|
سجن الأمن السياسي جهنم الأرض
سجن الأمن السياسي جهنم الأرض
أخبار الوطن: بعد ان اختطف من مأرب قبل ثلاث سنوات الحكومة اليمنية ترحل المواطن المصري/جمال همام الي بلده دون ان يرى زوجته اليمنية وابنته
الأربعاء 28 مارس - آذار 2007 / مأرب برس - خاص
رحلت الحكومة اليمنية المواطن المصري/جمال محمود همام الي بلده الأسبوع الماضي دون ان يسمح لزوجته (يمنية الجنسية) وابنته (ولأ4 سنوات) من زيارته منذ ان اعترف الأمن السياسي بصنعاء بوجوده لديه مطلع عام 2007م رغم انه محتجز لديهم منذ مطلع عام 2004م وتم إخفائه لما يقارب 3سنوات .
وقد اختطف همام من أمام مكتب التربية بمحافظة مأرب في عام 2004م وكان يعمل مدرساً للقرآن الكريم في مديرية الجوبة .
وظل مكان اعتقاله مجهول حيث لم تفصح السلطات الأمنية عن مكان وجوده الا مع بداية العام الحالي .
وذكرت منظمة " هود " ان السلطات المصرية أبلغت أسرة جمال بوصوله من اليمن وانه محتجز لديها في احد السجون بالقاهرة.
وكان المعتقل المصري جمال همام قد سرب رسالة إلى منظمة هود من داخل معتقل الأمن السياسي بداية شهر يناير من العام الحالي شرح فيها عن الوضع المأساوي الذي يعيشه وطالب فيها المنظمات الحقوقية في اليمن والعالم والجهات الرسمية إلى التحرك السريع لإنهاء معاناته التي وصف سجن الأمن السياسي بالجحيم واعتبره يفوق في وصفه معتل جونتانامو .
مأرب برس تعيد نشر رسالة همام الى زوجتة
إلى منظمات حقوق الإنسان إلى منظمة الصليب الأحمر العالمية إلى منظمات حقوق الإنسان إلى منظمة هود إلى الأمم المتحدة إلى المحامين اليمنيين والعرب والعالم إلى الأخ الرئيس إلى مجلس النواب إن كانوا لا يعلمون إلى كل المدافعين عن حقوق الإنسان إلى أصحاب المبادئ إلى ناصري المظلمومين إليكم جميعا اكتب قضيتي لعلها تجد من ينصرها .
أكتب إليكم من جهنم الأمن السياسي بصنعاء حيث تم اختطافي منذ أكثر من ثلاث سنوات حيث كنت أعمل مدرس قرآن بمأرب وكل هذه المدة لا اعرف ما هي قضيتي ولا أحد هنا يعرف ما هي قضيتي تارة أسمعهم يقولوا إرهابي ومرة تجسس ومرة عميل للسفارة لكن لا اعرف بالتحديد ما هي القضية طلبت فورا أن احاكم وكل مره يقولون لي ليس عندنا اي ادله قد تدينك في شئ. قلت اذا ان كنت غير مرغوب فيه رحلوني لبلدي أو اي بلد تريدون حتى لو اسرائيل او امريكا ولكنهم رفضوا اي افراج او اي حل افتحوا لي الزيارة او اتصال لأطمأن على أولادي وأهلي وكل شئ مرفوض إلا من ايام قليلة سمحوا لزوجتي ترسل طعام لي ولكن ممنوع ان اراها أو تراني أما هذه الفترة اكثر من ثلاث سنوات رأيت فيها ما لا يتصوره العقل ما لم اسمع به في (......) ولا حتى جونتناموا حيث قضيت اكثرها في زنزانة انفرادي حيث لا شموس ولا هواء اقدامي مقيدة بقيد حديدي من ايام الامام لا يقل وزنه عن 10 كجم لا اعرف ماذا اصابني بسببه في قدماي واحيانا كثيرة يداي تقيد مع قدماي أما الطعام فلا يصلح حتى للكلاب أما الملابس قتلني البرد في الشهور الاولى الى أن اعطوني ثياب عفنه أما الفراش والغطاء حدث ولا حرج أما الاهانة والتعذيب النفسي والجسدي فهو فوق الخيال وما كنت يوما اتخيل ان هذا يتم هنا في اليمن بلد الديمقراطية وحقوق الانسان كما يزعمون المهم هذا وضعي بإختصار شديد فليس عندي امكانية لاشرح كل شئ والآن ارجو منكم جميعا سرعة التحرك لحل قضيتي قولوا لهم يحاكموني ويعدموني ارحم مما انا فيه او يسلموني لاي بلد........ قولوا لهم ما هي قضيتي ولماذا لم احاكم ولماذا يحرموني من رؤية زوجتي واولادي وانا مستعد بقبول اي حل ولو الاعدام وانا اعلم خطورة رسالتي هذه وما يمكن ان يحدث معي لو تم اكتشافها فربما يدفنوني حيا ويقولون اني انتحرت ولكن امري إلى الله وهو الحفيظ فأنظروا امركم هذا ما لدي بإختصار شديد اسأل الله ان يوفقكم لكل خير
مقدمة اليكم المواطن المصري/ جمال همام
يهرو " تناشد الرئيس التأكيد على استقلالية القضاء
أخبار محلية: و ملتقى المثقفين اليمنيين في بريطانيا يدين الحكم الصادر على القاضي " البابكري
الأربعاء 28 مارس - آذار 2007 / مأرب برس – لندن – خاص
عبر منتدى المثقفين اليمنيين في بريطانيا عن خيبة أملة من الحكم الصادر من قبل مجلس القضاء الأعلى في اليمن بحق فضيلة القاضي امذيب البابكري الذي اصدر حكم قضائي شجاع وتاريخي وقال البيان الذي حصلت " مأرب برس " على نسخة منه أن الحكم الذي صدر من قبل البابكرى " سيكون الشمعة الأولى" في حال تنفيذة " وخطوة في الطريق الصحيح للعمل الصادق ضد القوى الفاسدة والمتسلطة وتتويجاً لخطاب الرئيس علي عبدالله صالح امام طلبة المعاهد القضائية – الذي طالب بتحقيق العداله ونزاهة القضاء وكذا تنفيذاً لبرنامجه الرئاسي الذي على اساسه نال ثقة الشعب .
