إقتباس:
|
إن الفساد ، بحسب المركز البرلماني الكندي والبنك الدولي و الوكالة الكندية للتنمية الدولية ، هو إساءة استخدام المنصب العام من أجل تحقيق المكاسب الشخصية أو لمصلحة شخص أو جماعة ما ، ويحدث الفساد عندما يقبل المسؤول أو الموظف العام المال أو يلتمسه أو يغتصبه ، أو عندما يعرض الوكيل الخاص المال بغرض التحايل على القانون تحقيقاً للمنفعة التنافسية أو الشخصية ...
|
إقتباس:
|
كما أن الفساد هو شكل من أشكال السرقة، الذي تتحول فيه الأموال العامة عن خزينة الدولة، وكثيراً ما تنقل إلى خارج الدولة بدلاً من استثمارها لجلب المنفعة العامة.
|
إقتباس:
|
إن الفساد وهو أحد التهديدات الكامنة لجميع الأنظمة السياسية والاقتصادية يستنزف موارد البلاد الشحيحة ويحرم خزينة الدولة منها ، ويعطل القدرات الحكومية والمجتمعية نحو الإصلاح والتقدم ، ويقف حجر عثرة – إلى جانب عوامل أخرى – أمام قدوم وتفعيل الاستثمارات الوطنية والأجنبية والاستفادة منها ... ويفاقم من أزمات الفقر والبطالة
|
.
إقتباس:
|
· يلعب الفساد دوراً خطيراً في تشويه المنظومة الأخلاقية والقيمية – الثقافية داخل المجتمع ... مايزيد من عمق الأزمة وتداعياتها على كافة الصُعد والمستويات ، أهمها تعثر عمليات الإصلاح والتنمية الاقتصادية .
|
إقتباس:
الجزء الأول: يحتوي على 31 سؤالاً وهو الجزء العام الذي تشترك في الإجابة عليه الثلاث الشرائح المستهدفة مجتمعة (موظفين ومثقفين / رجال أعمال / موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) حيث تضمن الاتجاهات الأساسية التالية:-
1- التقييمات العامة لمستوى الفساد والآراء المختلفة عن الظاهرة.
2- احتمالات التعامل أو الإسهام المباشر في ممارسة الفساد.
3- الآراء حول نمط المركزية الشديدة في النظام المالي الذي تعتمده وزارة المالية.
4- وجهات النظر في مدى حضور العمل المؤسسي من عدمه ، وفي أساليب الإدارة الرسمية التي تنتهجها سلطات الدولة.
5- أهم مرافق وهيئات الدولة التي يتفشى فيها بصورة أكبر وباء الفساد.
6- أسباب تفشي الفساد، والأطراف التي تتحمل مسئوليته.
7- دور الأجهزة الرقابية والقضائية في هذا الصدد ، وأسباب تعذر قيامها بالمهام الموكلة إليها.
8- الانطباعات المختلفة حول عمليات تسييس أرقام ومؤشرات قاعدة البيانات والإحصاءات الرسمية.
9- القطاع النفطي ومدى استشراء الفساد في مفاصله.
10- علاقة الفساد المالي والاقتصادي بالفساد السياسي.
11- علاقة القوى التقليدية المتنفذة بإفساد المناخ الاستثماري والاقتصادي.
12- ازدواجية العمل في المناصب العليا لرجالات الدولة ، والاشتغال بالأعمال الحرة في وقت واحد.
13- مدى إسهام القطاع الخاص ومدى مسئوليته في تفشي ظاهرة الفساد.
14- التقييمات العامة لنجاح أو فشل السلطة في الإصلاحات المالية والإدارية وفي محاربة الفساد ، بل مدى جديتها ونواياها في مواجهة هذه الظاهرة.
15- الجهات والأطراف المعيقة لسياسات مكافحة الفساد ، والاتجاهات المفترض فيها أن تشكل نقطة الانطلاق لمحاربة ظاهرة الفساد.
|
إقتباس:
أما الجزء الثاني: من الاستبيان فهو مخصص فقط لشريحة رجال الأعمال اليمنيين ويحتوي على 11 سؤال (32-42)، توزعت على المحاور التالية:
1- مفاصل وبؤر الفساد المعيقة لعمليات الاستثمار ولنشاطات رجال الأعمال.
