|
ألبدع والمنكرات في أعرافنا ألقبليه والعادات >> هام <<
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
أما بعد
احبتي في الله - ألسلام عليكم ورحمت الله وبركاته
قبل يومين كان بين يدي كتاب ووجدت فيه ما يستحق الجهد والعناء لتلخيصه ووضعه أمام بصركم وبصيرتكم للأقتدى بكتاب الله وسنة نبيه (ص) حول العادت وألأعراف في ألمجتمعات ألقبليه ألتي أستحدثت ولم ينزل بها ألله من سلطان وأستحكمت على ألقبائل فصارت هي ألقوانين ألتي يسيرون عليها ويتحاكمون اليها ولخطورة هذا ألأمروأثره السيءعلى الدين وألمعتقد وجب ألنصح والتنبيه والتذكير
فيجب على كل مسلم أن يأتمر بأمرالله تعالى ورسوله (ص) وينتهي عما نهى ألله عنه ورسوله فقد قال تعالى (وأن هذاصراطي مستقيما فاتَبعوه ولا تتَبعوا السبل فتفرَق بكم عن سبيله ) وقال تعالى (فماذا بعد الحق إلاَ الضَلا ل ) وعن عائشه رضي الله عنها قالت - قال رسول الله (ص) (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وقوله (ص) في حديث العرباض بن ساريه : ( إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعه ضلاله ) ولهذه ألآيات والأحاديث أصول عظيمه في أبطال المحدثات والبدع وللتنبيه .
فيما يتعلق بالتحاكم إلى الأحكام العرفيه والقبليه وترك التحاكم إلى الشرع المطهر . لقد بلغ الأمر في بعض القبائل إلى سن أحكام لكل واقعه وذلك مخالف لحكم الله تعالى ويسندون النظر في هذه الوقائع وانزال الأحكام والأعراف عليها إلى شيخ القبيله زاعمين جهلا بأن هذا يحافظ على جمع ألقبيله وتسوية خلافاتها في محيطها فيه حمايه لها ولسمعتها . ووصل موروث ألآباء والأجداد إلى الأبناء والأحفاد وهذا من عمل الشيطان للأيقاع بهم وتركهم لحكم الله تعالى وأستبدال ألظلم بالعدل والباطل بالحق فقد قال تعلى (ألم تر إلى الَذين يزعمون أنَهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطَاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الَشيطان أن يضَلهم ضلالا بعيدا ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهليَة يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) فيجب على كل مسلم ان لا يختار على حكم الله ورسوله حكم أحد كائنا من كان ، فكما أن العباده لله وحده فكذلك الحكم لله وحده ، كما قال تعالى (إن الحكم إلا لله ) فالتحاكم إلى غير ألله وسنة نبيه من أعظم ألمنكرات وأقبح ألسيئات وقد سماه سبحانه -كفر- وظلم - وفسق - في محكم كتابه ألعظيم اذ قال سبحانه ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وقال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) ومن نسب إلى الشريعه ألعجز والضعف أو الشده أوعدم صلاح تطبيقها فهو كافر فلا إيمان لمن لم يحِكم الله ورسوله (ص) في أصول ألدين وفروعه
فمن تحاكم إلى غير ألله ورسوله فقد تحاكم إلى ألطاغوت ولهذا يجب على مشائخ ألقبائل أن لا يحكموا بين الناس بالأعراف ألتي لا أساس لها في الدين وما أنزل الله بها من سلطان ، بل يجب عليهم أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى ألمحاكم ألشرعيه ولا مانع من الإصلاح بين ألمتنازعين بما لا يخالف للشرع بشرط الرضا وعدم الإجبار ، لقول الله تعالى : (فاتَقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) ولقوله (ص) ( الصلح جائز بين ألمسلمين إلا صلحا حرَم حلالا أو أحل حراما ) كما يجب على ألقبائل أ لا يرضو إلا بحكم الله ورسوله .
