اليمن: 12 وزيرا يقدمون اقراراتهم بالذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد

[نجد الحنش]

صنعاء القدس العربي : ـ من خالد الحمادي:
ذكرت مصادر رسمية في صنعاء أمس أن 12 وزيرا يمنيا قدموا اقراراتهم بالذمة المالية الي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، كاحدي الخطوات التي قررت الهيئة اتباعها لمكافحة الفساد في الوسط الحكومي.
وأكدت أن هيئة مكافحة الفساد استلمت بالفعل اقرارات الذمة المالية لاثني عشر وزيراً منذ تسلمهم استمارات الذمة المالية أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، والتي انتهت الفترة المحددة لهم قانونا بذلك، وهي 30 يوما.
وقال موقع (المؤتمر نت) الاخباري الناطق باسم حزب المؤتمر الحاكم ان هذا الاجراء يعد خطوة تستهدف تحسين الأداء الاداري ومكافحة الفساد واستكمال منظومة الاصلاحات المالية والادارية، كما يأتي تنفيذاً لمضامين قانون الاقرار بالذمة المالية ومضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بمكافحة الفساد .
وأكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد حمود المطري ان اللجنة تسلمت اقرارات الذمة المالية أمس لكل من وزير الاعلام حسن اللوزي ووزيرة حقوق الانسان الدكتورة هدي البان، لتكون بذلك أول سيدة يمنية مسؤولة تقدم اقرارا بالذمة المالية.
وأوضح رئيس قطاع الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد أن الخطوة الأولي في مهام الهيئة التي تشكلت مؤخرا تتجه نحو مجلس الوزراء والسلطات التابعة له من المسؤولين التنفيذيين المباشرين، فيما ستتجه الخطوة الثانية نحو الجهات الاشرافية ومجلس القضاء الأعلي والنيابات العامة.
وأضاف المطري أن هيئة مكافحة الفساد تعكف حالياً وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلي علي اعداد كشوفات بالمشمولين بقانون الذمة المالية في أجهزة القضاء الأعلي .
مشيرا الي أن الخطوات اللاحقة ستستهدف قيادة العمل في السلطة المحلية والأجهزة التابعة لها علي مختلف المستويات.
وقال نتلقي اتصالات من مختلف الهيئات والتكوينات في الدولة تطالب بارسال استمارات الاقرار بالذمة المالية، لكن لدينا خطوات مدروسة لذلك .
وكان وزير المالية نعمان الصهيبي قدم قبل يومين اقرارا بذمته المالية الي هيئة مكافحة الفساد، في حين سبقه مطلع الأسبوع كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة ووزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي ووزير الشباب والرياضة حمود عباد، بالاضافة الي سابقيهم من الوزراء وهم وزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص، ووزير الزراعة الدكتور منصور الحوشبي ووزير النقل خالد الوزير، ووزير السياحة نبيل الفقيه ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد، في حين كان وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء الدكتور يحيي محمد الشعيبي أول من قدّم اقرارا بالذمة المالية بداية الشهر الماضي.
الي ذلك قدمت 5 وزارات كشوفات بأسماء المشمولين بتقديم اقرارات الذمة الماليــة بينها وزارتا الدفاع والتربية.
تجدر الاشارة الي أن هيئة مكافحة الفساد سَلَّمت استمارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الوزراء لتعبئتها خلال مدة أقصاها 30 يوماً تنفيذاً لمضامين قانون الاقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف تموز (يوليو) من العام الماضي 2006، وأن الهيئة تنتظر اعداد الوزراء لكشوفات بأسماء المشمولين بالقانون من كبار الموظفين في وزاراتهم، تمهيداً لتطبيق لائحة القانون عليهم.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت الثلاثاء الماضي أنها قررت الغاء الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الكهرباء والطاقة مع شركة باورد كوربوريشن الأمريكية أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، اثر اعتراض هيئة مكافحة الفساد علي تلك الاتفاقية التي كشفت الصحافة احتواءها علي عملية فساد كبيرة.
وتنص بنود هذه الاتفاقية علي أن تتولي الشركة الأمريكية تنفيذ بناء 5 مفاعلات نووية لغرض توليد الطاقة الكهربائية بتكلفة قدرها 10 مليارات دولار، علي أن تبدأ دراسة الجدوي اعتباراً من العام المقبل.
وجاء القرار الحكومي بالغاء هذه الاتفاقية التي وقعت بالأحرف الأولي بين الطرفين بعد يوم واحد من تلقيها مذكرة اعتراض صادرة من هيئة مكافحة الفساد.