وشهد شاهد على الفساد

[العمري لسودي]

شهادة من برلماني

د.بافضل: فساد القضاء في اليمن سبب هروب الإستثمار
18/11/2007 الصحوة نت - البرلمان: معين السلامي

كلف مجلس النواب اليوم هيئة رئاسة المجلس بمتابعة قضية الشيخ المؤيد وزايد المعتقلين في السجون الأمريكية لدى الجهات المختصة في وزارة الخارجية اليمنية.

وأكد على ضرورة بذل مزيد من الجهود للإفراج عنهما, ويأتي ذلك إثر مطالبة النائب ناصر عرمان بأن يقوم البرلمان بدوره تجاه هذه القضية الإنسانية, وبذل قصارى جهده للإفراج عنهما.

يذكر أن إستئناف القضاء الأمريكي سيبدأ أولى جلسات محاكمة المؤيد وزايد في الـ26 من الشهر الجاري.

إلى ذلك وصف النائب عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح القضاء اليمني بالفاسد, مؤكدا بأنه سبب هروب المستثمرين ونفورهم من الإستثمار في اليمن.

وقال خلال جلسة اليوم الأحد أثناء مناقشة تقرير لجنة العدل والأوقاف أن القضاء في اليمن يعاني كثيرا من الإختلالات, والدليل أنه لم نجد أي مواطن في عموم البلاد مرتاح من القضاء, مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون في اليمن تنمية وتقدم بدون قضاء عادل, ومنصف.

واعتبر وجود قوانين شطرية التي تحدث عنها تقرير العدل والأوقاف في النيابات العامه على الرغم من قيام 17 عام من قيام الوحدة اليمنية أمر خطير جدا, مشددا على ضرورة إنهاء التشطير في كل الوزارات والعمل بقوانين الوحدة.

وفي حين أشاد بافضل بالقاضي عصام السماوي رئيس المجلس الأعلى للقضاء والذي كان يعمل في محافظة حضرموت طالب بإيقالة أحد القضاة في محاكم حضرموت الذي تم إبعاده سابقاً بسبب قضايا فساد وأعادته الحكومة الجديدة رغم شكاوى المواطنين منه.

وطالب النواب عبدالله العديني والقاضي أحمد عبدالرزاق الرقيحي بتفعيل الرقابة والبت في القضايا المتأخرة مؤكدين أن عدد من قضايا المواطنين لم يتم البت فيها وهو ما يترتب عليه الكثير من المشاكل التي تصل حد القتل.

من جهته قال وزير العدل غازي الأغبري أن تقرير لجنة العدل رائعاً لو تم مناقشته في عام 2005م مشيراً إلى أن هذا التقرير قديم وأن هناك إصلاحات قد تجاوزت ما في التقرير، مؤكداً على عدد من الإصلاحات التي قامت بها الوزارة بخصوص بناء المحاكم وإعادة تأهيل البعض وتحديث القوانين وتأهيل القضاة , منوها إلى أن الوزارة تعمل حاليا على ربط شبكي لخمس محافظات بهيئة التفتيش القضائي للتمكن من الرقابة اليومية على سير جلسات المحاكم. واستدرك ليست لدينا عصا سحرية أو نزعم أننا حققنا كل شيء لكننا بدأنا نسير بالطريق الصحيح وتراكمات عقود طويلة من الاختلالات في القضاء تحتاج إلى وقت طويل لإصلاحها.

من جهته أرجع رئيس لجنة العدل والأوقاف د.غالب القرشي سبب تأخير مناقشة التقرير إلى هيئة الرئاسة مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك كثير من الاختلالات التي وردت في التقرير لا تزال قائمة إلى الآن في عدد من المحافظات كمحافظة ريمة والمهرة والحديدة وتعز.

وكان تقرير برلماني مضى عليه ثلاث سنوات كشف عن وجود قضايا في المحاكم والنيابات لأكثر من 14عام لم يتم البت فيها.

وتحدث التقرير عن سجون مخالفه للقانون منها 18سجناً تابعة لمكاتب الأشغال بأمانة العاصمة, بالإضافة إلى استمرار العمل في النيابة العامة بالقانون الشطري على الرغم من مرور 17عاماً من قيام الوحدة – بحسب التقرير.

