تعالوا نبداء بحملة تضامن مع القاضي أمذيب البابكري من شبوة مسقط رأسه

[*(بامدوخ)*]

شاء القدر ان يقدم القاضي المعروف بنزاهته وأستقامته أمذيب البابكري للمحاكمة من قبل عصابة الفساد لا لشيء وانما لانه اصدر حكم بالاعدام بحق 11 عسكريا من المجرمين وهم من أبناء المحافظات الشمالية في محافظة لحج واخراج المعسكرات من المدن حفاظاً على النسل والعرض واعتبروا حكمه هذا حكم عنصري ضدهم فقدموه للمحاكمه وهو يحاكم الان لمعرفة من الذي حرضه على اصدار هذا الحكم واي قوى خارجيه تدعمه للاضرار بوحدة الوطن واستقراره نفس الاسطوانة المشروخه مع من يختلف معهم ويريد ان يقول لا لمارساتهم الخاطئة
تعالوا نعلن تضامنا معه من شبوة ونوصل صوتنا للعالم ونتوحد في التصدي لهذه الممارسات الدكتاتورية ونعلن رفضنا لمحاكمة العدل
لا الجدير بالذكر ان القاضي أمذيب البابكري كان منذ عامين قاضي محكمة عتق الابتدائية وفصل في قضايا كثيرة كانت حبيسة الادراج فنقلوه الى لحج ولي شخصيا معه موقف أذكره لكم لاحقاً

[زوبعة نت]

للاسف اخي العزيز بامدوخ


التفاعل كان في وقتة حلوا لاكن الناس قد نسيت الموضوع او ملوا
منة هذة من الاسباب الرئيسة للسبئات التي فية الاقسام

تحياتي

[الذئب الجريح]

ارسلوها للمرواح بدون تحية في القسم السياسي

والتضامن يجب ان يكون من قوى العالم الحية مع
شعب المحامي امذيب البابكري فالشعب هنا يقدم
للمحاكمة والمسآلة كل يوم

[*(بامدوخ)*]

اقتباس من مشاركة زوبعة نت

للاسف اخي العزيز بامدوخ


التفاعل كان في وقتة حلوا لاكن الناس قد نسيت الموضوع او ملوا
منة هذة من الاسباب الرئيسة للسبئات التي فية الاقسام

تحياتي

أخي العزيز زوبعة نت ان تات متأخرا خيرا من ان لاتات ابدا
كل يوم تذبح عصابة الفساد واحدا ونحن نحرص على التزام الصمت
متى نصل اذا ونقول كفى يكفي ياقوم
هذه القضية أهم قضية ينبغي ان يحرص أبناء شبوة على الخوض فيها
لكن لان أي قضية نقاش يكون طرفها الأخر عصابة الفساد نسارع لاقفالها
لان النقاش فيها سيولد وعي لدى القارىء بما الت اليه اوضاع الفساد
فلم يسلم من هذه العصابة لا قاضي محكمة ولا عضو برلماني
فمن ذا الذي يقدر ان يقف بوجه هذه الممارسات الخاطئة ويسهم في ايقافها
اذا كنا جميعاً نتنصل عنها
دعونا نناقش القضايا التي يكون فيها طرفي الصراع من أبناء المحافظة
لنعمق الصراع بيننا البين وهذا هو المطلوب اما اذا كان طرف القضية الاخر فرد من عصابة الفساد من أبناء المحافظات الشمالية نسارع لاقفال النقاش واهماله لماذا لانسهم في الوصول الى موقف موحد من هذه الممارسات
متى نتحد ياقوم ونقول للباطل باطل
ينبغي ان نصل جميعاً الى مرحلة الوعي الكافي باستيعاب مجريات الاحداث حتى نوحد صفوفنا ينقصنا الان الوعي فما أحوجنا اليه في هذه المرحلة بالذات
قراراعدام 11 من أبناء المحافظات الشمالية جريمة يعاقب عليها القانون وقرار اخراج المعسكرات من المدن للحفاظ على النسل والعرض جريمة يعاقب عليها استحق عليها أمذيب المحاكمة وثم سارع باللجوء الى دولة الامارات وهو الان هناك
دعونا نناقش القضايا التي توحدنا لانها قضايا تهمنا جميعاً ونجمع عليها جميعنا بانها ممارسات خاطئة لماذا نبتدي بفتح نقاش بقضايا تسهم في تفرقة صفوفنا