وأعتبر ملتقى المثقفين اليمنيين ببريطانيا وهو ملتقى مازال تحت التأسيس أن ان تلك الإجراءات التي اتخذت بحق القاضي البابكري تعد انتهاكا صرخا للقانون والدستور وكل القيم والأعراف في تاريخ العدل والقضاء – وانتصاراً للقوى الخارجة على القانون والدستور –
كما طالب البيان من رئيس الجمهورية التدخل وإعادة مجرى العدالة الى وضعها الصحيح وإعادة الاعتبار الى فضيلة القاضي الشجاع امذيب البابكري واعتبارة رمزا من الرموز الوطنية في مكافحة الفساد وترسيخ قيم العدالة والمساواه والحريه التي كفلها الدستور اليمني.
من جانبها ناشدت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) الرئيس علي عبد الله صالح وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وكل منظمات المجتمع المدني في اليمن ، الوقوف الجاد مع فضيلة القاضي أمذيب البابكري الذي اتخذت بحقه أغرب العقوبات في تاريخ القضاء عندما جرى تغيير وظيفته من قاضي الى موظف إداري ، وبعد التشكيك في نزاهته من قبل المجلس الأعلى للقضاء العالي في القضية الجزائية رقم 217 لسنة 1426هـ وبتاريخ 30/4/2006م والذي قضى فيه بتوقيع حد الحرابة على المتهمين الذين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية ، حيث اقتحم عدد من إفرادها أرضية أحد المواطنين بجوار بئر ناصر على الطريق الذي يربط بين محافظتي لحج وعدن في إطار سعي متنفذين في الجهاز الحكومي وفي الجهات المحكوم عليها للاستيلاء على الأرضية ، وتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة كما ورد في منطوق الحكم، ولقيامهم بقتل المواطن حميد محمد أحمد ضيف الله.
كما دعت " يهرو " المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذا القرار الغير مسبوق ، والذي جرى تسييسه بعزل قاضي عبر عن استقلاليته في اتخاذ قراره المبني على حيثيات ووقائع القضية
في قضية بن معيلي محكمة الاستئناف ترفض الدفع المقدم من رئيس الجمهورية وتحجز القضية للحكم
الثلاثاء 27 مارس - آذار 2007 / مأرب برس – خاص
قررت محكمة استئناف الأمانة الشعبة المدنية الأولى رفض الدفع المقدم من قبل محامو رئيس الجمهورية وقبول استئناف أحمد بن معيلي شكلاً لتقديمه في ميعاده المحدد قانوناً حيث سبق وأن تقدم محامو رئيس الجمهورية بدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لفوات ميعاد الطعن.
كما ألزمت المحكمة محامي المستأنف احمد بن معيلي بتقديم ما تبقى لديه.
وفي الجلسة تمسك المحامي/ عبد العليم الوافي من مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية المترافع عن المستأنف بطلب اختصام الغير والسابق تقديمه امام المحكمة الابتدائية والذي لم تفصل فيه وقدم طلب عارض باختصام الغير وهم النيابة العامة والأمن السياسي ووزير الداخلية ومدير السجن المركزي.
وذلك لاشتراك المذكورين المطلوب اختصامهم في اعتقال وحجز حرية موكله مما يستوجب معه اختصامه في الدعوى الأصلية إذ تقضي المحكمة في ذلك ولو من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادة(190) مرافعات وذلك لإظهار للحقيقة لمصلحة العدالة وباعتبار أن محكمة الاستئناف محكمة الموضوع .
وتم التمسك بالطلب بالفصل فيه استقلالاً والحكم بصفة أصلية باختصام من تضمنهم الطلب وبضفة احتياطية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلب مع الدعوى الأصلية.
كما تم تقديم مذكرة تعقيبه على الرد المقدم من محامو رئيس الجمهورية على عريضة الاستئناف أحمد بن معيلي.
وعقب ذلك قررت المحكمة الاكتفاء بما ورد بملف القضية وحجزها للنطق بالحكم يوم الثلاثاء القادم 3/4/2007م.
تحياتي
|