الارحبي يكشف عن مؤشرات لفتح أسواق عمل لليمنيين بدول الخليج

[ابو نائل]

صنعاء- سبأنت:

كشف نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي عن وجود مؤشرات لفتح أبواب واسعة لأسواق عمل لليمنيين بدول مجلس التعاون الخليجي ، خاصة في المملكة العربية السعودية .
وأوضح الارحبي في كلمة له اليوم بمفتتح فعاليات ندوة الفرص والتحديات في الهجرة الدولية التي تنظمها وزارة شؤون المغتربين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة،:" أن قلة الموارد في اليمن و النمو السكاني الجامح بحاجة إلى فتح أسواق عمل واسعة تستوعب العمالة اليمنية ".
وقال : " علينا أن نعيد النظر في التدريب المهني في لتلبية احتياجات العمل في اسواف في دول الخليج العربي ".
و نوه نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط و التعاون الدولي بضرورة التعاون بين منظمة الهجرة الدولية و وزارة شؤون المغتربين لمعالجة قضايا الهجرة و الاغتراب مشدداً على دور الحكومة في الحد من الهجرة غير الشرعية .
و بين الارحبي أن الندوة تشكل فرصة سانحة لدراسة و بحث ظاهرة الهجرة الدولية و آثارها ، موضحا أن النهضة التي شهدتها اليمن خلال السبعنيات والثمانينات كانت معتمدة على التحويلات المالية للمغتربين.
من جانبه قال وزير شؤون المغتربين الدكتور صالح حسن سميع ان الهجرة صارت أحدى مصادر الثروة القومية لليمن كونها تعد المصدر الأهم للعملة الصعبة المنظورة وغير المنظورة والمقدرة بـ70 % من الحساب الجاري للعملات الاجنبية.
مشيرا الى ان القدرة الاستثمارية الهائلة للمهاجرين التي قدرتها الغرفة التجارية بامانة العاصمة بخمسة مليارات دولار في الداخل و33 مليار دولار في الخارج تنتظر اكتمال البنية الجاذبة لها الى الداخل , وهو مايسعى اليه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.

وكشف الدكتور سميع عن تنسيق وزارة شؤون المغتربين مع المنظمة الدولية للهجرة لعقد ندوتين عن قضايا الهجرة الاقليمية تشمل اربع دول باقليم شبه جزيرة العرب هي اليمن والسعودية وعمان والامارات، في العاصمة صنعاء بهدف تحديد القضايا ذات الاولوية المشتركة في مجال الهجرة على نطاق تلك الدول.
وقال" ان اليمن تعاني من كونها دولة مصدرة ودولة عبور للهجرة غير الشرعية الى دول الجوار والى غيرها وخاصة القارة الاوربية " .
وأضاف " يجب على الدول المانحة لليمن تخصيص جزء من دعمها للتنمية لقضايا الهجرة من خلال استراتيجيتها التي سترى النور خلال الثلاثة الاشهر القادمة عبر وزارة شؤون المغتربين".
فيما استعرض مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بصنعاء ستيفانو تمجنيني الدور الذي تلعبه المنظمة في معالجة قضايا الهجرة على المستوى العالمي لاسيما الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية .
وفي جلستي العمل الاولى والثانية التي ترأسها وزير شؤون المغتربين ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور أمة الرزاق علي حمد استعرض مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الهجرة الدولية محمد شهيق الحق النظرة الاقليمية للهجرة الدولية والحوار العالمي حول تطورات الهجرة .
كما تحدث وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري في ورقة عمل عن الهجرة والتنمية في اليمن تطور حركة الهجرة الدولية واتجاهاتها وفوائد تحويلات المهاجرين بالاضافة الى دوافع الهجرة اليمنية وحجمها وتطور حجم تحويلات المغتربين اليمنيين واهميتها ودورها في التنمية الاقتصادية وطرق جذب مدخرات المغتربين.
كما تحدث خبير المنظمة الدولية للهجرة جوثن مارتينس عن الهجرة غير الشرعية ووسائل التهريب وطرق مكافحتها والاثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها .

[جريح الفراق]

الاخ ابونائل يعطيك العافية وان شاءالله نشوف الخير لجميع مواطني اليمن

اخلص التحايا الاخوية

[الضويبي]

بشرك بخير ايها النبيل ؟ بس الانفصاليين تعتبر لهم ضربه قاسيه
ان تحققت هذه المؤشرات فلن يلقوا عاطل عن العمل ليستغلوه
في نظاهراتهم ضد بسطات الطماط والبصل؟ تحياتييييييييي

[ابو نائل]

اخواني جريح الفراق والضويبي
ان الشعب يريد تجسيد للعلاقات بين اليمن ودول الخليج ليس على المستوى السياسي
وانما يريد ان تترجم هذه العلاقات الى علاقات بين الشعوب في احقية الشعب اليمني بالعمل
لدى دول الجوار لما يعانيه الشعب من بطالة وقلة فرص العمل في بلده

اخي الضويبي بشان الانفصاليين في الوقت الراهن ليس لديه قاعده كبيرة على ارض الواقع
واكثر ما يدور من حديث حول الانفصال تجده فقط على صفحات النت
اما على الارض فقليل ما ترى هذه الشعارات والحماس الانفصالي
الشعب ليس لدية الوقت ان يذهب ورى شعارات لا تجلب له سوى زيادة هم على هم
فيكفيه مافيه من هموم للبحث عن استقراره

دمتم بود

[ابو نائل]

نبأ نيوز- خاص/ ثائر الشرعبي -
تواصلت أعمال ندوة (الفرص والتحديات في الهجرة الدولية)، التي تنظمها وزارة شئون المغتربين بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية- لليوم الثاني من انعقادها حيث رأس الجلسة الأولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي بدوره تحدث عن المراحل المختلفة التي مرت بها الهجرة اليمنية على مختلف المراحل.
* باصره : نتوقع هجرة جديدة للعمالة اليمنية
أكد الوزير باصره بان الهجرة اليمنية وخروج اليمنيين إلى العديد من الأقطار يرجع إلى إنهيار الحضارات وليس لانهيار سد مأرب، مشيراً إلى أن الهجرة الثانية تعود إلى الفتوحات الإسلامية وإنتشار اليمنيين عبرها. وقال: أن الهجرة الثالثة تعود إلى انهيار الدول المستقلة، والهجرة الرابعة في التاريخ الحديث والمعاصر , مبيناً أن الهجرة الأخيرة تعاني من التحديات التي لم تواجهها الهجرات السابقة .
واستعرض باصره كيفية اندماج اليمنيين مع الشعوب الأخرى ابتداء من أثيوبيا ومروراً بالهند في مدينة حيدر أباد والي شرق آسيا وخصوصاً اندونيسيا، مشيراً إلى أن العديد من اليمنيين تحولوا إلى رؤساء وأمراء ولازال حتى اليوم معظم سكان اندونيسيا من أحفاد الأجيال القديمة اليمنية.
واعتبر باصرة أن هذه الأنواع من الهجرات مفيدة لليمن من خلال التحويلات المالية، ونشرت تقاليد وثقافة اليمن إلى مختلف الأقطار والشعوب، وقال : بأن الهجرات اليمنية تتميز عن غيرها من الهجرات بأنها هجرة للجنس من الذكور فقط مما جعل اليمنيين يتزوجون بما ما يسمى بـ( المولدات).
وارجع الوزير باصره السبب الرئيسي للتحديات في الوقت الراهن إلى الطفرة البترولية والتي خلقت مشاكل اقتصادية كبيرة، متوقعاً وقوع هجرة جديدة من خلال استقدام بعض دول الخليج لعمالة يمنية مدربة ومؤهلة.

* الرملي: قوانين الهجرة والجوازات والجنسية كفلت العديد من حقوق المغتربين
من جانبه استعرض رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية العميد محمد عبد القادر الرملي مجموعة من الحقوق التي كفلتها قوانين الهجرة في اليمن للمغتربين اليمنيين. وقال الرملي: أن المغتربين اليمنيين لهم الحق في الاحتفاظ بجنسيتهم اليمنية وأبنائهم ولهم الحق أيضا في الحصول على قرار إثبات جنسية في الداخل، كما أن للمغتربين اليمنيين وأبنائهم الحق في اللجوء إلى القضاء لإثبات جنسيتهم اليمنية .
واستعرض الرملي الحقوق المتصلة بالجمع بين الجنسيات والانتماء وقال :أن للمغترب اليمني الحق في الجمع بين جنسيته اليمنية وجنسيته الدولة التي يقيم على أراضيها وكذلك يحق للمغتربين الذين ينتمون إلى الأصل اليمني في اكتساب الجنسية اليمنية , وللمغترب اليمني الحق في الحصول على إذن من وزير الداخلية باكتساب الجنسية الأجنبية , وللمغتربين وأبنائهم الحق في الحصول على جوازات السفر اليمنية، وللمغترب اليمني الحق في استرداد جنسيته اليمنية.