ومن المحدثات ما هو منكر عظيم ومثال على ذلك
1 : أخذ ألثار من قبيلة ألجاني بقتل أي منهم والواجب ألا يؤخذ أحد إلا بجريرته وجنايته وان يرفع ذلك للقضاء ليأخذ ألحق لصاحبه وفق شرع الله
2 : أيواء ألجاني وحمايته فلا يجوز أيواء ألجاني والتستر عليه بل ألواجب ألابلاغ عنه وتسليمه إلى ألجهات ألمختصه ، وقد ثبت في الصحيح وغيره ان النبي (ص) قال ( لعن الله من آوى محدثا )
3 : أخذ القبيله ثلث دية ألمتوفى من أوليائه لحق ألقبيله عليه أو أن تعمد ألقبيله إلى ألتفاوض في أمرالقتيل مع الجاني او قبيلته أو أنها ألأمر بالمطالبه بالقصاص أو ألديه أو ألعفو دون أعتبار للورثه وهذا خطاء وظلم وأعتدا على حقوق الناس فالشأن لهم وحدهم إلا أن يوكلو ذلك لأحد برضاهم
4 : الزام ألقبيله بتحمل ألديه عن ذات العدد القليل فذلك من المحدثات والمشروع ان عاقلة الجاني هي التي تتحمل عنه الديه وهم ذكور عصبته نسبا وولأ قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم ، فالزوج مثلا وألأخوه لأم وسائر ذوي ألأرحام لا يتحملون من ألديه شي
5 : ومن المحدثات ما يعرف ( بالغرم ) وهو ان يفرض على كل ذكر صغير وكبير دفع ما يترتب على القبيله من ديه سواء بسبب حوادث السير أو ألقتل ألخطاء أوألقتل ألعمد وهذا إلزام باطل لم يوجبه الله ورسوله
6: الشهاده للشخص على غلبة الظن بصدقه أو ألحلف بأنه صادق وخصمه كاذب فلا يجوز للشاهد ان يشهد إلا على ما يعلمه يقينا
7: الحلف بغير الله تعالى وهذا حرام فلا يجوز الحلف بالكعبه أو بالنبي أو بالملائكه أو ألآباء ، مما يحلف به كثير من الجهله لقوله (ص) ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) وقوله (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ) فالواجب على المسلمين ان يحفظوا أيمانهم وأن لا يحلفوا إلا بالله وحده أو صفه من صفاته .
8 : ذبح الذبيحه للميت بعد دفنه لايجوز ولا دليل له في كتاب الله وسنة نبيه والبعض يأخذ ثمنها من تركة الميت وهذا ظلم للورثه وأكل مال بغير حق والميت لا يصله نفع أما تقديم الطعام لأهل الميت فهذا سُنه وقد قال النبي (ص) (اصنعوا لآل جعفر طعاما ، فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم )
9: غلا ألمهور حتى بلغت في بعض القبائل حد لا يطاق وهذا مخالف واثقال لكاهل الزوج بغير حق وصارف عن الزواج وصح عن عمر رضي الله عنه انه قال ( ألا لا تغالوا في صدقة ألنساء ، فإنها لو كانت مكرمه في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله (ص) ما علمت رسول ألله (ص) نكح شيئا من نسائه ، ولا أنكح شيئا من بناته على أكثرمن اثني عشرة أوقيه ) ويجب على من بسط الله يده ، ان يكفَ عن ألَرعَيه أسباب ألفساد ، التي هي من أعظم ألأسباب ألصارفه عن ألزواج وكذا عدم الزام الزوج بأعطاء والد ألزوجه أو والدتها أوأقربائها مبلغا من المال وإلا منعت منه فهذا لايجوز أللهم ألا أن يفعله معروف منه ولا يجوز إلزام القبيله بمساعدة كل متزوج إلا إذا بذل عن طيب نفس ولمن يستحقه فلا بأس ، والصداق شرعا للمرأه ولا يجوز لوليها أخذه فقد قال تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) فإن طابت نفسها به أوبشيء منه لأبيها أو زوجها مثلا فلا بأس وكذا أثقال كاهل الزوج بالحفلات والولائم حتى وأن كان قادر على فعل ذلك فإنه من الأسراف ألمنهى عنه وما يصاحب ألأفراح من أستخدام ألأسلحه ألناريه فيه خطر لا يخفى على أحد وأيذاء للناس وأخافه لهم .
10 : الذبح على عتبة الباب عند أنتهاء بناء ألبيت لدفع ألشرور وأسالة ألدم على ألعتبه عمل محرم ومن أنواع الشرك لأنه لغير الله أما الذبح ودعوة ألأخوان شكر لله على فضله وانعامه بتمام ألبناء فذلك مباح - فالواجب على كل مسلم ان يحذر من هذه ألمنكرات وأن يلزم جادة الكتاب والسنه ، فإن في ذلك السلامه وحسن العاقبه في الدنيا والآخره . نسأل الله أن يوفقنا ويمنحنا الفقه في دينه ويعيذنا من محدثات الأمور ومضلات الفتن ومن شرور النفس وسيئات العمل ،أنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
|
النمط المتتابع
