من جهته أعتبر النائب حميد الأحمر طلب الحكومة الإعتماد الإضافي إصراراً من الحكومة على السير في سياساتها الخاطئة, محملا إياها مسئولية الغليان الشعبي والاحتقانات الموجودة في عموم البلاد.
وقال: إن آلية المجلس وتركيبته الحالية لا تمكنه من القيام بمهامه ومسئولياته في محاسبة الحكومة على أخطائها, معتبراً كلام الأعضاء نوعاً من التفريغ وإبراء الذمة, وحذر الأحمر من مغبة تمرير الإعتماد الإضافي التي ستؤدي الى إرتفاع الأسعار , وبالتالي زيادة الإحتقان الشعبي , معتبرا إقراره بهذه الصورة يدل على عدم رشادة وصلاحية السلطة القائمة.
|
النمط المتتابع