وفي تقريرها حول زيارتها لوزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة وبعض المحاكم والنيابات في محافظات صنعاء والأمانة والحديدة وحجة أوصت لجنة العدل والأوقاف البرلمانية بإلزام الحكومة باستكمال الإجراءات الخاصة بالإستراتيجية القضائية بالخروج بها إلى حيز التطبيق، مطالبة بإعادة النظر في القوانين الخاصة بالقضاء وبالذات قانون السلطة القضائية بما ينسجم مع التعديلات الدستورية.

وشددت لجنة العدل والأوقاف في تقريرها – تلقت الصحوة نت نسخة منه - على ضرورة المسارعة في تقديم مشروع قانون خاص بالنيابة العامة كونها لا تزال تعمل بقانون ما قبل الوحدة المباركة، مؤكدة على أهمية تمكين هيئة التفتيش القضائي من ممارسة صلاحياتها خاصة ما تتضمنه المادتان 49.44 من لائحة التفتيش وإلزام المحاكم بجدوله القضايا المجمدة منذ سنوات ومواصلة السير فيها وفقاً للقانون وأرشفة الملفات القديمة وتنظيمها وترتيبها ليسهل الرجوع إليها في أي وقت.

وشددت التقرير البرلماني على ضرورة إلزام رؤساء المحاكم بمتابعة أعمال الأمناء وإقامة دورات تدريبية لضمان حسن الأداء ومتابعة سجلاتهم ومعاقبة المخالفين والمتساهلين، منوهة إلى وجود تعارض في بعض مواد منظومة القوانين القضائية مما يؤدي إلى إرباك القضاة وأعضاء النيابة بالإضافة إلى قلة القضاة المتخصصين في نظر القضايا الجزائية.

وطالبت لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب بإعادة النظر في النصوص المتعارضة في القوانين المختلفة حسماً للاضطراب والتناقض التشريعي بتبني مشروع تعديلات قانونية، موصية بتوفير القضاة المتخصصين للمحاكم والنيابات لمحافظة حجة في القضايا الجزائية والمدنية والأحداث والمحافظات المشابهة لها، داعية إلى الاهتمام بالدعم والرعاية لمعهد العالي للقضاء ليقوم بدوره في إيجاد وتأهيل القضاة المتخصصين.

وفي ذات السياق أوصت لجنة العدل بسرعة استكمال المباني القضائية القائمة ومنها المجمع القضائي التجاري ومبنى الاستراحة بالحديدة، وكذا إنشاء مبانٍ للمحاكم والنيابات في مراكز المحافظات، بالإضافة إلى ترميم مباني المحاكم الابتدائية المحتاجة إلى ترميم وإنشاء شعب إضافية جزائية ومدنية في المحاكم والنيابات لإنجاز القضايا التي تتراكم والتي يتعذر على شعبة واحدة إنجازها.

ونوه التقرير إلى أهمية إدخال نظام الكمبيوتر في المحاكم والنيابات واستخدامه في الأرشفة وطباعة الأحكام وربط المحاكم بنظام موحد، مؤكدا ضرورة وضع لائحة تنظم عملية صرف الرسوم القضائية إيراداً ومصرفاً وكذا الدعم القضائي بالإضافة على توفير وتأهيل الكادر القضائي والإداري والفني اللازم للمحاكم والنيابات لأداء مهامها بالشكل المطلوب.

و في تقرير لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب حول نزولها الميداني إلى وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة وبعض المحاكم والنيابات في محافظات صنعاء والأمانة والحديدة وحجة,اعترف وزير العدل السابق د/عدنان الجفري بوجود مشاكل تعرقل عمل القضاء والتي منها تدخل ذوي النفوذ والوجاهات في شئون القضاء مما يترتب علية عرقلة التنفيذ للإحكام والقرارت القضائية وعدم وجود شرطه قضائية باستثناء ما هو موجود في أمانة العاصمة فقط – بحسب التقرير.


وأشار الجفري بحسب تقرير اللجنة إلى الوضع القانوني القائم بالنسبة للنيابة العامة الذي أعطاها سلطة التحقيق والاتهام في أن واحد وجعلها الخصم والحكم معتبراً ذلك ناتج عن خلل تشريعي.


وأرجع وزير العدل السابق أسباب التطويل في القضايا إلى النقص في عدد القضايا ووجود بعض التغيرات القانونية التي قال إنة يستغلها المحامون والخصوم للتطويل في القضايا.

