الفارين ومجموع البقية الباقيين، يريدون أن يحصلوا على وجه أمان، ليعودوا ولعلنا نسمع أخبار مفاجئة قريبا". وكان البحري كشف في تصريحات صحفية إن البدوي هو من "أورد اسمه في التحقيقات معه قبل كول"، وأنه "بعد أن التقاه في السجن طلب منه السماح".
وفيما من المتوقع تسوية "تهمة الهرب من السجن" مقابل "العودة الطوعية"، فإن المحكمة المتخصصة بمكافحة الإرهاب تنتظر مواصلة محاكمة البدوي، لتثبيت الحكم عليه بالسجن لـ15 عاما أو تبرئته.
وتعد القضية الثانية بعد الحكم بالاكتفاء بالمدة التي قضاها أبوعاصم الأهدل في السجن والافراج عنه وكان يتهم بأنه الممول الرئيسي للقاعدة في اليمن.
وحوكم المشتبه بأنه الرأس المدبر الرئيسي في الهجوم عبد الرحيم الناشري غيابيا وصدر ضده حكم بالاعدام. ويقال إن الناشري محتجز لدى السلطات الامريكية بعد أن اعتقلته في دولة خليجية.
وكانت لائحة الاتهام في محاكمة البدوي ورفاقه والتي بدأت في السابع من يوليو عام 2004 أن الناشري كلف جمال البدوي بالإعداد للعملية حيث أفادت النيابة أن البدوي الملقب بأبي حذيفة سافر إلى جازان بالمملكة العربية السعودية واشترى قاربا بقيمة 9آلاف ريال سعودي حيث تم نقله إلى الحدود وقاموا بإيصاله إلى المنزل المستأجر للناشري باسم «عبده حسين محمد» احد أسماء الناشري.
وجاء في أدلة الإثبات المقدمة من النيابة أن المتهمين ومنهم البدوي اعترف انه سافر إلى أفغانستان للإعداد والتدريب واتفق مع الناشري على شراء القارب المستخدم ونقله إلى منزل شخص يدعى طه الاهدل في الحديدة عام 1999م ومن ثم تم نقله إلى عدن كما تم شراء سيارة لنقل القارب بمبلغ 170الف ريال يمني غير مجمركة وكلف الناشري البدوي بتصوير عملية الهجوم على المدمرة «كول» الذي بدوره كلف فهد القصع القيام بالعملية وكان القصع اعترف أنه سافر إلى أفغانستان عام 1998م حيث تدرب هناك على استخدام الأسلحة المختلفة والقنابل ومضادات الطائرات وعاد عام 1999م ثم سافر مرة أخرى إلى بانكوك مع احد المهاجمين ويدعى حسان الخامري الملقب بالنبراس وتسلم مبلغ 36 ألف دولار من الناشري لتنفيذ الهجوم على «كول». كما جاء في محاضر تحقيقات النيابة أن المتهم مأمون احمد سعيد الملقب بـ «معتز» اعترف بسفره إلى أفغانستان والتحق بالقاعدة واخذ دورة أمنية وقنص وتصنيع متفجرات وغيرها واعترف محمد صالح الضابط في الداخلية اليمنية انه قام باستخراج عدد من البطاقات الشخصية المزورة حيث دون مراد السروري وهو ضابط أيضا بالداخلية بينما قام علي محمد صالح بدفع المبالغ المستحقة لذلك. لكن المتهمون، ومنهم البدوي نفوا ما جاء من اعترافات على لسانهم وقالو أنها "مفبركة وملفقة"، قبل أن تدين المحكمة البدوي بالمشاركة في العملية وتحكم عليه بالمؤبد قبل أن يخفف في درجة التقاضي الثانية إلى 15 عاما.
البدوي المعلن عن مكافأة أميركية لمن يسلمه للمخابرات الأميركية خمسة ملايين دولار، من مواليد 1963 في منطقة مكيرس بمحافظة أبين. متهم بـ"القتل والتآمر لقتل مواطنين أمريكيين وعاملين في المؤسسة العسكرية الأمريكية، وتهمة استخدام أسلحة الدمار الشامل والتآمر لاستخدامها، وتهمة إتلاف وتدمير الممتلكات الحكومية والمنشآت الدفاعية، وتهمة توفير الدعم المادي لمنظمة إرهابية". 
النمط المتتابع