*المؤيد: إعطاء قضايا منازعات المغتربين صفة الاستعجال في المحاكم اليمنية
أما أستاذ القانون الدولي الخاص المشارك بجامعة صنعاء والجامعات الخاصة الدكتور محمد عبد الله المؤيد والذي اعتبر المغتربين اليمنيين اللبنة الأولى والبيئة الطبيعية لجذب الاستثمار والسياحة، خصوصاً إذا ذللت لهم الصعاب التي يواجهونها في قضاياهم ومنازعاتهم المرفوعة أمام القضاء اليمني والتي تتطلب بالفعل إعطائها صفة الاستعجال ، لأن العدالة البطيئة شر أنواع الظلم ، خصوصاً وأننا نجد أغلبيتهم إن لم يكن جميعهم يرتبطون بهذه الدول الأجنبية إما بجنسياتها أو توطنهم فيها، ويخضعون تبعاً لذلك لقضائها وقوانينها، كما أن مصالحهم ونشاطهم في الخارج قد تتعرض لمخاطر جمة ولخسائر فادحة نتيجة تأخرهم لمتابعة قضاياهم أمام القضاء اليمني، متسائلاً: هل يمكن عملياً وقانونياً إضفاء منازعات المغتربين صفة الاستعجال في المحاكم اليمنية؟
وأوضح المؤيد بان القضايا المستعجلة المنصوص عليها قانوناً يندرج فيها جميع قضايا المغتربين والأجانب شأنهم في ذلك شأن اليمنيين المقيمين في اليمن، لأنها قضايا مستعجلة بطبيعتها ، وتفرض على القاضي سرعة الفصل فيها حتى ولو كان القضاء اليمني غير مختص بالدعوى الأصلية، نظراً لصلتها القوية بقضاء دولة أجنبية بل إن التلازم بين الاختصاصين القضائي والتشريعي يقتضي خضوعها لقضاء الدولة اليمنية وقانونها، باعتبارها حاجات ملحة تفرض على القضاء التدخل السريع، لأنه إن تقاعس عن سدها وإشباعها أهدرت الحقوق وتبددت الأموال التي يخشى عليها من فوات الوقت ، بل يتعرض السلام العام الاجتماعي والأمن المدني للدولة إلى شيء من الاضطراب سواء في المسائل المدنية والتجارية أو الأحوال الشخصية.
كما أوضح انه بإمكان المغترب أن ينصب له وكيل في الخصومة المرفوعة أمام القضاء اليمني سواء أكان محامياً أم من الأقارب إلى الدرجة الرابعة.
كما تم اعطاء المغتربين ميزة الالتجاء إلى القضاء أو إلى التحكيم لتسوية منازعاتهم بل تركت لهم الخيار لا لدولة ، وقد تجاوز المشرع كل الأنظمة القانونية في العالم ليكون له السبق في التيسير وجذب الاستثمار وتقوية الثقة بين اليمن ومغتربيه .

*قائد:لابد من رعاية للمغتربين اليمنيين في الخارج وفقاً لما جاء في قانون رعاية المغتربين وبرنامج رئيس الجمهورية حاضرا ومستقبلاً
من جانبه أستعرض مدير عام التخطيط والمعلومات بوزارة المغتربين الأخ أحمد عبده قائد ورقة عمل تدور حول الحقوق التي كفلها قانون رعاية المغتربين والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية.
وأوضح مدير عام التخطيط بأن الوزارة قد بنت رسالتها في العديد من مجالات الرعاية والمتمثلة بدور الوزارة في متابعة قضايا المغتربين في الخارج والداخل , وفي مجال الرعاية الاجتماعية أيضا , بالإضافة إلى رعاية المغتربين في مجال الحفاظ على الهوية الثقافية وتعليم أبناء المغتربين في الخارج .
كما تطرق في ورقة العمل إلى الآفاق المستقبلية لتطوير رعاية المغتربين.