وبحسب التقرير – فقد أشار الدكتورعبد الله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل إلى عدد من المشاكل والمعوقات التي تعانيها الهيئة وتحول دون تفعيل دورها في مجال التفتيش القضائي والتي أهمها حسب ما أوردته اللجنة في التقرير عدم توفر الإمكانات اللازمة للقيام بمهمة التفتيش القضائي, وكذا عدم إعادة هيكلة الهيئة بما يناسب مع المهام الكبيرة التي تضطلع بها وعلى ضوء ما هو منصوص علية في لائحة التفتيش, معللاُ سبب ذلك بعدم توفر الكادر الفني والإداري والإمكانيات المالية, مشيراً إلى غياب الحوافز والمميزات المادية والقانونية لأعضاء الهيئة والمنصوص عليها في المادة من لائحة الهيئة.


وبدورة أوضح د/عبد الله العلفي النائب العام للجنة البرلمانية أن المشاكل التي تعاني منها النيابة العامة وفروعها تعود للأسباب التالية :العجز في المباني والمقرات للنيابة والنقص في الكادر القضائي ولإداري, وكذا القصور في إمكانيات أجهزة الضبط القضائي ومصلحة السجون.

وفيما يتعلق بأوضاع السجون والمساجين أفادت النيابة العامة بأن مصلحة السجون بحاجة ماسة إلى توفير مباني للسجون المركزية في بعض المحافظات, مشيرة إلى وجود بعض السجون لاتتوفر فيها المرافق اللازمة لإصلاح السجناء وتأهيلهم بالأضافة إلى عدم توفر الخدمات مثل الرعاية الصحية والاجتماعية مضيفة بأن هناك سجون خارج نطاق قانون السجون بمكاتب البلدية والأشغال وأن النيابة تبذل جهوداً كبيرة لمنع الحبس فيها.

قالت اللجنة في تقريرها إن هيئة التفتيش تعامل وكأنها إدارة من إدارات وزارة العدل وليس كهيئة مستقلة لها صلاحياتها على مستوى الجمهورية, معتبرة وجود هيئتين للتفتيش أحداهما بوزارة العدل والأخرى بالنيابة العامة لا ينسجم مع أحكام المادة (92)من قانون السلطة القضائية لسنة 91م,مشيرة إلى ضعف الرقابة القضائية سواء من قبل هيئة التفتيش في الوزارة أو النيابة وتجاهل ما يتوصل إليه التفتيش القضائي من نتائج وذلك من قبل الوزارة. [/COLOR][/FONT][/CENTER][/COLOR]

[*(بامدوخ)*]

أشكرك صديقي العزيز العمري لسودي
على هذا النقل الموفق
نعم صدقت شهد شاهد من أهلها على الفساد
هذا مجلس النواب وبيده كل شيء
أين التغيير طالما هو وصل الى هذه الحقائق
هؤلاء هم ممثلون الشعب اليمني
هل لهم كلمة عند هذا النظام
ام ان النظام لايعنيه ارادة الشعب اليمني وممثليه

[مدرس تاريخ]

الفساد موجود . في كل زمان ومكان ذكرتني بالحزب الاشتراكي والسلطنات وماجرى من فساد وافساد

[العمري لسودي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مدرس تاريخ

الفساد موجود . في كل زمان ومكان ذكرتني بالحزب الاشتراكي والسلطنات وماجرى من فساد وافساد

شكرا لك يا استاذ ومدرس التاريخ
وياليت تتكرم وتكتب لنا موضوع عن تاريخ الفاسد العالمي والفساد اليمني
لكن الفساد اليمني الحكومي
فاااااااااااااااااااااااحت ريحتة والشعب لايتحمل النكبات والنكسات

[العمري لسودي]

نصح السياسي المعارض ورجل الأعمال حميد عبدالله الأحمر الرئيس علي عبداله صالح برفع وصايته عن البرلمان والتخلي عن تعيين رئيس عضاء السلطة القضائية وتقديم رجاله المتورطين في فساد إلى المحاكمة ومنح الحكومة صلاحياتها.
كما نصح الأحمر نجل الرئيس الأكبر وقائد الحرس الجمهوري أحمد بترك العمل العسكري والانخراط في العمل السياسي إن كان يطمح إلى السلطة.وأوضح أن "هذه أسهل وأفضل طريقة لوصوله (أحمد) لكرسي الرئاسة إن استطاع أن ينال ثقة الشعب".
وقال حميد الأحمر في حوار مع صحيفة الأهالي الأهلية الصادرة يوم الاثنين إن الرئيس صالح "دائماً يضع نفسه في الصف الأول وكل مقاليد الأمور في يده" واستطرد "بل أحياناً يصل الأمر إلى تدخلات على مستوى بعض المديريات، مدير أمن أو مركز تعليمي".