أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي قراراً بمنح عضوة فريق الادعاء في قضية موسوي كارلا مارتن إجازة إدارية مفتوحة وتنحيتها عن مواصلة دورها في فريق الادعاء في محاكمة كانت وزارة العدل تأمل بأن تنتهي بإصدار حكم الإعدام بحق موسوي.
وكانت مارتن مكلفة بتقديم الأدلة التي تدين موسوي والمستمدة من طرف واحد من أطراف القضية هو هيئة أمن المواصلات. وقد تبين خلال إجراءات المحاكمة أن مارتن التقت بأحد الشهود قبل إدلائه بشهادته فيما بدا أنها محاولة لـ"إعادة صياغة" الشهادة على نحو يلائم الادعاء. ووجهت القاضية ليوني بيرنكمان توبيخاً عنيفاً لمارتن بسبب مخالفتها للقانون وأمرت بإلغاء كل حجج الادعاء المؤسسة على ما تقدمه هيئة أمن المواصلات من وثائق أو شهود. وتشكل هذه الحجج نصف إجمالي الادعاءات الموجهة ضد موسوي مما يهدد بألا يحصل الادعاء على عقوبة الإعدام التي طالب بها.
أما بالنسبة لحالة محمود جاب الله فإن قاضياً كندياً أصدر حكماً قال فيه، إن من المبكر وضع ادعاء المتهم بأنه سيتعرض للتعذيب إذا ما جرى تسليمه للولايات المتحدة، أو لبلده الأصلي مصر. ويعني الحكم أن القاضي نحى جانباً طلب جاب الله بحمايته ومنحه اللجوء السياسي مما يفتح الباب أمام إدارة الهجرة الكندية لإبعاده عن البلاد.
وكان جاب الله قد اعتقل عام 2001 قبل أحداث 11 سبتمبر مباشرة، وذلك بعد أن قدمت السلطات الكندية طلباً بإبعاده بدعوى أنه يمثل خطراً على الأمن القومي. وبعد أحداث 11 سبتمبر قدمت الحكومة أدلة تبرهن على وجود صلة بين جاب الله والقاعدة، إلا أن طبيعة هذه الصلة لم تكشف علناً حتى الآن.