بسم الله
منقول من جريدة عكاظ بتاريخ 15/9 /2008
وأفاد أن هذا مجمل خلاصة أحب أن أقولها في بداية الحديث، وأما ما يتعلق بالسؤال فقد كان تسجيله فيما يظهر أنه في شهر 6 لهذا العام أو في أواخر شهر 5 في الرياض لما سجلت حلقات رمضان فأجبت عليه إجابة ما ينفع المستمعين بداية بمن يكونون معنيين في السؤال وهم أصحاب البث في القنوات الفضائية ومن يستمع لهم لأن الخطاب الذي يراد به أن يكون نافعاً يوجه لأكبر عدد ممكن رجاء ان ينفع الله به وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ـ رب مبلغ أوعى من سامع ـ قد ينقل الواحد ما سمعه لغيره ولا يكون وهو ينقله فاهماً أبعاد ما نقل فينقله لمن هو أفقه منه وأكثر إيضاحاً لمراميه وهذا ما كنت أرجو وأهدف له حين أبديت ما أبديت.
التجريح والتشويش
هذه الحلقة التي أثارت واستثارت من حرف فيها ولم ينقل الكلام الذي قلته نصا، أنا بدأتها بالنصح لأصحاب القنوات بأن يتقوا الله ويخافوا وأن لا يسعوا لبث شيء مما يفسد عقائد الناس كما يتعلق بالسحر وأنواعه وتمثيليات فيها شركيات ظاهرة وما يتعلق بنشر الخلاعة والمجون وما يتعلق بمضحكات لا تليق برمضان واستهزاء برجالات علم أو رجالات أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو غير ذلك مما لا يليق ببسيط الناس أن يتعناها فكيف بمحطات تبث على الهواء فنصحت هؤلاء عليهم أن يتقوا الله ولا يسعوا لإفساد الناس وأن من قلدهم أو تأثر بفسادهم وتضرر باعتناق بعض الأفكار التي يسلكونها أنه يتحمل وزره لكنهم يتحملون مثل أوزاره لأن من دعا الى سنة سيئة تحمل وزر دعوته وتحمل أمثال أوزار من يتبعونه عليها فكنت في كلامي أنصح لأولئك القنوات أن يتقوا الله في الأمة الإسلامية ألا يسعوا لبث ما يشوه أخلاقها أو يدعوها للتساهل في أمر دينها أو يجرها على الخلط في أمر العقائد بالسفاهة والسحر والشعوذة وغير ذلك.
وأن هؤلاء المسؤولين والباثين إذا لم يمتنعوا ومنعتهم السلطة ولم يمتنعوا وعادوا في ذلك أنهم يعاقبون ومن لم يردعه العقاب واستمر على إفساد الناس فيما يبث أنه يجوز للسلطة قتلهم قضاء، ومعلوم أن القاضي لا يخرج بسيفه ويقتل من يقتل وإنما تقام الدعوى من الجهات المخصصة للادعاء لهيئة الادعاء العام و يسمع القاضي ويصدر أحكامه إذا ظهر له أن المدعى عليه ممن يستحقون العقوبة القاسية ثم يرفع هذا للجهات المختصة في تدقيق الأحكام ثم يرفع بعد ذلك للجهة التي هي أعلى منها فإن مراحل القضاء في المملكة ليست درجة واحدة الدرجة الأولى تأتي الثانية إذا اقتضت الحال منها الاحتياط للقضاء والاحتياط للأحكام التي تصدر أو إذا لم يرض المحكوم عليه ترفع إلى جهة تدقق وهيئة تدقق الأحكام ، والقضايا الكبرى التي تصل إلى القتل أو ما في حكمه ترفع إلى هيئة أخرى ، أعلى الهيئات تلك تدرس وكل ذلك على منهاج الكتاب والسنة وما أجمع عليه علماء الأمة».
الحديث يطول وفق الله الشيخ صالح اللحيدان
هذا والله ولي التوفيق
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
