قولي لهم عندي لهم أحجية ** ماشي لها حلاّل بين الأنام ** مقتول والقتّال شل الدية ** من جثة المقتول دون احتشام ** كل الكبد والرأس بعد الرية ** واتعرش الأطراف حتى العظام
شاعر ردفان/ ابو راكة الكندي
ليست هي المرة الأولى التي تشهد فيها محافظة شبوة أحداثاً درامية ساخنة يقتل فيها أبرياء وتهتز فيها أعمدة - هي مهزوزة أصلاً- للوحدة الوطنية في البلاد، فقد سبق لهذه المحافظة أن عاشت في مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية أجواء محمومة مماثلة، تم فيها، بموجب حسابات انتخابية فقط، سحب المحافظ من شبوة.. ثم إعادته مرة أخرى إلى عتق وكأنما إرادة أبناء شبوة ورغبتهم في التغيير في واد ومقتضيات الحسابات (الخاصة) في واد آخر.. واليوم تثبت الأحداث مرة أخرى أن هناك من يستقوي بالسلطات العليا في الدولة على حساب أمن وسكينة وكرامة أبناء شبوة، كما تثبت الأحداث أيضا أن الحكمة والمقدرة الشخصية على إدارة شئون شبوة لدى مسئوليها (المعينين من فوق) هي أقل بكثير من المقدرة على إدارة شئون شركة صغيرة.. فالممارسات العامة هي ممارسات رعناء.. طائشة.. متسلطة.. تفتقر إلى الحكمة وإلى النضج، كما تفتقر إلى عبقرية الحس السياسي القارئ لكل ما يحدث ويدور من حولها.
شخصياً.. لم أجد أعجب ولا أغرب من أحداث المواجهات المسلحة الدامية التي تحدث حالياً في شبوة ما بين قوات الأمن من جهة وقبائل هناك، سوى تصريح مسئول الأمن في المحافظة العميد عبدالرحمن حنش، الذي أدلى به لجريدة «الأيام» الغراء أمس الأول الاثنين.. ولعل القارئ الكريم سيتعرف على كم هائل من التناقضات الكبيرة في تصريحات حنش تلك حول ملابسات الحدث، الذي تحول بعد ذلك إلى أحداث كبيرة كمؤشر آخر على زيف تلك الادعاءات وعدم مصداقيتها.
يريد مسئول الأمن على سبيل المثال أن يقنعنا بأنه كان حريصاً على مسألة الأمن وسلامة المواطنين في محافظة شبوة عندما أمر بتحريك قواته لضبط من قام بإطلاق النار ليلاً على منزل مواطن آخر، فكان الاشتباك الذي قتل فيه جندي من قوات الأمن!.. وإذا سلمنا جدلاً بهذه المسئولية وذلك التصرف الذي على إثره تم مداهمة قرية لهية بمديرية حبان وحجز إخوة المتهمين وآبائهم من بين نسائهم وأطفالهم وكذا حجز سياراتهم، وهي الإجراءات الأمنية التي قال مدير الأمن إنها تحدث دائماً في مختلف المحافظات! - والتي حازت رضا وقناعة قبائل لقموش بحسب كلام حنش!! - فما هو الداعي إذاً بعد ذلك لاستفزاز مواطنين آخرين واحتجازهم وجرجرتهم إلى مكتبه للتحقيق معهم، خاصة بعدما تبين له من قبل مسئولين أمنيين في النقطة أن لاعلاقة لهم بالجناة، وطالما أن لديه رهائن محتجزين على ذمة القضية نفسها في حبسه، بالإضافة إلى أن قبائل لقموش قد أبدت استعدادها للتعاون مع الدولة في ملاحقة وضبط المتهمين من أبنائها!!
يعلم جميع المسئولين في محافظة شبوة، التي يشتبك فيها الثأر كل يوم، والذي يؤدي إلى الاقتتال اليومي ما بين القبائل، أن قوات الأمن لم يسجل لها تاريخ شبوة القريب القيام بأي دور (مسئول) كواجب (مهني وإنساني) تجاه فرض الأمن والاستقرار والسكينة في المحافظة حينما تتقاتل القبائل فيما بينها، وحينما يراق دم الأبرياء كل يوم في كل مناطق ومديريات وأودية وجبال شبوة.. وتحكي لنا الأيام القليلة الماضية أن قبائل لقموش ذاتها كانت تتقاتل فيما بينها بالأمس بداعي (الثأر اللعين) حينما احتكمت لصوت العقل ودخلت في اتفاق صلح عام.. لم يتم على يدي حنش ولا على يدي محافظ شبوة، وإنما تم على يدي الشيخ صالح بن فريد ومجموعة أخرى من الخيرين معه.. وفي الحقيقة أن تلك القبائل المتقاتلة كانت قد حصلت على تصريح أو موافقة رسمية على الاقتتال فيما بينها، شريطة ألا يستخدم في ذلك التناحر الأهوج أي نوع من أنواع (الأسلحة الثقيلة).. وأما ما دون ذلك فمتاح وغير ممنوع!! إذاً هذا هو أمن شبوة.. وهذه هي إنجازاته العظيمة!
ومع كل، لندع كل هذا جانباً..ولنتحدث بشيء من الهدوء والمنطق، ولنقم باستعراض أحداث بعينها حتى نقف معاً على مقومات قضية خطيرة، وهي قضية المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين في قضايا من نوع واحد.. ولنعد إلى حادثة العبر التي قُتل فيها ابنا العم القفان الخليفي (أحمد وعائد) من قبل قوات الأمن دون أي سبب مقنع! فهل رأى أو سمع أحدكم أن مسئولاًً ما - أياً كان منصبه - قد أمر باحتجاز من قام بتلك الجريمة الشنعاء؟! ثم كيف كانت ردة فعل محافظ شبوة ومدير الأمن في تلك الحادثة؟ إن كل ما تم فعله هو إرسال عدد من (البنادق) كعدل لقبول التحكيم فيما حصل في العبر. وإذا كان مثل هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة الممكنة في ظل الظروف الراهنة للدولة الرخوة، فلماذا إذاً لم يتقبل المسئولون في شبوة حكماً مماثلاً من قبائل لقموش في حادثة القتل تلك؟؟ ولماذا قاموا (هنا فقط) بحشد القوات ودخول البيوت الآمنة بالقوة؟ لا أعتقد أن أحداً سيجد إجابة مقنعة لهذا الازدواج في الممارسات سوى الاستنتاج المحزن بوجود قناعات شخصية لدى هؤلاء مفادها أن دماء أبناء شبوة رخيصة يمكن معادلتها بالعدول، بينما دماء (الآخرين) غالية لا تقبل المساومة ولا الأعراف القبلية السائدة. وفي معيار مزدوج آخر.. يعلم القاصي والداني أن مواجهات مسلحة قد حدثت فجر يوم الاثنين 11 يونيو 2007م في محافظة مأرب ما بين قوات من لواء المغاوير وأفراد من قبيلة الدماشقة أسفرت عن مقتل خمسة جنود وجرح ثمانية آخرين.. فلماذا لم يتم دهم منازل قبيلة الدماشقة هناك كما حدث الدهم لأبناء قرية لهية من قبيلة لقموش؟
عن
الأيام / أحمد عمر بن فريد
newaden@yahoo.com
06-27-2007, 12:35 PM
العرض العادي
