المأزق الديمقراطي العربي

[حيدر ابن العراق]

أحدى أهم الخلاصات التي يمكن الخروج بها من السنوات الثلاث الأخيرة تكمن بالخطأ الكبير الذي وقعت به، تاريخياً، فرضية أنّ المانع من الإصلاح السياسي في العالم العربي هو "الاستعصاء السلطوي" فقط.

فما أبرزته التجارب الجديدة، تحديداً العراقية واللبنانية والفلسطينية، أنّ البنية الاجتماعية التحتية العربية تعاني من أزمات ربما تفوق تلك الأزمات التي تعاني منها البنية السياسة الفوقية! ففي هذه التجارب الثلاث غابت السلطة المركزية، التي تمتلك استخدام "القوة الإكراهية" في مواجهة الأفراد والجماعات، وأُطلق العنان للمجتمع وقواه المختلفة، فماذا كانت النتيجة؟ التورط في أزمات داخلية طاحنة، اقتتال اجتماعي واسع، تنازع على الموارد الاقتصادية والمواقع السياسية، والنخر حتى في بنية المؤسسات الاجتماعية والسياسية والتربوية وتحويلها إلى أدوات للتنشئة والتعبئة الطائفية والإثنية أو الحزبية.

أصبح "المواطنون"، في هذه التجارب الثلاث، يطلبون "الاستقرار" و"السلطة المركزية"، ولو على حساب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة. وربما تغيّرت النظرة إلى تلك السلطة المطلقة "البشعة" فأصبحت مطلباً شعبياًً وفضيلة سياسية، هروباً من شبح الفوضى والإغراق في تناقضات وأزمات البنية الاجتماعية!

بالطبع؛ ليس المقصود تقديم مرافعة عن"الاستبداد" والطغيان أو عن الحكومات العربية في العديد من الدول، أو منحها"صك براءة". فهي مسؤولة، بصورة وبأخرى، عن تهميش البنية الاجتماعية وتأزمها من خلال معامل الاستبداد والفساد التي تنخر في ثقافة الشعوب وتُجذّر الأمراض التي تعاني منها.

تركة صدّام حسين – مثلاً- لعبت دوراً مباشراً وكبيراً في تدمير البنية الثقافية للمجتمع العراقي وأصابت ملامحه المدنية بالعطب، وعززت الانتماء والولاء الأولي، على حساب الاعتبارات المدنية والسياسية. فتلك الحقبة وإن لم تكن أنتجت النزعات الطائفية والعداء الداخلي الثقافي والاجتماعي إلاّ أنّها حفّزت وعزّزت هذه النزعات التي بقيت مكبوتة إلى أن أطلق الاحتلال العنان لها.

الديمقراطية تتطلب مجتمعاً مؤهلاً ومهيأً، كي لا تصبح الانتخابات والأحزاب أداة تفكيك للمجتمع والدولة. في المقابل فإنّ البنية الاجتماعية العربية تعاني من اختلالات هيكلية تمنع من تحقق المشروع الديمقراطي بقيمه وآلياته التي تكفل علاقة متوازنة بين السلطة والمجتمع والحد من الاستبداد والفساد من خلال عملية توزيع السلطات، فالأصل في الديمقراطية أن تكون "محايدة" (اجتماعياً وثقافياً = طائفياً).

إنّ فشل المشروع الأميركي في العراق لا يعود فقط إلى الأخطاء التي ارتكبها الأميركيون، بل يعود أيضاً إلى "الأزمة الاجتماعية"، المترسبة في الوعي العام، والتي أفصح عنها الاحتلال وتفجّرت لتلغي كل معاني الوطنية والقومية التي كان يتغنّى بها ويحفظها طلاب المدارس ويرددونها في مناهج التعليم البعثية. فمن التسطيح الشديد وضع اللوم، حصراً، على الاحتلال في فشل المشروع السياسي في "العراق الجديد"، لأنّ "مستشرقي الاحتلال" أنفسهم ممن نظّروا لـ"النموذج الديمقراطي العراقي القادم" صُدموا بمدى التمزق والعطب الذي أصاب البنية الاجتماعية!