هذا وقد خرج المشاركون بالعديد من التوصيات نوردها كما يلي:
1- أشار المشاركون إلى ما يمكن أن تحدثه الحركة المرنة بالمهاجرين من اندماج اقتصادي واجتماعي على المستوى الإقليمي.
2- أكد المشاركون على الحاجة في ضبط سياسة الهجرة باحتياجات وظروف سوق العمل.
3- الاعتراف بالحاجة إلى المواجهة العاجلة بمعالجة ظاهرة الهجرة الغير شرعية بسبب آثارها السلبية على اقتصاديات بلدان الاستقبال.
4- الاعتراف بأن حماية حقوق وكرامة المهاجرين من خلال سلطة القانون يسهم في ضمان الانسجام الاجتماعي والاستقرار في البلدان المضيفة.
5- أشار المشاركون إلى ضرورة تبني إجراءات عاجلة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المتخصصة لإنشاء إطار استراتيجي وسياسة متكاملة حول الهجرة.
6- إعطاء جمع البيانات الخاصة بالهجرة أهمية كبيرة والاهتمام بالموارد الخاصة بذلك والعمل على تشجيع هذا النهج وإعداد الخطط الشاملة على المستوى الوطني وما يتصل أيضا بالتعاون الدولي.
7- التنسيق الفاعل بين وزارة شئون المغتربين ومؤسسات البحث المختصة بجمع البيانات عن الهجرة ونشر البيانات بمساعدة فنية من المنظمات والهيئات الأخرى ذات الصلة .
8- أوصى المشاركون بتقديم المساعدات الفنية والمادية والمالية من منظمات الهجرة الدولية ووكالات الأمم المتحدة المختلفة لوزارة شئون المغتربين للقيام بتعداد وطني للمغتربين اليمنيين في البلدان المقيمين بها .
9- أوصى المشاركون بتعزيز دور ومهام واختصاصات وزارة شئون المغتربين وإرادها كافة القضايا المتصلة بالمغتربين رعاية وتنظيماً وتنسيقاً وتواصلاً .
10- أوصى المشاركون بإعطاء قضايا منازعات المغتربين اليمنيين في المحاكم اليمنية صفة الاستعجال ومناشدة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بإصدار القرار اللازم في هذا الشأن وتعميمه على المحاكم في جميع مختلف محافظات الجمهورية .
11- دعوة دول مجلس التعاون إلى التفكير الحدي للاستيعاب الأيدي العاملة اليمنية المدربة الماهرة والشبه ماهرة وكذلك مخرجات المعاهد الفنية والمهنية وتمكينها من العمل داخل أسواق دولها وبما يساهم في توظيف حراك العمل بالتكامل الإقليمي الفرعي بين اليمن ودول التعاون الخليجي.
12- مناشدة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتدريب والتأهيل والتشغيل بتفعيل أدوارها على أسس علمية لتحقيق الاستفادة لما وفرته العولمة من فرص للتعليم والتأهيل وبما يوفر الخبرات والمهارات التي تتطلبها أسواق العمل سواء في الدول العربية المستقبلة للأيدي العاملة أو إلى خارج الإقليم العربي وبما يوفر قرص تنافسية للعمل اليمني مع غيره من عمال الجنسيات الأخرى .
13- إقامة نظام معلومات حول أسواق العمل العربية والدولية لتحديد العرض والطلب على مهارات وخبرات بعينها للاستفادة من تنظيم أسواق العمل ووضع خطط وبرامج للتدريب والتأهيل لتلبية احتياجات تلك الأسواق من العمالة اليمنية بدءاً بالمستوى الإقليمي الفرعي في اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي.
14- الإشراف على وكالة الاستخدام من قبل وزارة شئون المغتربين والجهات النظرة في بلد الاستقبال ومراقبة نشاطات تلك الوكالات لضمان حماية حقوق المهاجرين وبما يكفل عدم وقوع المهاجرين اليمنيين ضحايا الممارسات الخطرة عند الاستخدام .
15- الاحتفاظ بصلات وعلاقات مفتوحة ومختلفة بين اليمن والبلدان المقصودة بالهجرة لضمان خلق مناخ مناسب وظروف عمل ملائمة للمغتربين العاملين في الخارج وبما يمكنهم من تحويل مدخراتهم ومعاملاتهم المعاملة الحسنة التي يستحقونها على المستويين العملي والاجتماعي .