|
وثائق تكشف استقالة وزير شئون المغتربين..
كشفت وثائق أن الدكتور صالح سميع وزير شئون المغتربين (السابق) قدم استقالته الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبل صدور قرار التعديل الحكومي وتنحيته من الوزارة بأسبوع على خلفية اتهامات وجهها الوزير لرئيس قطاع التحري والتحقيق في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد سنهوب، الذي كان يلح على الوزارة لصرف مستحقات – غير قانونية- لـ"سمسار فاسد" مقيم في أثيوبيا- على حد تعبير الوثائق.
وبحسب رسالة وزير المغتربين المرقمة (410) بتاريخ 12/5/2008م، والموجهة للرئيس علي عبد الله صالح، ورئيس الوزراء علي مجور، فإن وزير المغتربين قدم استقالته "في حالة استمرار رئيس قطاع التحري والتحقيقات في غيه واستمرت ضغوطه غير المبررة وغير المقبولة والمعقولة"- على حد تعبير الرسالة.
وأوضحت وزير المغتربين في الرسالة- المؤلفة من 5 صفحات: بأنه عانى "من الأمرين من شخص واحد في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وهو المدعو محمد سنهوب رئيس قطاع التحري والتحقيق"، وأن الجدل بينهما كان حول ثلاث قضايا، لخصها بالتالي:
القضية الاولى: وهي بيت القصيد لمحمد سنهوب واصراره المستمر على مخاطبتنا بصرف (مستحقات) المدعو عبد الباري حسين الذماري من دعم مدارس الجاليات.
Somaee1.gif
القضية الثانية: موافات قطاع التحقيق والتحري بوثائق صرف دعم الجاليات ومدارسها عن الاعوام السابقة على تعييننا في الوزارة وبالتحديد من العام 1997م وحتى اوائل 2007م.
Somaee2.gif
القضية الثالثة: طلب وثائق الصرف لدعم جاليات المدارس عام 2007م وحتى هذه اللحظة.
وشرحت رسالة الوزير المرفوعة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تفاصيل القضايا الثلاث، مبينه فيما يتعلق بالقضية الاولى: "أن المدعو عبد الباري حسين الذماري ليس موظفاً بوزارتنا لا مالياً ولا إدارياً، وأنه عبارة عن سمسار فاسد سابق بين وزارتي شئون المغتربين والمالية، وأنه سبق وأن اختلس ما يربو على الخمسة والخمسين مليوناً (55 مليون ريال) من الدعم المخصص للجاليات ومدارسها خلال الاعوام من (1998م- 2005م) وذلك في صورة مرتبات شهرية تدفع له بالعملة الصعبة (الدولار) باعتباره مديرا للمركز التعليمي في جمهورية أثيوبيا ضمن البعثة الديبلوماسية مع أنه مرحل منها منذ عام 1996م ولم يستطع بعد هذا التاريخ أن يعود الى اثيوبيا قط."
Somaee3.gif
وتابع الوزير في رسالته: "ومع هذه الحقيقة الدامغة التي يستحيل على المدعو الذماري اثبات عكسها إلاّ أنه ظل يستلم رواتبه بالدولار وهو في داخل الوطن خلال الفترة من (1998م – 2005م)".
وقال الوزير: "ومع هذا أيضاً يريد منا بل ويلزمنا رئيس قطاع التحقيق والتحري بالاستمرار في الفساد عن طريق الخطب المتكررة بصرف (مستحقات) الذماري، ووصل الحد بعه الى توقيف حساب دعم للمدارس بطرف البنك المركزي بتاريخ 6/5/2008م"- مشيراً إلى رسالتي الهيئة المرقمتين 352 بتاريخ 15/3/2008م و455 بتاريخ 5/4/2008م.
Somaee4.gif
وأكد الوزير عدم استطاعته التجاوب مع الطلب، منوهاً الى ضرورة الزام الذماري بارجاع أموال "الاختلاسلات"، طبقاً لما طالبه به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي طالبه بارجاع (أربعين مليون وثمانية وعشرون الف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال)- بحسب رسالة الوزير.
وأشار الوزير الى أنه ابدى استعداده للتجاوب إذا اثبت الذماري ثلاثة أمور: أنه موظف لدى وزارة شئون المغتربين، وأنه حاصل على توجيه رئلسي بالتجديد، وأنه أقام ويقيم إقامة دائمة في اثيوبيا.
Somaee5.gif
أما بشأن القضيتين الثانية والثالثة المشار اليها اعلاه، فقد اتهم الوزير رئيس قطاع التحري والتحقيقات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعامل بـ"نفس ثأري غير مبرر"، معتبراً مساءلة الوزارة امام الهيئة هو "مطالبة بالفساد والافساد"، وأنه وضع محبط للعمل ويتسبب في تشويه سمعة الوزارة.
|
النمط المتتابع
