شرعت القيادات السياسية العليا للمؤتمر الشعبي العام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي توصلت إليها مؤخراً لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المعلقة منذ عام 1994م.
وأفضت نتائج الاتفاقات -غير المعلنة- إلى تقاسم السلطة والثروة مع من يمثلون الجنوب، وإدخال تعديلات دستورية عاجلة تتضمن «حكم محلي كامل الصلاحيات» إلا أن المسودة المقدمة لمجلس النواب تنتقص من هذا البند.
وحسب المعلومات شبه المؤكدة التي حصلت عليها «الأهالي» من مصادر رفيعة محلية ودبلوماسية، فإن اتفاقاً أميركياً بريطانياً إقليمياً بوساطة د. عبد الكريم الإرياني، قد أقنع الرئيس بتمرير الاتفاقات الدولية والإقليمية بصورة تعديلات دستورية تليق بهيبة النظام.
وتؤكد المصادر أن حواراً يجري مع الرئيس السابق علي ناصر محمد -الذي يحتفظ بسقف مطالب مرتفعة- لاستيعاب تياره وممثلي الجنوب عموماً ضمن التعديل السياسي الوزاري الواسع المزمع إجراؤه خلال الأسابيع القادمة. وتضيف المعلومات أن مندوباً رئاسياً يقوم بجولة حوار مع العميد ناصر النوبة الذي يرفض الحوار إلا عبر علي ناصر، فيما يمكث محمد حيدرة مسدوس في صنعاء لطمأنة الجناح الجنوبي في السلطة بأن الحوار الذي يجري مع علي ناصر سيشمل الجميع.
وكانت دولة شقيقة تحتفظ لليمن بموقف سيء منذ عام 1990م قد ضغطت باتجاه الانفصال بالتعاون مع بريطانيا، لكن الولايات المتحدة التي تميل لبقاء اليمن موحدة توصلت لهذا الاتفاق «حكم محلي كامل الصلاحيات».
فيما تواصل سفارة «شقيقة» تمويل بعض الصحف والصحفيين لمساندة الانفصال، وسبق -حسب معلومات الأهالي- أن تم ضبط شخصين يحملان تمويلاً لحركة الانفصال، أحدهما مبتعث عبر التعليم العالي، والآخر عبر جامعة عدن، وكانا حلقة الوصل بين الممولين، وجناح الداخل.
وتأتي كلمة الرئيس وتوعده لمن. لم يعجبه الوضع «بالشرب من ماء البحر» انعكاساً لثقة طارئة بتوصله لاتفاقات لتهدئة الجنوب، إلا أن مراقبين غير متفائلين باعتبار كل المشاريع الوطنية تم إحباطها.
هذا ويشمل التعديل الوزاري عدداً من الوزراء بينهم الصناعة والمياه والزراعة والتعليم والكهرباء والخدمة المدنية والشباب والأسماك وعدداً من وكلاء الوزارات.
وحسب مصادر رفيعة لـ»الأهالي» فإن معظم الوزراء الجدد سيكونون من أبناء المحافظات الجنوبية، وأن الوكلاء سيكونون من الشمال.
وأضافت المصادر «في حال فشل التفاوض مع علي ناصر فإن التعديل سيضم توجهات سياسية أخرى ووجاهات من شأنها تخفيف الحراك المتصاعد في الجنوب».
وعلمت «الأهالي» أن تغيير وزير التجارة د. المتوكل لا علاقة له بارتفاع الأسعار، ويعود السبب لرفضه حمل بطاقة المؤتمر الشعبي العام، أو حضور جلسات اللجنة الدائمة ولو بصفة مراقب، وأن قيادات المؤتمر صُدِمت برفضه وإصراره على أن يكون مستقلاً.
وتطابقت المصادر في الإشارة إلى تعيين الزميل نبيل الصوفي وكيلاً لوزارة الإعلام لقطاع الصحافة الإلكترونية، ومن الناحية الشعبية لا يراهن الرأي العام على أي تغيير أو تعديل حكومي.
من جهة أخرى يستعد الأستاذ عبد القادر باجمال أمين عام المؤتمر لإنشاء مؤسسة «الجريدة» التي تصدر عنها صحيفة يومية يرأسها أحمد الصوفي، بينما يعكف الأستاذ عبده بورجي للانتهاء من دراسة تمويل صحيفة الميثاق إلى يومية.
وتقول المصادر المؤتمرية إن الأستاذ عبد القادر باجمال يشكو من نقص الموارد المالية، وأن طلباً بهذا الخصوص وجه لرئيس الجمهورية لم يتم الرد عليه حتى الآن.
المصدر: أسبوعية الأهالي اليمنية.
النمط المتتابع
