أيها الجوعى: اقرؤوا هذا الرقم جيداً..

[أمير بكلمتي!!!!]

أيها الجوعى: اقرؤوا هذا الرقم جيداً..
ربح تاجر قمح في باخرة واحدة يساوي (3) مليار!!

قبل سنتين زوَّجَ مواطنٌ يمني ابنته لبَقَّال بـ»شرط» قدره 120 ألف ريال، وقايضه -نقصد الأب- على تقسيطه بصورة أكياس قمح عند الحاجة، وقد كان له ذلك.. ترى كيف حال هذا المواطن اليوم؟! وهل سيجد من يقبل بنفس الشرط؟!

«الكيس البر في عين الشمس».. عبارة دارجة تلاحقك في كل مكان، تلازمك كظلك ويستخدمها الجميع.. يا الله كم نبدو تعساء حين لا تتجاوز أحلامنا سقف كيس قمح أو قطمة أرز.
تعد اليمن من أكثر الدول عرضة واستجابة لتقلبات الأسعار العالمية، وارتفاع الأسعار في بلادنا تتجاوز ما هي عليه في بقية دول العالم، يتعامل معنا التاجر وفق دخولات افتراضية تتجاوز جيراننا -اللهم لا حسد- وعليها يحدد السعر الذي يروي جشعه، إذاً فالمستهلك اليمني واقع بين فكي كماشة طرفاها الطمع والإهمال.
ما قلته ليس رجما بالغيب، كما أنني والحمد لله لم أعد ألبس نظارة حتى يقال إنني من أصحاب النظارات السوداء، الأمر ببساطة أنني بحثت في الأنترنت عن أعلى سعر سجله الطن الواحد من القمح فوجدته في المتوسط لا يتجاوز 500 دولار لأجود الأنواع، بينما تتراوح أسعار الأنواع الأخرى بين 250- 450 دولار.
ولو افترضنا أن تاجر الجملة اليمني يستورد قمحاً بجودة متوسطة فإن سعر الطن إذا أضيفت له تكاليف النقل يصل إلى اليمن بـ 500 دولار تقريبا، أي بما يوازي 100 ألف ريال، وبما أن الطن ألف كيلو فهو يحتوي على 20 كيساً، وبقسمة القيمة الكاملة وهي 100 ألف ريال على عدد الأكياس في الطن وهي 20 يتحدد سعر الكيس الواحد بـ 5000 ريال تقريبا شاملة تكاليف النقل بين المحافظات، فلماذا يباع الكيس القمح بسبعة آلاف ريال؟!
لك أن تتخيل -عزيزي القارئ- مقدار الربح الذي سيجنيه التاجر الفلاني كربح من حمولة سفينة واحدة تقدر بـ 100 ألف طن من القمح إذا أضاف على كل كيس 100 ريال فقط، فبعملية حسابية يتضح ذلك:
100 ألف طن × 20 كيس× 100 ريال = 200 مليون ريال. ذلك ما سيجنيه في صفقة واحدة!
وبما أن سعر القمح في الواقع يشير إلى أن معدل الربح يصل إلى 1500 ريال بعد الكيس الواحد يستحوذ تجار الجملة منه على نصيب الأسد ويتوزع تجار التجزئة البقية فإن صفقة واحدة أحسن ألف مرة من امتلاك مصباح علاء الدين وأرباحها كالتالي:
100 ألف طن × 20 كيس× 1500 ريال = 3 مليار ريال من صفقة واحدة.
هذه السيولة تتحول إلى أصول، فمثلا حين تتجه نحو العقارات فإنها تتسبب في ارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها وتنتج عنها أزمة مفتعلة في هذه السوق وعليها تقاس الأمور الأخرى.
وبما أن اليمن سوق مفتوحة والرقابة الرسمية غائبة يتم الحديث عن استيراد تجار القمح لأنواع رديئة ومن ثم بيعها للمستهلك اليمني بتكاليف مرتفعة، دون مراعاة أن هذا المستهلك بمثابة أصل ثابت من أصول الشركات المستوردة على اعتبار أن هذه المادة الأساسية في حياة اليمنيين تشكل نسبة 90% من غذائهم فيما لا تتجاوز في بعض البلدان الأخرى نسبة 30%.
خلال الأسبوع الماضي انخفضت أسعار القمح عالميا بنسبة 40% لكنها ظلت مشنوقة في بلادنا بسقف 7 آلاف ريال، وهو ما دفع الرئيس إلى إصدار توجيهاته للغرف التجارية بتخفيض الأسعار الخميس الماضي توج بلقاء رئيس الحكومة مع كبار مستوردي القمح لم تتضح نتائجه العملية بعد.
توقعات إيجابية
الهبوط العالمي المفاجئ في أسعار القمح كما يراه المحللون قد يساعد على التخفيف من حدة أسعار السلع الغذائية الأخرى التي ارتفعت بشكل جنوني في الأسواق، إلا أنهم يرون أن ذلك قد لا يعنى بالضرورة انخفاض أسعار الأرز وأنواع الحبوب الأخرى.
ووفقا لمجلس شيكاجو للتجارة، فإن أسعار القمح من الصنف الناعم الأحمر الشتوي انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر الماضي، فبعد أن سجل سعره (13.50$) للمكيال أو البوشل الواحد قبل حوالي شهرين تراجع إلى (8.01$) للمكيال أو البوشل الواحد (البوشل: عيار لكيل الحبوب يعادل ثمانية جالونات أو نحو 32.5 ليترا).
وتناولت وسائل الإعلام العالمية توقعات إنتاج محصول قياسي وفير من القمح هذا العام يساهم في بقاء الأسعار تحت السيطرة، ويقول المحلل «ليوك تشاندلرفي رابو بنك» بالتقرير الأسبوعي: محاصيل القمح العالمية تبدو في حالة جيدة في هذه المرحلة من الموسم. كما تنبأ مجلس الحبوب العالمي بمحصول عالمي للقمح قدره 645 مليون طن خلال موسم 2008 - 2009 بانخفاض مليون طن عن تنبؤه السابق بينما يزيد كثيراً عما كان عليه منذ عام.