2- مدى استشراء الظاهرة في جهازي الجمارك والضرائب، والنسبة التقديرية لما تفقده خزينة الدولة جراء فساد الأجهزة الضريبية.
3- التلاعب الحكومي بالعروض والمناقصات في اللجنة العليا للمناقصات.
4- كيفية تعامل وزارة المالية مع مستحقات المستثمرين.
5- تقييم مستوى إنصاف الأحكام القضائية ونزاهة القضاء في حسم النزاعات التجارية.
6- تقييم هامش المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في السوق.
7- تقييم البيئة الاستثمارية للبلاد، هل هي جاذبة أم طاردة، وهل يرغب رجال الأعمال في البقاء والاستثمار داخل البلاد، أم نقل استثماراتهم إلى خارج الحدود.
بحسب بيانات الجدول رقم ( ) فقد تم توزيع 650 استمارة استبيان ، غطت الثلاث الشرائح المستهدفة ، وبواقع 500 استمارة لشريحة الموظفين / المثقفين ،
و110 استمارة لرجال الأعمال ، ثم 40 استمارة لموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
|
إقتباس:
v أن فئة الموظفين / المثقفين كانت أكثر الفئات تجاوباً وتفاعلاً مع أسئلة الاستبيان، فمن إجمالي 500 استمارة تم توزيعها ، إعيدت412 استمارة أي ما نسبته 82%.
v بالمقابل كانت شريحة رجال الأعمال هي الأقل تجاوباً مع الاستبيان ، إذ لم تعد من الاستمارات الـ110 الموزعة عليهم سوى 44 استمارة ، وبما نسبته 40% فقط ، أي اقل من نصف الاستمارات الموزعة ، ( فقط بما يزيد قليلاً عن ثلثها ).
v ثم تأتي فيما بين الشريحتين السابقتين فئة موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لتسجل حضوراً وتفاعلاً نسبياً أفضل من حضور رجال الأعمال وأقل من الموظفين / المثقفين، حيث بلغت نسبة الاستمارات المعادة بعد الإجابة عليها نحو 58%.
|
إقتباس:
من ناحية أخرى تجدر الإشارة بأن مجرد إعادة استمارة الاستبيان لا يعني بالضرورة تجاوباً أو تفاعلاً كاملاً مع الاستبيان وموضوعه ، إذ أتضح بأن هناك الكثير من تساؤلات الاستبيان تم إهمالها ، أو أن صاحب الاستمارة قد أحجم عن الرد عليها وتجاهلها ، وبالطبع أن الأمر لم يكن سهواً أو مصادفةً ، بل مقصوداً، بالنظر إلى طبيعة وحساسية بعض محاور الاستبيان ، وإن كان الأمر يختلف من شريحة إلى أخرى.
فمن بيانات الجدول ( ) يتضح بأن رجال الأعمال وحدهم قد امتنعوا عن الإجابة على 151 سؤال في 44 استمارة، في حين اقتصرت تحفظات شريحة الموظفين / المثقفين على 84 سؤال فقط من مجموع الأسئلة الواردة في 412 استمارة.
|
إن أهم المحاور والأسئلة التي امتنعت فئة رجال الأعمال عن الإجابة عليها تتركز في الجوانب التالية:
إقتباس:
· عمليات الرشوة والعمولات والأطراف التي تدفع لها.
· الموقف من تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لرأس السلطة التنفيذية.
· الموقف من فساد السلطة العليا وتكريسها الفعلي لعمليات الفساد والإفساد.
· الموقف من اعتبار الفساد مدعوم من أعلى مستويات السلطة التنفيذية وأنه يشكل مع رموز القوى العسكرية والأمنية والقبلية النافذة " لوبي " منظم ومعيق لأي تحرك باتجاه مكافحة الفساد.
· حول التعديلات الدستورية الأخيرة والصلاحيات الرقابية لمجلس النواب.
· دور الأغلبية الكاسحة لممثلي الحزب الحاكم في البرلمان وما إذا كانت محبطة لعمليات الرقابة والإصلاح من عدمه.
