نفى سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة محمد علي الأحول ما تناقلته بعض التقارير والصحف بالجمهورية اليمنية من أن اليمنيين يشترون سنوياً تأشيرات عمل من المملكة تقدر بـ 40 مليون دولار . وقال السفير إن هذا المبالغ لا أساس لها من الصحة وهذه الأرقام مبالغ فيها وغير صحيحة على الإطلاق ولا يوجد “تلاعب” في التأشيرات وهذا الكلام “غير صحيح” وفيها مبالغة إلى حد كذب .
وكان تقرير صادر من وكالة " نُسُك لخدمات الأيدي العاملة والتوظيف قال إن اليمنيين يستخرجون تأشيرات دخول إلى السعودية بما يقارب الثمانية مليارات ريال سنويا أي مايعادل 40 مليون دولار. وقال التقرير ، الذي تناقلته بعض الصحف العربية إن ثروة ضخمة جدا تُستنزف من الشعب اليمني نتيجة ثقافة خاطئة ويمكن أن تؤدي إلى انهيار كبير لمدخرات شريحة واسعة من اليمنيين الراغبين في الحصول على فرصة عمل.
وأضاف التقرير الذي يحمل عنوان "العمالة اليمنية والنفاذ إلى سوق العمل الخليجي" أن ثقافة شراء تأشيرات العمل التي ظهرت واستفحلت منذ عام 1992 إلى اليوم سيطرت على الأسواق الخليجية والسعودية بشكل خاص. وتصل أسعار تأشيرات العمل بحسب التقرير في المملكة حيث كانت البداية بحدود 8000 ألف ريال ووصلت اليوم إلى 16000 ريال سعودي. أي مايقارب 4 آلاف دولار أمريكي. وأشارت الوكالة فى تقريرها إلى أن تسويق العمالة اليمنية في دول الخليج بحاجة إلى إعادة تنظيم وهيكلة لجميع الأطراف العاملة في هذا الموضوع بدءا من طالب العمل ومكتب التشغيل، وتضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وكشفت عن تعرض العديد من اليمنيين لعمليات نصب من قبل مكاتب استقدام العمالة فى المملكة رغم تحذيرات السفارة السعودية بصنعاء المتكررة من الوقوع فى شراك تلك المكاتب.
المصدر : جريدة المدينة .