من أبرز وأخطر الأسئلة المتفجرة في المشهد السياسي العربي، بصورة صارخة خلال الحقبة الأخيرة، سؤالا الدين والعامل العشائري أو ما يطلق عليه عريب الرنتاوي، جدلية الصحوة الدينية والصحوة العشائرية الصاعدة في المنطقة.

فالعودة الكبيرة للعشيرة تظهر اليوم في العراق وفلسطين، تتوازى مع "الطائفية" الاجتماعية والسياسية، ما يعكس هشاشة البنية المدنية في المجتمعات والدول العربية. فالعراقي واللبناني لا يشعر أنه ينتمي أولاً لدولة بقدر انتمائه لطائفة أو مجموعة إثنية، ما يتناقض مع الأصول والأسس التي يقام عليها النظام القيمي الديمقراطي. والحال في تلك التجارب الثلاث ربما تمثِّل السيناريو الأرجح في دول عربية أخرى إذا ما تعرّضت إلى هزات سياسية عنيفة مشابهة.

لكن، بصورة أساسية، يبقى سؤال الدين مدخلاً مباشراً وفاعلاً في تفسير التعثر الديمقراطي وأيضاً في تقديم أبرز الشروط الرئيسة لتجاوز هذا التعثّر. فلا تزال هنالك مشكلة حقيقية في تعريف العلاقة بين الدين والدولة.

إذا كانت "الطائفية" تعكس الواقع الاجتماعي نفسه، ويصعب تصور تجاوزها على المدى القصير في بناء المشروع الديمقراطي فإنّ هذا بحد ذاته بمثابة سؤال جوهري مطروح على المثقفين والسياسيين العرب يتعلّق في تقرير النموذج السياسي المناسب للبنية الاجتماعية على الأقل خلال المرحلة الانتقالية الحالية؛ هل هي "الديمقراطية التوافقية" (الحالة اللبنانية والعراقية) أي "ديمقراطية التوازن الطائفي والعرقي"؟ أم أنّ هنالك صيغة أخرى(بخاصة في المجتمعات العربية غير الفسيفسائية) تمثل مقايضة تاريخية بين الطموح الديمقراطي والواقع الاجتماعي؟ أم أنّ الحل – بالضرورة- يتمثل في الاهتمام بتطوير الجانب الاقتصادي لخلق قيم اجتماعية ثقافية جديدة بالتوازي مع عملية تحديث تؤدي إلى تحولات في البنية الاجتماعية تتجاوز المعضلات الحالية؟

في سياق التفكير والنقاش في الأسئلة السابقة يجدر ألاّ يغيب عن الإدراك أنّ النظام السياسي "العلماني" العربي سابقاً حاول أن يتجاوز دور الدين قسرياً(باعتماد مقاربة الإقصاء) ففشل فشلاً ذريعاً وخلّف بنية اجتماعية ينغلُ فيها الدين بإدراكات أوّلية معادية للحداثة والتنوير، ويمكن التقاط ذلك في الحالة العراقية واليمنية(الجنوبية)، وهنالك ملامح شبيهة من التدين الاجتماعي في كل من سورية وتونس ومصر والمغرب.

ثمة استحقاق مباشر وكبير لترسيخ النظام الديمقراطي في المجتمعات والدول العربية، يكمن هذا الاستحقاق في تعريف دور الدين ووظيفته الاجتماعية والسياسية والثقافية، وهذا التعريف لا يتمثل باتخاذ موقف ما بقدر ما هو عملية تطور تاريخي وجراحة عميقة داخل المنظومة العقائدية- الدينية تصيب المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتعددية والتسامح والآخر والحرية وغيرها من مفاهيم سمحت بعملية الانتقال التي جرت في أوروبا نحو الثقافة والنظام الديمقراطي، من خلال عملية إعادة إنتاج للمفاهيم الدينية، كما يرصد ذلك مارسيل غوشيه في كتابه "الدين في الديمقراطية"(ترجمة د. شفيق محسن، المنظمة العربية للترجمة 2007)..