[*(بامدوخ)*]

أخي الحبيب وصديقي العزيز/ الذيب الجريح شكرا لك على الاطلاع والرد

وهذه تفاصيل قضية أمذيب البابكري قاضي محكمة لحج الابتدائية

===========الشورى نت - خاص ( 22/11/2006 )
أقيمت محكمة تاديبة لمحاكمة قاض ابتدائي بعد إصداره حكما قضى بإعدام عسكريين وإخراج المعسكرات من المدن الرئيسية والتحقيق مع مسؤلين في الدولة والمؤسسة العسكرية بينهم وزير الدفاع السابق .
وعلمت " الشورى نت " أن جلسة أولى عقدت السبت الماضي بصنعاء للنظر في دعوى تأديبية من هيئة التفتيش القضائي ضد أمذيب صالح البابكري قاضي المحكمة الابتدائية بمحافظة لحج إثر إصداره حكما في قضية جنائية بالمحافظة حكم فيها ضد المؤسسة العسكرية نهاية أيريل الماضي ما أثار استياء مسئولين ومراكز النفوذ في السلطة.
وقضى أمذيب في الحكم الصادر عن محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج في 30 إبريل بإعدام 11 فردا وهم يتبعون معسكر اللواء الخامس وتبرئة 3 آخرين بتهمة تشكيل عصابة مسلحة والقتل العمد والشروع فيه ومهاجمة ارض في إطار الصراع بين متنفذين في المؤسسة العسكرية والأمنية .
وألزم الحكم النيابة والجهات المختصة بإخراج المعسكرات وكافة الوحدات العسكرية من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات إلى الحدود البرية والبحرية ، وكذا إلزام النيابة بالتحقيق مع وزير الدفاع ومحافظ المحافظة وقائد المنطقة وقائد المعسكر وقائد اللواء 39 مدرع ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة بتهمة التستر على المخالفين واستغلال الوظيفة لجمع ثروات مالية خلافا للقانون.
وفيما نص منطوق الحكم على تغريم وزارة الدفاع مبلغ 30 مليون ريال لأسر المتهمين بينهم القتيل وهو جندي أثبت تقرير البحث الجنائي انه قتل برصاص زملائه، قضى أيضا بمصادرة مزرعة ومعسكر اللواء الخامس للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة.
وقد ألغت محكمة الاستئناف الحكم وإعادته مجددا إلى المحكمة الابتداية للنظر فيه بعد إقصاء القاضي البابكري من موقعه .
وأفادت معلومات "الشورى نت " أن القاضي أمذيب أوقف عن العمل في شهر يوليو الماضي ،وأحيل للتحقيق من قبل هيئة التفتيش القضائي ، وانه موجود حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وتعود القضية التي حكم فيها أمذيب إلى شهر مارس عام 2005م عندما داهم المتهمون وهم عسكر يتبعون اللواء الخامس قطعة ارض واقعة بجوار بئر ناصر في طريق عدن لحج يتصارع عليها مسؤلين في أجهزة أمنية وعسكرية ، وأدى إطلاق النار إلى مقتل جندي من المداهمين يدعى حميد محمد احمد ضيف الله .

الشورى نت - خاص ( 22/11/2006 )
============

[*(بامدوخ)*]

هل ستضيع القوى الحية هذه الفرصة التاريخية لبناء الدولة الحديثة؟

أصدر أمذيب صالح منصور البابكري، (محكمة الحوطة الابتدائية)، حكمه هذا الأسبوع والذي تضمن إعدام 11 متهما حداً وتعزيزا، ومصادرة مزرعة ومعسكر اللواء
الخامس سابقاً للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة، وتغريم وزارة الدفاع 32 مليون ريال تعويضات لأسر المتهمين والضحايا.

