"كفاية" تعتزم تدويل قضية تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل
أعربت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" عن صدمتها من أحكام المحكمة الادارية العليا التي صدرت أمس الاثنين بإلغاء أحكام المحكمة الإدارية "أدني درجة" التي حظرت تصدير الغاز المصري لاسرائيل وألغت وجود الحرس الجامعي داخل أبنية الجامعات وسمحت بتسيير قوافل شعبية مصرية تحمل مستلزمات طبية وأغذية الى غزة.
وقال جورج اسحق المنسق المساعد بالحركة، في تصريح صحافي: "تعتزم الحركة تدويل قضية تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل أمام المحاكم الدولية".
وأضاف أسحق: "يعكف محامو الحركة على دراسة ضم قضية تصدير الغاز إلى الدعاوى التي تم إقامتها أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الاسرائيليين على جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة".
وتابع: "سنضم القضيتين لوجود صلة وثيقة بينهما حيث تستخدم اسرائيل الغاز المصري في ضرب المدنيين في غزة".
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن "أحكام الإدارية العليا في قضايا تصدير الغاز والحرس الجامعي وقوافل الإغاثة هي ثمرة مريرة لتدخل السلطة التنفيذية وإهدارها لإستقلال القضاء".
ودعا بيان الحركة "المصريين إلى اعتبار أحكام المحكمة الإدارية التي قضت في وقت سابق بوقف تصدير الغاز لاسرائيل وإلغاء الحرس الجامعي والسماح بإرسال قوافل الإغاثة إلى غزة هي الأصل القضائي الذي يجب الاحتكام اليه". وحذر البيان مما وصفه بـ "تحويل القضاء إلى مرفق من مرافق الشرطة نتيجة تدخل السلطة التنفيذية".