حظر التعامل مع ٢٦ شركة سعودية بسبب إساءتها للمصريين
أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية أمس، «قائمة سوداء» بأسماء ٢٦ مؤسسة وشركة خاصة فى المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذه المؤسسات والشركات «محظور التعامل معها نهائياً».
وأكدت الوزارة أنه لن يتم اعتماد أوراق أى عمالة مصرية ترغب فى العمل بهذه المؤسسات - التى تضم مستشفيى الدكتورة صديقة كمال باشا والسلام الدولى بجدة، ومستوصفى خالد المرزوقى، ودانيا، إضافة إلى الكوافير (دائم المشاكل مع المصريات العاملات به) والمعروف باسم مشغل وكوافير لبنى، إضافة إلى عدد من الشركات المتنوعة - نظراً لـ«تعمدها الإساءة للمصريين العاملين فيها. بحسب ما نشرت جريدة "المصري اليوم" .
وقالت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة. «إن الحظر سوف ينطبق فقط على العقود الجديدة، أما العقود القديمة المحررة بين هذه المؤسسات والمصريين، فهى لاتزال سارية حتى تاريخ انتهائها، خاصة أنه لا يجوز فسخ التعاقد إلا بموافقة طرفيه».
وأكدت مصادر أن قرار الحظر من المتوقع أن يتسع خلال الأيام المقبلة لعدد أكبر من الشركات والمؤسسات بالسعودية.
من جهة أخرى أكد أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، خلال لقائه الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اهتمام الوزارة ومؤسسات الدولة بأزمة الطبيبن المصريين المحكوم عليهما بالجلد والسجن فى السعودية.
فى الشأن ذاته، أعرب المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ومحامى الطبيبين المجلودين، عن أسفه لما ورد بالبيان الصادر، أمس الأول، من السفارة السعودية بالقاهرة، والذى زعم أن الطبيبين المذكورين متهمان بجلب مخدرات وارتكاب جرائم جنسية.
وقال محامى المتهمين: «ما زعمته السفارة ملفق وغير صحيح جملة وتفصيلاً، بدليل أن الحكم الصادر بشأنهما خلا من أى اتهام بالاتجار بالمخدرات أو العلاقات الجنسية»، موضحاً أن ملف القضية لم يحوِ أى مضبوطات تشير إلى القيام بالاتجار أو الترويج أو الجلب لمواد مخدرة.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