ففي الصين أكبر منتج للقمح في العالم تضاءلت المخاوف من تسبب المناخ الجاف في انخفاض محصول هذا العام، ويتوقع محللون أمريكيون أن يرتفع إنتاج القمح الأمريكي ما بين 10 و15%، كما تتوقع استراليا وهي ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم محصولا وفيرا هذا العام بعد أن انخفض الإنتاج خلال العامين الماضيين بسبب القحط والجفاف.
ومع كل ذلك تظل مخزونات الحبوب العالمية منخفضة وأي تكرار للظروف المناخية غير المواتية التي دمرت المحاصيل في عدة مناطق رئيسية العام الماضي قد يطلق الأسعار ثانية إلى عنان السماء.
وكانت أسعار الحنطة قد ارتفعت في شهر فبراير الماضي بسبب رداءة الطقس الذي ضرب المحاصيل وأثر على الدول المصدرة الكبيرة للقمح، كما ساهم الطلب المتزايد من دول آسيا على القمح الذي يُستخدم فيها لصنع الخبز والمعجنات والمعكرونة في ارتفاع أسعار القمح في العالم خلال الفترة الماضية، ومما فاقم الأزمة تعرض منطقة شمالي الصين التي تنتج معظم محصول البلاد من القمح لقحط شديد.
ثمة أسباب عديدة تضافرت على مر السنين الماضية وصولا إلى هذه الأزمة، فالأسعار المتدنية للأغذية في السنوات السابقة لعبت دورا في تقليل التوجه نحوها، وهو ما خفض المخزون الاستراتيجي في العديد من الدول، كما أن النمو السكاني الكبير الذي شهده العالم وخاصة في الصين والهند لعب دورا كبيرا في زيادة الطلب على الغذاء، فضلا عن أن النمو الاقتصادي غير من نوعية الاستهلاك وزاد من كميات الطلب على السلع الغذائية.
ومع بوادر الأزمة التي تخيم على مقربة من البلدان النامية أصبح رغيف الخبز أغلى من سبائك الذهب، ويطغى التفكير بما يسد الرمق على كل ملذات الحياة الأخرى، ويرسم حديث المتخصصين والتقارير الدولية مستقبلا ضبابيا فيما يتعلق بالأمن الغذائي.
وقد شهدت عدة دول اضطرابات بعد معاناتها من أزمة غذائية تمثلت في ارتفاع أسعار القمح والأرز بدرجة حرمت ملايين الفقراء من القدرة على شرائه، فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» من اندلاع «حروب أهلية» في الدول التي تشهد أزمة غذائية، فيما وصفت الأمم المتحدة هذه الأزمة بأنها «تسونامي صامت»، وقالت «إنها تهدد بمجاعة ستطال عشرات ملايين الأشخاص الإضافيين في العالم».
وكانت منظمة «الفاو» حذرت العالم في عام 1996 من حصول هذه الأزمة ودقت ناقوس الخطر متوقعةً حدوثها، حين عقدت مؤتمرا عالميا قبل 12 عاما بحضور 180 دولة، وأطلقت التحالف الدولي ضد الجوع، وكان في العالم آنذاك 850 مليون جائع، لكنها ترى أن تجاوز هذه الأزمة ممكن في حال اتخذت الحكومات قرارات بعيدة المدى.
وكان البنك الدولي حذر في تقرير له من الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وقال «سيكون لها تأثير مدمر على الفقراء الذين ينفقون في الغالب أكثر من نصف دخولهم على الغذاء»، مشيرا إلى أن اليمن الذي يستورد حوالي مليوني طن متري من القمح سنوياً يشكل مثالاً على كيف يمكن لارتفاع أسعار المواد الغذائية أن يؤدي إلى ازدياد معدلات الفقر، مؤكداً أن ارتفاع أسعار القمح ومنتجاته بواقع الضعف بعد عام من التضخم القياسي، من الممكن أن يؤدي إلى ازدياد عدد الفقراء في عموم اليمن بما نسبته 6 نقاط مئوية.
من جانبه تنبأ الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي (تيروملاي سرينيفاسان) بتراجع اليمن عن مكاسبها التي حققتها في حالة عدم اتخاذها تدابير لازمة.
.

الأهالي . نت » تقارير :: <P align=right><STRONG><FONT size=4><FONT color=#ff0000>أيها الجوعى: اقرؤوا هذا الرقم جيداً.</FONT>.<BR>ربح تاجر قمح في باخرة واحدة يساوي (3) مليار!!<BR></FONT></STRONG></P>

[ابو نائل]

ماشا الله تبارك الله
اين ماذهبنا وجدنا بصمات امير شبوة نت امامنا
شكرا لك اخي والشكر موصول لكاتب الموظوع على هذا التوظيح وكشف بعض من حقائق
هؤلا الذين يسمون تجار بل هم تجار بقوت وارواح البشر
الله يحسن الاحوال
دمت بود

[نمر111]

ارزاق ،، الا اله الا الله ،،، الحمد لله ،،،

والله الشعوب مسكينه ،،، ادفع او مت ،،

لا تعليق اكثر من هذا ،


دمت بخير


نمـ!!!ـر