|
17 مسئول وراء نهب مواقع حدئق ومرافق حكومية في عتق!!!!!!!!!
نبا نيوز- خاص/ شبوة -
كشف تقرير- حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منه- عن تورط (17) مسئول في التصرف بمواقع أراضي مخصصة للحدائق والمتنفسات العامة، والمرافق الحكومية المعتمدة في مخططات مدينة عتق.
وأوضح التقرير- المرفوع بتاريخ أمس الاثنين من قبل منظمة "نسكو" لمكافحة الفساد إلى محلي محافظة شبوة- أن إجمالي الأراضي المخصصة لإنشاء مرافق حكومية وخدمية في عتق، وتم التصرف فيها(32) قطعة، بينها(14) حديقة عامة، فيما بلغت عدد المتنفسات العامة التي تم التصرف بها (18) قطعة أرض.
وحدد التقرير- بالاستناد إلى تقرير آخر للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، المرقم (2696)، والمرفوع إلى فخامة رئيس الجمهورية- عدد المسئولين المتورطين في الفساد المذكور بـ(17) مسئولاً، منهم (4) مسئولين من الجهات ذات العلاقة مركزياً، و(13) مسئول من الجهات المختصة ذات العلاقة في محافظة شبوة.
وبين أنه على الرغم من صدور توجيهات رئيس الجمهورية بإيقاف المسئولين عن العمل ومساءلتهم، ووقف صرف الأراضي بالمحافظة، إلاّ انه لم يتم تنفيذ التوجيهات حتى اللحظة.. وهو الأمر الذي دفع محافظ شبوة(السابق) علي المقدشي إلى رفع مذكرة بتاريخ 21/1/2007م إلى رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالجمهورية يبلغه بعدم قيام المختصين بإلغاء المخالفات في صرف الأراضي لكون القائمين على هذه الناحية هم المستفيدين ، وطالبه بضرورة نزول لجنة من رئاسة الهيئة لتنفيذ توجيهات الرئيس إلاّ أنه لم يتم تلبية ذلك.. بل تم إيقاف عبد الله صالح بافياض- مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي بمحافظة شبوة رغم أنه ليس من ضمن قائمة الـ(17) مسئول.
وكشف تقرير منظمة نسكو: إن موقع الحديقة المركزي بالعاصمة عتق كان على الشارع الرئيسي، إلاّ أنه وبعد أن تم التصرف بهذه المواقع المخصصة للحديقة عمل البعض على إخفاء هذا الفساد والتداري عنه من خلال القيام عند اعتماد المخطط الجديد بنقل موقع الحديقة من شارع (عرض 40م) إلى شارع "عرض 24م)حتى لا ينكشف أمر التصرف في موقع الحديقة.
وبين أيضاً: أنه في شهر مايو 1998م تم التصرف بموقع أرض مشروع المجمع الحكومي بمحافظة شبوة بصرف (20) قطعة من قبل المختصين لعدد من المسئولين وأقاربهم ، ومن ثم تم التصرف بجميع المساحات الأخرى المتبقية، ثم عمد المسئولين إلى نقل موقع المجمع الحكومي إلى مخطط آخر في ملكية خاصة لأسرة "آل النخور"، وقد تسبب بتعرض هذه الأسرة إلى ممارسات تعسفية بالدخول في مواجهات مع السلطة أحيلت القضية على أثرها إلى القضاء، وحكمت محكمة عتق الابتدائية بتاريخ 8/1/2005م بتثبيت ملكية الأرض لأسرة آل النخور، لكن السلطة واجهت هذا الحكم بقيامها في منتصف نوفمبر 2005م بالاعتداء على الأرض والبناء فيها بالقوة.
وطالبت منظمة نسكو المجلس المحلي بشبوة بـتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وإحالة الـ(17) مسئول إلى النيابة للتحقيق، ومحاسبة المتسببين في التصرف بالمواقع المخصصة للحدائق والمتنفسات العامة والمرافق الحكومية وعدم السماح للقائمين على هذا الفساد بمحاولة إخفاء فسادهم من خلال نهب الملكية الخاصة، وبإعادة عبد الله صالح فياض مدير مكتب الأراضي إلى عمله وإيقاف الفاسدين الحقيقيين، وفتح تحقيق في عملية تحويل موقع الحديقة المركزية إلى شارع آخر لإخفاء الفساد.
كما طالبت بصرف تعويض أسرة آل النخور فوراً بدون قيد أو شرط ومحاسبة من كانوا السبب في مرور أكثر من (8) سنوات على حرمانهم من ملكيتهم وتعريضهم لممارسات تعسفية. وكذلك بمحاسبة من تصرفوا بأرضية المجمع الحكومي، ومن تصرفوا بـ(14) موقعاً مخصصاً للحدائق العامة في عتق، وإحالة المتسببين في التصرف بـ(32) موقع خصص للمرافق الخدمية والحكومية إلى جانب (18) متنفس عام.
جدير بالذكر أن هذا التقرير يعد الأول الذي تصدره نسكو لمكافحة الفساد وحماية العام.
|
النمط المتتابع