* كتب/ احمد صالح غالب الفقيه




وكان 14 متهماً من اللواء 39 مدرع قد اتهموا بتشكيل عصابة مسلحة، والقتل العمد، والشروع بالقتل، لمهاجمتهم موقعا بجوار بئر ناصر على الطريق الذي يربط محافظتي
عدن ولحج، في مارس قبل الماضي، في إطار صراع على أراض بين متنفذين في المؤسسات المحكوم عليها.

وكان قد قتل في الحادثة حميد محمد أحمد ضيف الله. وقد حكم القاضي بإدانة 11 متهماً وإعدامهم (حداً وتعزيراً)
، وقبول الدفع المقدم من اثنين آخرين، ورفض الدعوى من أولياء الدم بالحق الشخصي بالقصاص، مع قبول الدعوى المدنية بالحق المدني المرفوعة من ثلاثة متهمين،
ومصادرة كافة المضبوطات.

وألزم حكم القاضي امذيب النيابة العامة بالتحقيق مع وزير الدفاع، ومحافظ المحافظة، وقائد المنطقة، وقائد المعسكر، وقائد اللواء (39) مدرع، وقائد الكتيبة باللواء الخامس،
ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة، للإهمال والتقصير بأعمالهم، والتستر على المخالفين، واستغلالهم لوظائفهم لجمع ثروات مالية خلافاً للقانون.

وألزم الحكم النيابة العامة والجهات المختصة بإخراج المعسكرات وكافة وحداتها العسكرية من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات إلى أطراف الحدود البرية والبحرية.

ويحمل هذا الحكم كل مواصفات الحكم التاريخي باعتبار انه لأول مرة. يصدر في حق مسئولين في اليمن، ودون توجيه من السلطة الحاكمة في البلاد.

ثانيا: لأنه يأمر بالتحقيق مع مسئولين كبار من درجة وزير دفاع، ومحافظ محافظة، وقائد لواء مدرع، وقائد كتيبة، ورئيس مصلحة تابعة لرئاسة الجمهورية،
وكلهم طبقا للعرف السائد من المحصنين ضد أي مساءلة، ما لم يغضب عليهم رئيس الجمهورية ويحيلهم إلي التحقيق.

ثالثا: أن الحكم يصدر إثباتا لحق القضاء في محاسبة جميع المواطنين، مسئولين وغير مسئولين، عسكريين ومدنيين، متجاهلا كل الاعتبارات التي أرستها في
هذه البلاد عقود من الفساد، وحكم القوة، ونفوذ العصابات المتحكمة بالسلطة، والتي تفرض على المجتمع بكل أطيافه إرهابا مخيفا لا يستثنى منه قاض، أو حامل فكر، أ
و صاحب رأي أو قلم.

رابعا: إن هذا الحكم يفعل النصوص الدستورية والقانونية المهملة، والتي جرى العرف المفروض بالقوة الغاشمة بتجاهلها، واعتبارها حبرا على ورق.

خامسا: يأتي هذا الحكم في مفصل هام من مفاصل الحراك السياسي في اليمن، حيث طالبت المعارضة من خلال مبادرتها للإصلاح السياسي والوطني الشامل،
بإرساء حكم القانون في البلاد، وجعل المساءلة الوجه الآخر الملزم للمسئولية التي تناط بشاغل المنصب أو الوظيفة، دون استثناءات أو مجاملات.

سادسا: يقرر هذا الحكم مبدأ هاما حول وظيفة القوات المسلحة، وانه حماية الحدود وليس حماية الحاكم، وإرهاب ومحاصرة العاصمة وعواصم المحافظات.

سابعا: صدر هذا الحكم وأعين العالم كله، أو على الأقل القوى الفاعلة فيه، مسلطة على اليمن، وجميعها يطالب بالإصلاح في مختلف جوانب
الإدارة العامة والقيادة السياسية.