· الموقف من السياسات الرسمية لتوريث الحكم ، وتعيين أنجال وأقارب كبار المسؤولين على رأس مفاصل الدولة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية.
· الرأي عن فساد جهازي الجمارك والضرائب، وتقديرات نسبة الضرائب التي يذهب بها الفساد ولا تدخل خزينة الدولة.
· الرأي حول إجراءات التحايل والفساد في اللجنة العليا للمناقصات .. وأشكال المخالفات المرتكبة.
· مدى الرغبة في نقل استثماراتهم إلى خارج البلاد حيث النظام والقانون والضمانات.
يتضح مما تقدم أن الاستمارات التي لم تعاد ، أو الأسئلة التي أمتنع عن الإجابة عليها رجال الأعمال ، وهي في مجملها تلك المحاور المتعلقة بتعاملاتهم المباشرة ، إضافة إلى ما يمس الجوانب السياسية ومراكز النفوذ والفساد الفوقي في السلطة … هي عموماً تعكس حالة التخوف والحذر الشديد المسيطر على ذهنيات رجال الأعمال عند تعاملهم مع محتوى الاستبيان ، وتحوطهم من اقتحام المحذور تجنباً لعمليات الأذى والابتزاز التي تمارسها الأطراف المتنفذة – وما أكثرها - ، بالرغم من أن الاستمارات لا تحمل أسماء أصحابها ، ولا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى من تعامل معها .
* تحليل نتائج الاستبيان - الجزء العام(*) :
الغالي / الأشتراكي مشكور على الجهد الكبير والعمل الهادف والمسؤل
والشكر للدكتور الفاضل/ يحي صالح محسن
حقيقه يدركها الشعب كله العامي قبل المثقف والمطلع أننا نعيش في فساد مرعب ومنظم
بل أنني قد اذهب الى أن الفساد جرى التخطيط له من أعداء الثوره والوحده واعداء شعبنا
كون الفساد لدينا وصل لمستويات لا يمكن أن يكون لعاجها بمسكنات أو ملصقات دعاءيه
بل ببتر يد كل فاسد منأعلى السلم لأسفله وقبل هذا وذاك يجب لعى الحكومه الأعتراف بكل هذا الفساد أعتراف فعلي يؤدى لعلم كل الطرق لتخلص منه وعقاب من أقترفوه والا سيضل مجرد أغنيه حزينه نسمعها تبكينا وتغني بصوت هادء عن ما نعانيه..
وحقيقه كما هوا مبين في الأستبيان هذا اتضحك بئان الموظفين في الجهاز المركزي تعاملوا مع الأستبيان بطريقه حضاريه ومسؤله كونهم أعرف من غيرهم بهذا المرض المميت
ويبدو أنهم بحكم وظائفهم من الفئات التي لا تستفيد من الفاسدين أو اكثر من غيرهم ادراكا لمخاطر هذا الداء, لعى عكس شريحه رجال الأعمال التي بينت انها الطرف الأخر لمجموعه الفساد
فالمعروف أن رجال الأعمل هم اكثر من يغرهم أطلاع على الصفقات المشبوهه للحكومه والتي تستنزف فيها خزينه الدوله ولتي كما هاو مرعوف يتم تقاسم الأموال المسروقه بين طرفي الحكومه والمتعهدين لهذه لاصفقات من الجانب التجاري..
كما أن الكثير من اصحاب رؤس المال هم اساسا نتيجه للمال المسروق فكثير منهم شركاء لرجال اعمال او شركات في أساساها مملوكه لمسؤل هناء او هناك.
الأخ الغالي / اشتراكي موضوعك قيم ويئتي مع التوجه لنبش فساد الحكومه ونشره للشعب
اشكرك على مجهودك مره أخرى
دمت بخير
- أجمعت الشرائح الثلاث المستهدفة ، وبنسب عالية ، على استفحال ظاهرة ومستوى الفساد في اليمن ، إذ بلغت نسبته لدى شريحة الموظفين / المثقفين 96% ، ثم 91% لدى فئة رجال الأعمال . وحتى موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذين أعتبر 83% منهم أن الفساد قد أصبح ظاهرة مستف
|
النمط المتتابع
